حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم يوم الأربعاء من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020، متحوّلين من مكافحة التضخم إلى الحماية من التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية.
وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين قام خلالهما محافظو البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن ثم إبقائها عند هذا المستوى في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.
وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءًا من أوائل عام 2022 في الوقت الذي كانوا يكافحون فيه التضخم السريع.
وكانت الأسواق تتوقع خفضاً بربع نقطة منذ فترة، لكن التقارير التي وردت في أواخر الأسبوع الماضي والتي أفادت بأن الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفضاً بنصف نقطة غيّرت التوقعات. وحتى يوم الثلاثاء، توقع 66 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم خفضاً بخمسين نقطة أساس. وأشارت سوق العقود الآجلة إلى الاحتمالات نفسها تقريباً.
على مدار سنوات، ركز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأسعار، والتي كانت تقفز خارج نطاق السيطرة. لكن التضخم كان ينخفض بشكل مطرد. وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل علامات على التباطؤ بشكل ملموس.
وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة، بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى إرسال إشارة واضحة بأن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لحماية سوق العمل، كما أن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحمي الاقتصاد من المزيد من التباطؤ.
تشير تسعير السوق إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر بحلول نهاية العام. ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في نوفمبر وديسمبر.
