أقر وزير المالية الفرنسي الجديد المكلف بإخراج البلاد من أزمة مالية عميقة وسط قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الديون، بمخاوف بشأن صغر سنه وافتقاره إلى الخبرة.
وتم تعيين أنطوان أرماند (33 عاماً)، وهو حليف للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية في نهاية الأسبوع الماضي.
ويوم الاثنين، اقتربت عائدات السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من تجاوز عائدات السندات الإسبانية، التي كانت تعتبر تقليدياً أكثر خطورة، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2007، وفق «رويترز».
وقال أرماند لإذاعة «فرانس إنتر»: «أتفهم هذه الأسئلة. عندما تكون لديك خبرة حكومية، فإنك تمتلك بعض العادات. وعندما لا تمتلك ذلك، نعم، إنه أمر جديد، نعم، إنه تحد كبير».
ويواجه أرماند مع وزير الموازنة الجديد لوران سان مارتن (39 عاماً)، مهمة شاقة تتمثل في سد فجوة ضخمة في الموازنة. وكونه غير معروف كثيراً خارج الدوائر السياسية الباريسية، يواجه الثنائي ضغطاً كبيراً للعثور على طرق للحد من عجز الموازنة الفرنسية الذي يتجه نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أرماند: «إننا نعاني من أسوأ عجز في تاريخنا، لذا فإن الوضع خطير. إن عملنا الجاد سيكون متناسباً مع خطورة هذا الوضع».
وعندما سُئل عما إذا كانت البلاد ستحقق توقعات العجز هذا العام، رفض أرماند إعطاء إجابة واضحة، قائلاً إنه يعمل مع وزير الموازنة على تقدير «موثوق» سيتم تقديمه قريباً.
وقال المدقق العام الفرنسي للنواب الأسبوع الماضي إن توقعات وزارة المالية الحالية بعجز قدره 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير قابلة للتحقيق لأن عائدات الضرائب كانت في انخفاض وسط تباطؤ اقتصادي، وكانت مدخرات القطاع العام أقل من المستوى المطلوب.
