معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5061867-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً
13 رئيسة تنفيذية فقط بين نحو 1600 شركة كبرى في البلاد
مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً
مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
بينما تعاني اليابان من أزمة ديموغرافية حادة تتعلّق بأعمار السكان، بالإضافة إلى فجوة «جندرية» حادة فيما يتعلّق بالمناصب العليا في البلاد، أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد البالغين من العمر 100 أو أكثر داخل البلاد وصل إلى رقم قياسي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي بلغ 95 ألفاً و119، في حين تُعد الزيادة التي يجري تسجيلها للعام 54 على التوالي.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كشفت أن عدد من يبلغون من العمر 100 عام أو أكثر ارتفع بواقع 2980 شخصاً حتى 15 سبتمبر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ مثّلت الإناث 88.3 في المائة بواقع 83 ألفاً و958 سيدة.
يُشار إلى أن اليابان تُعدّ من الدول التي تسجّل ارتفاعاً سريعاً في أعمار سكانها في العالم. وقالت الوزارة إن متوسط العمر المتوقع في اليابان ارتفع إلى 87.14 عام بالنسبة للنساء، و81.09 للرجال خلال عام 2023؛ إذ ارتفع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، ويرجع ذلك إلى تضاؤل تأثير «جائحة كورونا».
وعلى الرغم من غلبة النساء من حيث طول العمر، أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه لا يوجد سوى 13 امرأة يشغلن منصب الرئيس التنفيذي بين نحو 1600 من الشركات الكبرى المدرجة في اليابان؛ مما يدل على أن البلاد لا تزال بطيئة في زيادة التنوع بين صانعي القرار في الشركات.
وكشفت النتائج أن القيادات النسائية يمثّلن 0.8 في المائة فقط من بين 1643 شركة مدرجة في السوق الرئيسية من الفئة الأولى في بورصة طوكيو، بناء على تحقيقات في البيانات المالية للسنة المالية 2023 التي نُشرت حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وأشار المدير في معهد البحوث الياباني، ريوسكي إيشي، إلى أن عدم التقدم في تعيين النساء بصفتهن قيادات تنفيذيات يعود جزئياً إلى توظيف كبار المسؤولين من خارج الشركات بدلاً من الترقية الداخلية.
ومع ذلك، أظهرت الدراسة الأخيرة أن عدد أعضاء مجلس الإدارة من النساء تجاوز ثلاثة آلاف، ما يعكس تضاعف هذا العدد منذ السنة المالية 2019؛ مما يبرز إحراز الشركات اليابانية بعض التقدم في ترقية النساء إلى مناصب قيادية.
وطلبت الحكومة اليابانية من الشركات الكبرى المدرجة أن ترفع نسبة النساء في المناصب التنفيذية إلى 30 في المائة أو أكثر بحلول عام 2030، وفي السنة المالية 2023 ارتفعت النسبة إلى 16.2 في المائة، أي 3052 امرأة، مقارنة بـ1502 في السنة المالية 2019.
وتتحسّن هذه النسبة في اليابان، لكنها لا تزال متأخرة مقارنة بمعدلات تتراوح بين 30 و40 في المائة في أوروبا وأميركا الشمالية. وقد حقّقت 122 شركة هدف الـ30 في المائة حتى السنة المالية 2023، في حين لم يكن لدى 68 شركة أي موظفات في المناصب العليا، مقارنة بـ603 شركات في السنة المالية 2019، حسب «كيودو».
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».