المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة

زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة، من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع، حيث وصلت قيمة تمويل مشاريع هذا القطاع بالمملكة خلال العام الماضي إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

وكشف تقرير «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة»، الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، نمو عدد مستخدِمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019 - 2024 بنسبة 42 في المائة، فيما تحجز المملكة المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.

في عام 2018، أسست السعودية مجلساً للتجارة الإلكترونية بهدف تنظيم وتحفيز نمو القطاع ضمن «رؤية 2030»، ويتولى كثيراً من المهام منها: اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات التي تشجع القطاع، وتعزيز موثوقيتها، وحفظ حقوق المستهلك.

وتتوقّع شركة «موردر إنتيليجنس» في تقريرها، وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة إلى 27.37 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15 في المائة، مشيرة إلى أن السعودية تتمتع باقتصاد متطور، كما أن انتشار الإنترنت كبير في البلاد، وهذا يدل على زيادة الوعي بين السكان بالتسوق الإلكتروني، وقد عزز ذلك التطورات المتزايدة واعتماد الخدمات القائمة في تقنيات الإنترنت عبر الجوالات الذكية.

جناح «فيزا» في مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

التحولات الجذرية

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن التجارة الإلكترونية في السعودية تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل جديدة، إذ شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بدعم حكومي قوي واستثمارات ضخمة، موضحين أن هذا القطاع الحيوي يشهد تحولات جذرية بفضل التقنيات المتقدمة، وتغير سلوك المستهلك، مع توقعات بتحقيق نمو أكبر في المستقبل.

وحدّد الرئيس التنفيذي لشركة «رياض دينامكس»، الدكتور مشاري العنزي، سببين مرتبطين بنمو تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية، وهما رفع كفاءة تشغيل الشركات في المجال، والرغبة في الحصول على حصة سوقية أكبر، إضافة إلى تحسن القطاع وارتفاع الطلب عليه.

وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: يسهم تحسن سلاسل الإمداد، وتوقعات خفض معدلات الفائدة في نمو هذا القطاع، متوقعاً رؤية زخم أكبر في الاستثمارات، خصوصاً التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى مساهمة التنظيمات والتشريعات الحكومية بشكل كبير في نمو التجارة الإلكترونية، كما تعمل بشكل فعّال على موثوقيته وازدهاره، وأيضاً يساعد القطاع الخاص وشركات التوصيل والأتمتة وحلول أنظمة المستودعات والتخزين في زيادة كفاءة أنظمة التخزين والمناولة وتسريعها، وتقليل التكاليف التشغيلية؛ وصولاً لمنع الأخطاء البشرية.

ويتوقع العنزي أن تتجه الشركات إلى التحالفات عبر التطبيقات المشتركة والمنصات الإلكترونية الموحدة والشاملة، تشمل أنظمة المدفوعات وخدمة العميل.

وقال: «في السوق المحلية، نتمنى أن يكون التوصيل في المستقبل بتقنيات حديثة مثل الدرونز، وكذلك وجود صناديق تسلم ذكية تستقبل البضاعة في منزل العميل، ويحتفظ فيها بشكل تلقائي ليتم تسليمها في الوقت الأنسب له، وهذا يسهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية، وعدم الضغط على البنية التحتية بالشوارع والطرق، وتحسين التجربة للعميل وكذلك المستفيد النهائي».

وأوضح العنزي أنه عند توظيف التقنيات بشكل كامل، فإن ذلك يختصر جهداً ووقتاً وتكاليف، كما يساعد على نمو هائل بسوق التجارة الإلكترونية.

شركة «باير ماكس» التي قدمت حلول الدفع الرقمية خلال مشاركتها في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

النمو العالمي

بدوره، ذكر عضو جمعية اقتصادات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط» إن وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية إلى 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، يُعد مؤشراً قوياً على الثقة الزائدة في هذا القطاع.

وقال إن السعودية تشهد نمواً متسارعاً في التجارة الإلكترونية، امتداداً للنمو العالمي، ويأتي ذلك مدفوعاً بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، ودعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي بسن التشريعات، وتسهيل المعاملات.

ولفت الجسار إلى أن قطاعات التجزئة، مثل السفر والسياحة، والأزياء، وخدمات التوصيل، تعد داعماً أساسياً في نمو التجارة الإلكترونية، مما يعكس تغير سلوك المستهلك وتفضيله للراحة والتنوع.

وبالنظر إلى المعدل الحالي 17 في المائة في نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2024 والتحولات الرقمية المتسارعة، يتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية نمواً كبيراً للقطاع، مع استمرار الدعم الحكومي لتنويع الاقتصاد.

وأفاد الجسار بأن هناك اتجاهات مستقبلية للتجارة تمنح فرصاً للتوسع والابتكار، من خلال التجارة الاجتماعية التي ستزداد أهميتها من خلال تمكين العملاء من الشراء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد بدأت بعض تلك المنصات بعمل نموذج مثل هذا مؤخراً بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن بعض المستهلكين ما زالوا يميلون للمخاوف بشأن أمان المعاملات المالية عبر الإنترنت، وهذا يُعد تحدياً جوهرياً للقطاع، ما يتطلب جهوداً بالتوعية ورفع الثقة في التجارة الإلكترونية، وكذلك يجب ضمان اللوجيستيات بالزمن والجودة مما يؤثر على سرعة توصيل الطلبات.

ووفق الجسار، فإن القطاع يحتاج كوادر مؤهلة في مجال التجارة الإلكترونية، محترفة في صناعة التطبيقات بتكلفة تساعد أكثر على نمو القطاع بشكل أكبر، مما يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، والمزيد من عمليات التوظيف.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) بحلول عام 2025، فيما تشكل النسبة المتوقعة لإسهام القطاع بالناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة خلال الفترة إياها.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.