«بي إن بي باريبا»: الركود العالمي قد يدفع اليورو إلى الصعود أمام الدولار

أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
TT

«بي إن بي باريبا»: الركود العالمي قد يدفع اليورو إلى الصعود أمام الدولار

أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)

قال بنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» إن اليورو قد يرتفع مقابل الدولار إذا حدث ركود عالمي، وهو ما يشكّل انحرافاً عن ديناميكيات التداول السابقة.

وقدّم رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في البنك، سام لينتون براون، عدداً من الأسباب وراء ما يصفه بإحدى وجهات النظر المثيرة للجدل التي يتبناها الفريق، وفق «رويترز».

ويتضمّن ذلك استخدام الدولار عملة ذات عائد مرتفع، وهو ما لم يحدث تاريخياً، مما يعني أن الدولار أصبح أكثر عرضة للهبوط مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. والحقيقة أن دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى من مستواها المحايد مقارنة بعديد من المصارف المركزية الأخرى يشكّل عاملاً آخر.

وأضاف براون أن الفوارق في أسعار الفائدة على اليورو وسندات حكومات منطقة اليورو أصبحت أقل حساسية لفترات العزوف عن المخاطرة، وهو أمر إيجابي بالنسبة إلى اليورو.

لماذا هذا مهم؟

يُعد اليورو/الدولار الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات العالمية التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ويتتبع المستثمرون في جميع أنحاء العالم العوامل الدافعة وراء اتجاهه.

وقال براون: «إذا دخلت الولايات المتحدة في هبوط حاد، فإن ذلك من شأنه أن يجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن اليورو/الدولار».

والحالة الأساسية لبنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» هي هبوط اقتصادي ناعم.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.15 دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعني مكسباً يزيد قليلاً على 3.5 في المائة من المستويات الحالية عند نحو 1.11 دولار.

وتوقع استطلاع حديث للرأي، أجرته «رويترز»، تداول اليورو عند نحو 1.12 دولار خلال عام.

ماذا بعد؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات يوم الأربعاء، وقد يخفّضها حتى بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقد أضرت التكهنات بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة بالدولار بالفعل، وقد تؤدي أي علامات على أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، خصوصاً سوق العمل، إلى زيادة المخاوف من الركود.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.