بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

شدد على أن بلاده ستواصل تطوير تقنياتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
TT

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مشدداً على أن روسيا «تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية».

كلام بوتين في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» جاء في وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس» على استعداد للمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) حيث سيكون تأثيرها ضئيلاً في حالة تنفيذ خطة لبعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر (أيلول) والأشهر اللاحقة.

من المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها مثل روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج.

وتعهد عضوان في «أوبك بلس»، العراق وكازاخستان، بإجراء تخفيضات إضافية يبلغ مجموعها 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وقيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ السابق فوق المستويات المتفق عليها.

وقال بوتين في كلمة له أمام منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»: «روسيا تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية. وهي تلعب دوراً مستقراً فيها، وتشارك في صيغ موثوقة مثل (أوبك بلس) ومنتدى الدول المصدرة للغاز... بالتأكيد سنواصل هذا التعاون مع شركائنا».

وأشاد بوتين بالتعاون مع مجموعة دول «بريكس» التي تعتبرها موسكو قوة موازنة للغرب.

ولفت إلى أن روسيا ستواصل تطوير تقنياتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال وستعزز البنية التحتية لطريق البحر الشمالي. وقال إن ما يسمى بالدول «الصديقة» تشكل 90 في المائة من صادرات روسيا من الطاقة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود صعوبات في مدفوعات هذه الصادرات.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية نحو ثلث إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وكانت حاسمة في دعم اقتصاد البلاد، التي تواجه عقوبات متعددة من الغرب بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» لا تخالف مطلقاً التزاماتها، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير هذا الاتفاق.

من جهته، قال النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، إن روسيا تهدف إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط سنوياً بحلول عام 2050 في السيناريو الأساسي، ولكن قد يعدَّل هذا الحجم اعتماداً على التزامات البلاد ضمن «أوبك بلس».

وقال سوروكين: «في الواقع، 540 مليون طن هو السيناريو الأساسي الذي نستهدفه (لإنتاج النفط بحلول عام 2050)، ولكن مع مراعاة التعاون مع شركائنا في (أوبك بلس). ليس لدينا هدف لإغراق السوق إذا لم تتطلب ذلك. ولكن (يُعمل أيضاً) بطريقة أخرى لإعطاء السوق موارد إضافية إذا لزم الأمر».

وقال إن روسيا لا تشعر بالقلق بشأن النمو المحتمل للطلب حتى عام 2030 أو حتى عام 2050. وقال سوروكين: «في رأينا، إنه كبير إلى حدٍّ ما. إنه على الأقل بين 5 ملايين و7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعني نحو ما بين 4.5 و5.5 في المائة من الاستهلاك الحالي حتى عام 2030؛ وبالتالي فإننا نتحدث عن نمو إضافي بنحو 5 في المائة حتى عام 2050».


مقالات ذات صلة

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مشروع للغاز المسال في موزمبيق (الموقع الإلكتروني لشركة «إيني»)

«تكنيب إنرجيز» و«جيه جي سي» تحصلان على عقد مشروع غاز في موزمبيق

حصلت شركة الهندسة والتكنولوجيا الفرنسية «تكنيب إنرجيز» بالشراكة مع «جيه جي سي» اليابانية على عقد تصميم هندسي «إف إي إي دي» من عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» في «المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي» بموسكو (رويترز)

«نوفاتك» الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز بسبب العقوبات

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، الاثنين، أن شركة الغاز الطبيعي الروسية «نوفاتك» أوقفت العمل بمشروعَي «مورمانسك» و«أوب» للغاز المسال بسبب ضغوط العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير الطاقة التركي ورئيس شركة «بوتاش» التركية ونائب رئيس «توتال إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (من حساب الوزير في «إكس»)

«بوتاش» التركية و«توتال إنرجيز» توقِّعان اتفاقية طويلة الأمد للغاز المسال

وقَّعت شركة خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد تتمتع ماليزيا بواحدة من كبرى القدرات التشغيلية لتسييل الغاز في العالم (وكالة الأنباء الماليزية)

هل تتحوّل ماليزيا من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى مستوردة له؟

أعلنت ماليزيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، أنها ستدرس استيراد الغاز المسال للمساعدة في تغطية احتياجاتها المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.