من المرجح أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، يوم الأربعاء. ولكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
لقد رفعت «وول ستريت» رهانها على خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية؛ إذ يضع المتداولون الآن احتمالات خفض كبير بنحو 64 في المائة. وهذا يمثّل ارتفاعاً من نحو 50 في المائة يوم الجمعة، و30 في المائة قبل أسبوع.
كما أن رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في نيويورك بيل دادلي، رأى أن هناك حجة قوية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة قوية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، سواء كانوا سيفعلون ذلك أم لا». وقال إن الأسعار حالياً أعلى بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس من المعدل المحايد للاقتصاد الأميركي؛ إذ لا تكون السياسة مقيدة ولا متساهلة، «لذا فإن السؤال هو: لماذا لا تبدأون للتو؟».
خبراء الاقتصاد في «جي بي مورغان» قالوا من جهتهم إنهم يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وبمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع بعد ذلك. في حين أشار خبراء في «دويتشه بنك» إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون «مفاجأة» هي الأكبر منذ أكثر من 15 عاماً.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن السوق تتوقّع احتمالاً بنسبة 65 في المائة أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي بمقدار 125 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام. وهذا يعني أن السوق تتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس في اثنين من اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية في عام 2024.
ويبلغ هدف أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، ويُنظَر إليه عموماً بوصفه مقيداً للاقتصاد.
منذ أواخر الأسبوع الماضي، عزّز المستثمرون في سوق العقود الآجلة بشكل مطرد توقعاتهم بخفض أكبر من جانب مسؤولي البنك المركزي في اجتماع هذا الأسبوع بدلاً من التغيير التقليدي بنسبة 0.25 نقطة مئوية. وقد بدّلت الأدلة على وجود تصدعات في بيانات سوق الوظائف، الصورة وجاءت بمثابة تذكير بأن الهبوط الآمن ليس مضموناً بعد.
ففي أغسطس (آب) الماضي، أضافت الولايات المتحدة وظائف أقل من المتوقع، بعدما كان تقرير يوليو (تموز) أضعف بكثير من المتوقع؛ مما أثار مخاوف من أن البلاد تتجه نحو الركود. كما ارتفع معدل البطالة هذا العام من 3.7 في المائة إلى 4.2 في المائة.
وقد أدت هذه الاتجاهات إلى تحويل تركيز «الاحتياطي الفيدرالي» بعيداً عن السيطرة على التضخم نحو ضمان وجود سوق عمل صحية.
وعلى خط آخر، عزّز خيار الـ50 نقطة أساس اقتناع السوق أن التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة انخفض إلى 2.5 في المائة؛ مما جعله أقرب إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، رغم ارتفاع التضخم الأساسي أكثر من المتوقع جزئياً بسبب ضغوط الأسعار في سوق الإسكان.
وكان بعض الخبراء حذرين بشأن احتمال حدوث تحرك دراماتيكي من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمكن أن تفسّره السوق على أنه إشارة إلى أن محافظي البنوك المركزية قلقون بشأن حالة الاقتصاد الأميركي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «سوسيتيه جنرال»، سوبادرا راجابا، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «منذ يوم الجمعة، كانت السوق تتجه نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، رغم أن وجهة نظرنا هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية. يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم ما تم تسعيره بالكامل من قِبل السوق، لذلك بالنظر إلى هذا السجل، ما زلت أعتقد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية هو الأكثر ترجيحاً».
ويرى محللون أن الأكثر أهمية هي الرسالة التي يرسلها مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خططهم المستقبلية؛ إذ إنه من المقرر أن يتضمّن إعلان السياسة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعات اقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة التي ستكون محط مراقبة؛ لفهم مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
