«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

شدد على مواصلة اتخاذ خطوات لتثبيت اليوان عند مستويات معقولة ومتوازنة

ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك إذا ابتعدت عائدات السندات عن الأساسيات الاقتصادية.

وتسبّب انخفاض عائدات السندات الصينية بسرعة في تعقيد جهود بكين الرامية إلى استقرار اليوان الضعيف، وعلّق بنك الشعب الصيني مشتريات سندات الخزانة في يناير (كانون الثاني)، في خطوة عدّها المستثمرون محاولة لمنع العائدات من اختبار مستويات منخفضة قياسية جديدة.

وقالت رئيسة إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي، زو لان، في إفادة صحافية ببكين: «إذا لم تتمكّن عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل من عكس الأساسيات الاقتصادية بدقة، أو إذا حدثت تغييرات كبيرة في العرض والطلب... ونظراً إلى التأثير المتضخم الذي قد تكتسبه بعض المؤسسات من خلال الرفع المالي؛ فإن عمليات الاسترداد قد تؤدي إلى حدوث خسائر أكبر في الأمد القريب».

ولفتت إلى أن البنك المركزي كثّف إدارة التحوّط الكلي، وأصدر تحذيرات من المخاطر، وعلق عمليات شراء سندات الخزانة، وتحول إلى أدوات سيولة أخرى لتجنب «تفاقم التوترات بين العرض والطلب وتقلبات السوق».

ومع ذلك، لم يكن لتعليقات زو تأثير يُذكر في التداولات؛ إذ انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاماً بما يصل إلى 3.25 نقطة أساس و4 نقاط أساس على التوالي، يوم الثلاثاء.

وعلى خلفية عمليات بيع السندات العالمية، قد يؤدي هذا الاتجاه إلى توسيع الفجوة بين عائدات الديون الحكومية الصينية والأميركية، مما يضيف مزيداً من الضغوط غير المرغوب فيها على اليوان، وفقاً للتجار والمحللين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني، شوان تشانغ نين، أن الصين ستواصل اتخاذ خطوات لتثبيت اليوان عند مستويات معقولة ومتوازنة. وقال إن «هدف الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان لن يتغيّر... لدينا الثقة والظروف والقدرة على تحقيق الهدف بحزم... وسنصحح سلوكيات السوق المؤيدة للدورة الاقتصادية بحزم، والتعامل بحزم مع السلوكيات التي تعطّل النظام السوقي، ومنع خطر تجاوز سعر الصرف بحزم». وأوضح أن الصين ستعمل أيضاً على تعديل وتحسين قوة تنفيذ السياسات ووتيرة تنفيذها؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله.