وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5064154-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق
وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند يصل إلى قصر الإليزيه لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء (وكالة حماية البيئة)
أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.
وتم تعيين أنطوان أرماند (33 عاماً)، وهو حليف للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية في نهاية الأسبوع الماضي.
ويوم الاثنين، اقتربت عائدات السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من تجاوز عائدات السندات الإسبانية، التي كانت تعتبر تقليدياً أكثر خطورة، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2007، وفق «رويترز».
وقال أرماند لإذاعة «فرانس إنتر»: «أتفهم هذه الأسئلة. عندما تكون لديك خبرة حكومية، فإنك تمتلك بعض العادات. وعندما لا تمتلك ذلك، نعم، إنه أمر جديد، نعم، إنه تحد كبير».
ويواجه أرماند مع وزير الموازنة الجديد لوران سان مارتن (39 عاماً)، مهمة شاقة تتمثل في سد فجوة ضخمة في الموازنة. وكونه غير معروف كثيراً خارج الدوائر السياسية الباريسية، يواجه الثنائي ضغطاً كبيراً للعثور على طرق للحد من عجز الموازنة الفرنسية الذي يتجه نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أرماند: «إننا نعاني من أسوأ عجز في تاريخنا، لذا فإن الوضع خطير. إن عملنا الجاد سيكون متناسباً مع خطورة هذا الوضع».
وعندما سُئل عما إذا كانت البلاد ستحقق توقعات العجز هذا العام، رفض أرماند إعطاء إجابة واضحة، قائلاً إنه يعمل مع وزير الموازنة على تقدير «موثوق» سيتم تقديمه قريباً.
وقال المدقق العام الفرنسي للنواب الأسبوع الماضي إن توقعات وزارة المالية الحالية بعجز قدره 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير قابلة للتحقيق لأن عائدات الضرائب كانت في انخفاض وسط تباطؤ اقتصادي، وكانت مدخرات القطاع العام أقل من المستوى المطلوب.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي.
أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر
«الشرق الأوسط» (لندن)
وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341392-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D9%85-%D8%A5%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواق
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأحد، إنه سيلتقي الإدارة العليا لشركة «إم إس سي آي (MSCI)» العالمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين الشهر المقبل، لمناقشة الإصلاحات ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال التركية وبيئة الاستثمار.
وأوضح شيمشك، في مقابلة مع قناة «كانال 7»، أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة والجهود الحكومية الرامية إلى تطوير السياسات الهيكلية في الأسواق المالية قد اتخذت شكلاً واضحاً بحلول موعد اللقاء.
ووصف الوزير بيان «إم إس سي آي» بأنه «معقول وبنّاء»، مشيراً إلى أنه سيناقش مع إدارتها العليا الخطوات التي اتخذتها السلطات بالفعل، إلى جانب الإجراءات المزمع تنفيذها مستقبلاً.
وفيما يتعلق بتصفية الصناديق، قال شيمشك إن العملية تسير وفق الخطة وبوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً، موضحاً أنه جرى دفع 161 مليار ليرة (3.2 مليار دولار) للمستثمرين الذين لديهم مدخرات في الصناديق التي تقررت تصفيتها.
وأضاف أن السندات المؤسسية المرتبطة بهذه الصناديق تبلغ قيمتها 55.2 مليار ليرة، من إجمالي سوق للسندات يصل إلى تريليون ليرة.
وأشار إلى أن تشريعات جديدة سترفع العقوبات، خصوصاً على عمليات التلاعب التي تتم عبر تداولات منسقة، لافتاً إلى أن هيئة أسواق المال التركية ستنتهي إلى حد كبير، بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، من مراجعتها بأثر رجعي للأسهم والصفقات التي شهدت تلاعباً.
وفي ملف آخر، قال شيمشك إن الحكومة لا تعتزم مواصلة نظام الضريبة المتدرجة على الوقود خلال العام المقبل، على افتراض انتهاء الحرب الإيرانية.
السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341391-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
السعودية تتدخل في أسعار السلع لكبح الارتفاعات خلال الأزمات
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
يفتح نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية المجال أمام تدخل حكومي مؤقت لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من الارتفاعات غير العادية التي قد تشهدها الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل تحديد الأسعار، وفرض سقوف لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة لزيادة الأسعار، في خطوة تستهدف حماية القوة الشرائية للمستهلكين، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات لفرض زيادات سعرية غير مبررة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الأسبوع الماضي، نظاماً جديداً لحماية المستهلك، والذي يُعد أول نظام شامل وموحد ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات.
وقالت وزارة التجارة في تصريح خاص إلى «الشرق الأوسط»، إن نظام حماية المستهلك يعزز الرقابة على الأسواق، وينص على إنشاء قواعد بيانات وجمع المعلومات وتبادلها لمتابعة ورصد الوقائع والشكاوى المتعلقة بالمستهلكين، والتدابير التصحيحية والجزاءات والعقوبات المفروضة لحماية المستهلك.
كما يمنح المفتشين صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل دخول المحال والمستودعات وأماكن التخزين وتفتيشها، والحصول على الوثائق والبيانات والسجلات ذات الصلة بالمخالفة، وأخذ العينات وفحص المنتجات والخدمات، والاستدلال بنتائج التفتيش والرقابة التي توصلت إليها الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أن النظام أقر تدابير تصحيحية تلزم المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها خلال مدة محددة. وإذا كان من شأن المخالفة الإضرار الجسيم بالمستهلك أو بصحته أو سلامته، فللجنة المختصة اتخاذ تدابير تشمل تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وإلزام المخالف بوقف الممارسة التجارية المحظورة أو سحب الإعلان المحظور خلال 24 ساعة، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف، أو تعليقه بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
وأوضحت أن النظام يحظر الممارسات التجارية المضللة، بما يشمل تقديم معلومات زائفة أو إخفاء المعلومات ذات الصلة، والممارسات التي يكون محلها منتجاً مغشوشاً بهدف عرضه للمستهلك. ويحظر كذلك تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين وآرائهم بغرض الترويج لمنتج أو خدمة.
المنتجات الأساسية
ويتيح النظام جمع المعلومات وتبادلها لإحكام الرقابة على السوق، ويمنح المفتشين صلاحية الحصول على الوثائق والمعلومات والبيانات والسجلات ذات الصلة بالمخالفة وفحصها. وأكملت الوزارة تصريحها أن النظام يحظر حجب المنتجات والخدمات الأساسية والضرورية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو أي صورة أخرى، ويلزم حائزي المنتجات الأساسية والضرورية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالمنتجات المخزنة لديهم وكمياتها.
وفي الظروف غير المعتادة في السوق وفي أوقات الأزمات والجوائح التي تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار، أكدت الوزارة أن النظام يجيز لرئيس الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات مؤقتة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين.
حدود هوامش الربح
وتشمل هذه الإجراءات فرض حد أعلى لهامش الربح، وتحديد السعر، واشتراط الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة لزيادة السعر، ويلتزم المشغل الاقتصادي بهذه الإجراءات. وتبين اللائحة أسس تحديد ما يعد زيادة غير عادية في الأسعار والإجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها.
وتتكامل أكثر من 20 جهة حكومية بتطبيق النظام، الذي نص على عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية في التنظيم والرقابة والإشراف، وعلى توليها، بحسب اختصاصها، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات في شأنها.
ويشمل التنسيق جمع المعلومات وتبادلها لمتابعة الوقائع والشكاوى والتدابير التصحيحية والجزاءات والعقوبات، إلى جانب إصدار اللائحة بالتنسيق معها. كما يحافظ النظام على أي حكم يمنح حقاً للمستهلك أو يقرر حماية مماثلة أو أفضل له في الأنظمة الأخرى، بما يعزز تكامل الحماية بين مختلف القطاعات.
سلع غذائية في أحد المراكز التجارية (واس)
منظمة التجارة العالمية
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة أنه لا تحظر قواعد منظمة التجارة العالمية تدابير تحديد الأسعار الداخلية من حيث المبدأ، وإنما تقتضي تطبيقها بما يتفق مع الالتزامات الدولية، ومنها التعامل مع المنتجات المستوردة معاملة لا تقل تفضيلاً عن السلع المحلية المماثلة، ومراعاة مصالح الدول المصدرة لتجنب الآثار الضارة بها قدر الإمكان. وتُراعى هذه الالتزامات عند تحديد الإجراءات المؤقتة ونطاقها وآلية تطبيقها، بما يحقق حماية مصالح المستهلكين ويتفق مع التزامات المملكة الدولية.
شركات الطاقة السعودية تحقق 105.6 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341378-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-1056-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
شركات الطاقة السعودية تحقق 105.6 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر
منظر عام لحقل أرامكو النفطي في الربع الخالي الشيبة (رويترز)
سجلت شركات قطاع الطاقة المُدرَجة في السوق المالية السعودية نمواً قوياً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026؛ إذ ارتفع صافي أرباحها المجمعة بنسبة 42.8 في المائة إلى 396.15 مليار ريال (105.64 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا الأداء في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، وهي عوامل انعكست على نتائج الشركات العاملة في مختلف حلقات صناعة الطاقة، وإن بدرجات متفاوتة.
وتكشف النتائج السعودية عن تباين في انعكاسات هذه المتغيرات على الشركات؛ فبينما استحوذت «أرامكو السعودية» على الحصة الأكبر من الأرباح، سجلت «البحري» قفزة كبيرة في أرباحها، وعادت «بترورابغ» إلى الربحية، في مقابل تراجع نتائج بعض شركات الحفر. وامتد النمو إلى الربع الثالث؛ إذ ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الست بنسبة 50.1 في المائة إلى 145.15 مليار ريال (38.71 مليار دولار).
أرباح شركات الطاقة العالمية
ولم يقتصر تحسن الأرباح على الشركات السعودية؛ إذ سجلت شركات النفط العالمية الكبرى مكاسب قوية خلال الربع الثالث من العام، مدفوعةً باضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة واتساع هوامش التكرير. وبلغ صافي أرباح «إكسون موبيل» 15.4 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة لشركة «شل» إلى 10.81 مليار دولار، مقارنة بـ5.43 مليار دولار، وقفزت الأرباح المعدلة لـ«توتال إنرجيز» إلى 9.1 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار قبل عام.
وأشارت الشركات إلى أن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، إلى جانب محدودية طاقات التكرير المتاحة وتراجع المخزونات، أسهم في دفع هوامش التكرير إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.
ووفق «رويترز»، اقتربت هوامش التكرير لدى «شل» من 42 دولاراً للبرميل، فيما بلغت نحو 33.2 دولار لدى «توتال إنرجيز»، ما عزز أرباح أنشطة المنتجات النفطية والتجارة.
جناح «أرامكو» في مؤتمر ومعرض «أديبك» (أرشيفية - رويترز)
«أرامكو» تقود الأرباح
تصدرت «أرامكو السعودية» شركات قطاع الطاقة من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت أرباحها العائدة إلى المساهمين بنسبة 36.1 في المائة، لتبلغ 379.02 مليار ريال (101.07 مليار دولار)، مقابل 278.57 مليار ريال (74.29 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
واستحوذت الشركة بذلك على نحو 95.7 في المائة من صافي الأرباح المجمعة لشركات القطاع؛ ما يعكس الثقل الكبير لنتائجها في تحديد اتجاه الأداء الإجمالي، ويبرز في الوقت ذاته أهمية قراءة نتائج بقية الشركات بصورة مستقلة لفهم تطورات الأنشطة الأخرى.
وارتفعت إيرادات الشركة والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بنسبة 20.8 في المائة إلى نحو 1.52 تريليون ريال (405.33 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.25 تريليون ريال (333.33 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
قفزة أرباح «البحري»
وجاءت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، بعدما قفزت أرباحها بنسبة 586.7 في المائة إلى نحو 9.98 مليار ريال (2.66 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.45 مليار ريال (386.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وتزامن هذا النمو مع ارتفاع إيرادات الشركة إلى نحو 26.1 مليار ريال (6.96 مليار دولار)، مقابل 7.08 مليار ريال (1.89 مليار دولار) في الفترة المماثلة، بزيادة بلغت 268.4 في المائة.
ويعكس هذا الأداء استفادة الشركة من تحسن نشاط النقل البحري وارتفاع العوائد المرتبطة بعمليات الشحن، لا سيما في قطاع نقل النفط، ما عزز مساهمتها في نمو الأرباح المجمعة لشركات الطاقة المدرجة.
إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)
«بترورابغ» تعود إلى الربحية
وسجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» تحولاً بارزاً في نتائجها المالية، بعدما حققت صافي أرباح بلغ نحو 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل خسائر قدرها 3.29 مليار ريال (877.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 113.6 في المائة، لتصل إلى نحو 52.03 مليار ريال (13.88 مليار دولار)، مقارنة بنحو 24.36 مليار ريال (6.50 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة.
وجاء التحسن مدعوماً بارتفاع معدلات تشغيل المجمع الصناعي، وزيادة أحجام المبيعات، وتحسن أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل. كما تأثرت المقارنة بضعف الإنتاج والمبيعات في الفترة المماثلة من عام 2025، نتيجة أعمال الصيانة الدورية الشاملة التي خضعت لها مرافق الشركة التشغيلية.
ضغوط على شركات الحفر
في المقابل، لم تنعكس تحولات أسواق الطاقة إيجاباً على جميع أنشطة القطاع؛ إذ تراجعت أرباح شركة «أديس القابضة» بنسبة 23 في المائة إلى نحو 459.8 مليون ريال (122.6 مليون دولار)، مقارنة بنحو 597.3 مليون ريال (159.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 44 في المائة إلى نحو 6.77 مليار ريال (1.81 مليار دولار).
وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بالتوسع في العمليات الدولية ومساهمة الاستحواذات الجديدة، في حين تأثرت الأرباح بانخفاض الهوامش التشغيلية وارتفاع بعض المصروفات، إلى جانب التعليق المؤقت لعدد من العمليات الإقليمية.
أما شركة «الحفر العربية»، فانخفض صافي أرباحها بنسبة 90.6 في المائة إلى نحو 6.9 مليون ريال (1.84 مليون دولار)، مقابل 73.3 مليون ريال (19.55 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بالتزامن مع تراجع إيراداتها بنسبة 8.1 في المائة إلى نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).
وفي السياق ذاته، ارتفعت خسائر شركة «المصافي العربية السعودية» بنسبة 24.4 في المائة إلى نحو 27.5 مليون ريال (7.33 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 22.1 مليون ريال (5.89 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، متأثرة بخسائر انخفاض القيمة السوقية لبعض استثماراتها، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية.
مشروع «القصيم 1» المستقل لتوليد الطاقة (أكوا)
نتائج الربع الثالث
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات قطاع الطاقة المدرجة بنسبة 50.1 في المائة، ليبلغ نحو 145.15 مليار ريال (38.71 مليار دولار)، مقارنة بنحو 96.72 مليار ريال (25.79 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مواصلاً بذلك النمو المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى.
وحافظت «أرامكو» على صدارة النتائج الفصلية، بأرباح عائدة إلى المساهمين بلغت نحو 137.39 مليار ريال (36.64 مليار دولار)، بزيادة 41.3 في المائة على أساس سنوي.
وحلّت «البحري» في المرتبة الثانية، بعدما قفزت أرباحها إلى نحو 5.09 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، مقابل 513.4 مليون ريال (136.9 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025، بنمو بلغ 890.7 في المائة، في انعكاس لقوة أدائها خلال الفترة.
كما واصلت «بترورابغ» مسار التعافي، محققة أرباحاً بلغت نحو 2.58 مليار ريال (688 مليون دولار)، مقابل خسائر قدرها 1.24 مليار ريال (330.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومة بتحسن معدلات التشغيل وزيادة المبيعات وتحسن هوامش المنتجات.
وفي المقابل، تراجعت أرباح «أديس القابضة» بنسبة 55.8 في المائة إلى نحو 94.9 مليون ريال (25.3 مليون دولار)، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 34.8 في المائة، بما يعكس استمرار الضغوط على هوامش الربحية.
وعلى الجانب الآخر، عادت «الحفر العربية» إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث، مسجلة نحو 31.4 مليون ريال (8.37 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 9.4 مليون ريال (2.51 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، مستفيدة من تحسن معدلات تشغيل الحفارات ورفع كفاءة العمليات.
أما «المصافي العربية السعودية»، فسجلت خسائر فصلية بلغت نحو 22.5 مليون ريال (6 ملايين دولار)، مقابل أرباح قدرها 1.6 مليون ريال (427 ألف دولار) في الربع الثالث من عام 2025.
وتؤكد النتائج الفصلية استمرار التباين في أداء أنشطة القطاع؛ فبينما قادت «أرامكو» و«البحري» و«بترورابغ» نمو الأرباح، واجهت بعض شركات الحفر والاستثمار ضغوطاً على هوامشها ونتائجها، بما يعكس اختلاف طبيعة الأعمال ومستويات التشغيل والتكاليف من نشاط إلى آخر.
