بعد الخفض الكبير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يتحول الاهتمام مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية، خصوصاً أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، للحصول على مؤشرات على مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة بالمستقبل.
لقد اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة كبيرة عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، واختار خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس باجتماعه في سبتمبر (أيلول). وستكون البيانات المقبلة التي تُظهر مدى سرعة انخفاض التضخم ومدى تباطؤ الاقتصاد الآن، مفتاحاً لتحديد التوقعات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
ويتوقع معظم المحللين خفضين آخرين لأسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وتضع أسواق المال في الحسبان مخاطر عالية بأن يكون أحدهما خفضاً كبيراً آخر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
ومع ذلك، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب للمعلومات الواردة، وفقاً لإريك وينوغراد، مدير أبحاث الاقتصاد بالأسواق المتقدمة في «أليانسبرنشتاين». وقال وينوغراد في مذكرة إن البنك المركزي «يمكنه التحرك بشكل أكثر عدوانية إذا لزم الأمر».
ومع ذلك، قال المحللون في «يونيكريديت» للأبحاث إن باول أوضح أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، «لا يمثل الوتيرة الجديدة».
ومن المرجح أن تكون بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة يوم الجمعة - المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - لشهر أغسطس (آب)، هي العنصر الأكثر مراقبة عن كثب خلال الأسبوع المقبل.
وستصدر هذه البيانات بعد يوم على تعليقات جديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الخميس، في مؤتمر سوق سندات الخزانة الأميركية لعام 2024، التي ستأتي بعد نحو أسبوع من تحرك المصرف المركزي الأميركي.
وقال محللون في بنك «إس إي بي» في مذكرة، إن هذه البيانات من شأنها أن تدعم الرأي القائل إن التضخم «تحت السيطرة».
ومن المقرر أيضاً صدور التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني يوم الخميس، كما من المقرر صدور المسح النهائي للمستهلكين لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر يوم الجمعة.
وسوف تتم متابعة بيانات مديري المشتريات الأولية لـ«ستاندرد آند بورز» بشأن التصنيع والخدمات لشهر سبتمبر يوم الاثنين، ومؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر (كونفرنس بورد) لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء، للحصول على تفاصيل حول الأداء الأخير للاقتصاد.
ونظراً للتركيز الشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل، من المرجح أن تجذب أرقام طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس الانتباه.
ومن بين البيانات الأخرى الجديرة بالملاحظة بيانات السلع المعمرة لشهر أغسطس يوم الخميس، ومؤشر أسعار المساكن كيس شيلر لشهر يوليو (تموز) يوم الثلاثاء، ومبيعات المساكن الجديدة في أغسطس يوم الأربعاء.
وعلى خط موازٍ، قد تكون السوق حساسة في الأسابيع المقبلة بشكل خاص لانتخابات هذا العام المتقاربة بين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطية كامالا هاريس. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة سباقاً متعادلاً تقريباً. وقال استراتيجيو المشتقات المالية في «يو بي إس» في مذكرة: «ما لم تتدهور البيانات بشكل كبير، نعتقد أن الانتخابات الأميركية ستكون في الصدارة»، بحسب «رويترز».
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى بيانات تدعم التوقعات بأن الاقتصاد يتجه نحو «الهبوط الهادئ»، حيث يتباطأ التضخم دون الإضرار بالنمو بشكل كبير. وتؤدي الأسهم بشكل أفضل كثيراً بعد بدء خفض أسعار الفائدة في مثل هذا السيناريو، على عكس ما يحدث عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أثناء فترات الركود.
منطقة اليورو
ستتم مراقبة استطلاعات مديري المشتريات المؤقتة لمنطقة اليورو يوم الاثنين، حول نشاط القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر عن كثب، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، أم لا، بعد خفض أسعار الفائدة الوفير هذا الشهر في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات أن قطاع التصنيع لا يزال في حالة ركود، بينما يتلاشى الدعم المؤقت لقطاع الخدمات من الألعاب الأولمبية في باريس.
ويتوقع محللو «إل بي بي واي» أن تظهر البيانات أن النشاط المركب الإجمالي لمنطقة اليورو، لا يزال أعلى بقليل من مستوى 50، الذي يمثل عتبة النمو. وقالوا: «من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي، من غير المرجح أن يوفر هذا حجة كافية لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع أكتوبر». لكن المحللين أضافوا أن القراءة المركبة أقل من 50 من المرجح أن تثير تكهنات خفض أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، فإن اتجاهات التضخم هي الأكثر أهمية. ونظراً لذلك، فإن أرقام التضخم المؤقتة لأسعار المستهلك في فرنسا وإسبانيا لشهر سبتمبر يوم الجمعة، قد تحظى باهتمام خاص. وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لديه تفويض مزدوج باستهداف التوظيف فضلاً عن التضخم، فإن تركيز البنك المركزي الأوروبي ينصب فقط على التضخم.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوربي كريستين لاغارد، أشادت في كلمة لها من مقر صندوق النقد الدولي في نهاية الأسبوع، بالتراجع «الملحوظ» في معدلات التضخم مع فقدان الحد الأدنى من الوظائف، وتوقعت أن يصل التضخم إلى الهدف بحلول عام 2025. ومع ذلك، حذرت من أن هناك حالة من عدم اليقين الكبيرة لا تزال قائمة.
وقال محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» في مذكرة، إن بيانات التضخم الفرنسية «ستعطي قراءة مبكرة للتضخم الكلي في منطقة اليورو، الذي من المقرر أن يأتي في الأسبوع التالي». وأضافوا: «نتوقع انخفاضاً كبيراً في التضخم، حيث تنتقل أسعار النفط المنخفضة إلى أسعار البنزين، ومن المرجح أيضاً أن يهدأ التضخم في الخدمات مع تراجع تأثير الألعاب الأولمبية».
