رفع البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع بالليرة، القصيرة والطويلة الأجل، لدى البنوك التجارية، في إطار جهوده لتعزيز تقييد السيولة الزائدة في النظام النقدي.
وقال البنك المركزي، في بيان صحافي، السبت، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الليرة قصيرة الأجل سوف ترتفع إلى 15 في المائة من 12 في المائة، وإلى 10 في المائة من 8 في المائة على الودائع الطويلة الأجل.
أما نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع العملة الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة، فتم خفضها إلى 5 في المائة من 8 في المائة، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
كما رفع البنك المركزي الحد الأقصى للعمولة التي تطبق استناداً إلى مستوى معدل التحويل إلى الليرة إلى 8 في المائة من 5 في المائة.
وقال البنك إن هذه الخطوة اتخذت «لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية النقل النقدي».
تأتي هذه الخطوة بعدما أبقى المصرف المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود تحسن كبير في التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم نحو مستواه المستهدف، وفقاً لبيان رسمي صدر الخميس الماضي.
وجاء القرار متوافقاً مع توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والذين توقعوا أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية.
ورغم أن معدل التضخم السنوي انخفض بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس (آب)، فإنه لا يزال بعيداً عن توقعات المصرف المركزي بنهاية العام البالغة 38 في المائة.
