تعافى اليوان الصيني من جميع خسائره خلال التعاملات يوم الخميس، ليغلق بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار، بدعم من توقعات السوق المتزايدة بأن تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته منح بكين حرية التصرف في سياستها النقدية.
وأنهى اليوان جلسة التداول المحلية عند 7.0660 يوان للدولار في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، وهو أقوى إغلاق منذ 26 مايو (أيار) 2023.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيفه يوم الأربعاء بخفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، وقال رئيسه، جيروم باول، إنه كان يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقَّع على نطاق واسع أن تقلص الصين سياستها الرئيسية وأسعار الإقراض المعيارية يوم الجمعة. وقال محللون في «باركليز» بمذكرة: «على الرغم من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المتوقَّع، فإننا نتمسك بدعوتنا السابقة لخفض أسعار الفائدة لبنك الشعب الصيني في الربع الرابع من عام 2024، وفي الربعين الأول والثاني من عام 2025»، في إشارة إلى 3 تخفيضات بمقدار 10 نقاط أساس لتكاليف الاقتراض قصيرة ومتوسطة الأجل ومعيار الإقراض لمدة عام واحد.
وتابعت المذكرة: «من حيث التوقيت، تتوقع حالتنا الأساسية أن يخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، رغم أننا لا نستطيع استبعاد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع».
وقبل فتح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.0983 مقابل الدولار، وهو أضعف بمقدار 59 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0924 يوان للدولار.
وفاجأت البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس (آب)، بما في ذلك مؤشرات الإقراض والنشاط الائتماني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة البالغ نحو 5 في المائة.
وحث الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي السلطات على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين.
وفي سوق الأسهم، تعافت أسهم الصين من خسائرها المبكرة الطفيفة يوم الخميس، بقيادة مكاسب في شركات تطوير العقارات والسلع الاستهلاكية، حيث أدَّى بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية الذي طال انتظاره إلى زيادة الآمال في أن تتمتع بكين بمزيد من الحرية لتحفيز الاقتصاد الصيني المتعثر.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.8 و0.7 في المائة على التوالي. وشهدت هونغ كونغ، الأكثر حساسية للظروف النقدية الخارجية، ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين، في حين قفز مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بأكثر من 3 في المائة.
ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن تخفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية وأسعار الفائدة المرجعية للإقراض يوم الجمعة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
وفي حين أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجابية عموماً لأصول الأسواق الناشئة، قال يان وانغ، كبير الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة والصين في «ألباين ماكرو»، إن السياسات الاقتصادية الكلية المحلية للصين وتوقعات النمو أكثر أهمية بكثير من إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال شين تشنغ يانغ، المستشار الاستثماري في نورث إيست سيكيوريتيز، إن استدامة انتعاش السوق تتوقف على قوة تدابير التيسير في الصين. وتابع: «إذا خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض، وخفضت أسعار الرهن العقاري للقروض القائمة، وخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي، وأصدرت المزيد من السندات لمساعدة الاقتصاد، فقد ترتفع سوق الأسهم بنسبة 5 إلى 10 في المائة».
