رهانات على خفض جديد للفائدة الأوروبية بعد قرار «الفيدرالي»

رغم تباين الظروف الاقتصادية

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

رهانات على خفض جديد للفائدة الأوروبية بعد قرار «الفيدرالي»

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

عزَّز الخفض الكبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء الرهانات على المزيد من التيسير من جانب المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن هذا لا يزال غير الاحتمال الأكثر ترجيحاً نظراً للاختلافات في الحقائق الاقتصادية.

وقد خفض المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ويشير العديد من المسؤولين في المصرف إلى تخفيضات ثابتة وفورية كل ثلاثة أشهر في المستقبل لضمان هزيمة التضخم على أساس دائم، وفق «رويترز».

وفي حين أن الاندفاع الواضح من جانب الاحتياطي الفيدرالي يدعم بعض الحجج القائلة بأن المركزي الأوروبي يتخلف عن الركب في ضوء المخاطر المتزايدة للركود، فإن الاقتصاد الأساسي لم يتغير بين عشية وضحاها، وبالتالي فإن صناع السياسات المتشددين في المجلس التنفيذي قد يسوقون الحجج لصالح الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الاقتصادي في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «يحتاج المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، لأن ما فعله (الفيدرالي) هو حجة سخيفة لن تلقى استحساناً في مجلس المحافظين».

وأضاف: «الطريقة الوحيدة لقول ذلك هي أن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يغير بيانات منطقة اليورو، وقد يكون هذا هو الحال، ولكننا لم نشهد ذلك بعد».

وينعكس هذا أيضاً في تسعير السوق الذي يرى الآن فرصة بنسبة 35 في المائة لخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، ارتفاعاً من 30 في المائة في اليوم السابق، وهو تحول صغير، ولكن لا يزال ملحوظاً يجعل ديسمبر (كانون الأول) التاريخ الأكثر ترجيحاً للتحرك من جانب المركزي الأوروبي.

ومن المرجح أن يتخذ المركزي الأوروبي خطوات أبطأ، لأن لديه مهام أقل بكثير.

ولكن، في الوقت نفسه، لا يزال أمام المركزي الأوروبي 5 أو ربما 6 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس للوصول إلى مستوى أسعار الفائدة «المحايد»، عند نحو 2 في المائة أو 2.25 في المائة، وفقاً لتقديرات مختلفة، بما في ذلك تقديرات المركزي الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، ربما يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 8 تخفيضات من هذا القبيل في طور الإعداد بحلول ذلك الوقت، وبالتالي فإن أكبر مصرفين مركزيين في العالم قد يصلان إلى نقطة النهاية من تخفيف السياسة في نفس الوقت.

ثم هناك الأساسيات؛ فمن المتوقَّع أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي يبلغ الآن 2.2 في المائة، إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية العام، ومن المرجَّح أن يتراجع ببطء إلى 2 في المائة بحلول الأسابيع الأخيرة من عام 2025، مع دفع ضغوط الأجور المترسخة لتكاليف الخدمة إلى الارتفاع.

ولهذا السبب حذر صناع السياسات المتشددون، أو الصقور في لغة السوق، من التحرك بسرعة كبيرة.

وقد دفع بيتر كازيمير من سلوفاكيا بالفعل إلى الانسحاب في أكتوبر، في حين أكد واضعو أسعار الفائدة المؤثرون إيزابيل شنابل وكلاس نوت في الماضي أن التحركات الفصلية التي تتزامن مع التوقعات الجديدة أمر منطقي.

وقال رئيس المصرف المركزي الألماني، يواكيم ناغل، يوم الأربعاء: «التضخم ليس حالياً حيث نريده أن يكون».

ومن المرجح أن يحتفظ صناع السياسات المتشددون، الذين قادوا سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023، بأغلبية آرائهم، وهذا هو السبب في أن الأسواق لا تضع في الحسبان تحركات المركزي الأوروبي بعد قرار «الفيدرالي».

وقال فرانسيسكو بيسول من «آي إن جي»: «في نهاية المطاف، فإن الصقور الصريحين من شأنهم أن يجعلوا الأسواق مترددة في تسعير المزيد من التيسير من جانب المركزي الأوروبي، على الرغم من النفوذ الحمائمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى الصقور «المتشددون» أن نمو الأجور لا يزال سريعاً للغاية.

وارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 4.7 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يفوق بكثير معدل 3 في المائة الذي يُعتبر متسقاً مع هدف التضخم الذي حدده المركزي الأوروبي، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن خسارة الدخل الحقيقي.

كما أن المركزي الأوروبي لا يحصل على كثير من البيانات ذات الصلة حقاً خلال الأسابيع الأربعة حتى اجتماعه في السابع عشر من أكتوبر.

ولا تأتي أرقام الأجور والنمو إلا في الفترة التي تسبق شهر ديسمبر (كانون الأول)، عندما يتم أيضاً نشر التوقعات الجديدة. وهذا يترك للمركزي الأوروبي أرقاماً من الدرجة الثانية، مثل بيانات المسح بشأن الإقراض ونيات الأعمال.

الحمائم

ومع ذلك، فإن الحمائم (الذين يميلون إلى تبني سياسات نقدية توسعية)، ومعظمهم من جنوب أوروبا، يواصلون الدعوة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

ويزعم رئيس المصرف المركزي البرتغالي والأكثر صراحة في تبني سياسة الحمائم، ماريو سنتينو، أن آفاق النمو تتدهور بسرعة كبيرة لدرجة أن المركزي الأوروبي قد يفشل في تحقيق هدفه للتضخم ما لم يتحرك بسرعة.

وقال سينتينو لصحيفة «بوليتيكو»: «نظراً للموقف الذي نحن فيه اليوم، في دورة السياسة النقدية، يتعين علينا حقاً أن نعمل على تقليل مخاطر عدم تحقيق الهدف، لأن هذا هو الخطر الرئيسي».

ويزعم الحمائم أن النمو متعثر، والصناعة في حالة ركود، والاستهلاك ضعيف، والناس يجمعون مدخراتهم، ربما خوفاً من التباطؤ.

وتُعتبر كل هذه العوامل انكماشية، وتخلق مخاطر سلبية على نمو الأسعار.

ويقولون أيضاً إن التضخم سوف يتراجع إلى المستوى المستهدف في سبتمبر (أيلول)، وحتى لو حدث ارتفاع طفيف في الأشهر المقبلة فإن شبح التضخم الجامح قد هُزم، خصوصاً أن أسعار الطاقة لا تزال منخفضة.


مقالات ذات صلة

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)

احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

تشهد فرنسا تحركات احتجاجية تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)

محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، والبيانات الاقتصادية في أميركا وبريطانيا وآسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
TT

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات


موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية المستهلك لمواجهة الارتفاعات غير العادية في الأسعار، من خلال نظام جديد يتيح تدخلاً حكومياً مؤقتاً لضبط الأسواق خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية.

وأوضحت وزارة التجارة لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي يتيحها النظام تستهدف حماية القوة الشرائية، والحد من استغلال اضطرابات الأسواق والإمدادات، مؤكدة أن تطبيقها يراعي التزامات المملكة التجارية الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُفعّل في حالات الارتفاعات غير العادية للأسعار.

ويأتي إقرار النظام وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن انتقال الضغوط السعرية إلى الأسواق المحلية، في وقت تباطأ فيه التضخم السعودي إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر.


بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.