الذهب مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
TT

الذهب مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب بمصنع شركة «أرغور-هيراوس» في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية، هذا الأسبوع؛ لتعزيز رهاناتهم على حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر الذهب الفوري عند 2497.25 دولار للأوقية، ابتداءً من الساعة 0305 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 2526.10 دولار.

تتضمن البيانات الرئيسية، هذا الأسبوع، مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أغسطس (آب)، المقرر صدوره يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين «PPI» يوم الخميس.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «لقد اكتفى الذهب بالانجراف إلى مستوى 2500 دولار قبل حدث رئيسي محفوف بالمخاطر، في شكل مؤشر أسعار المستهلك، هذا الأسبوع، وإذا جاء ذلك أقل من التوقعات، فإن قصة أقوى ستلعب دوراً في الذهب. لقد حدّ الدعم في نطاق 2470-2480 دولاراً التحركات الهبوطية للذهب، لذا ستكون هذه منطقة رئيسية يجب مراقبتها في حال تعرض الذهب لضغوط بيع».

تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك غير العائدة.

يقوم تجار العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي»، الآن، بتسعير فرصة 69 في المائة لخفض 25 نقطة أساس، خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وفرصة 31 في المائة لخفض 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن التوظيف في الولايات المتحدة زاد بأقل من المتوقع في أغسطس الماضي، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى أن سوق العمل لم تكن في حالة تدهور. في حين أظهرت بيانات رسمية، يوم السبت، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطاته، للشهر الرابع على التوالي، في أغسطس.

وتسارعت أسعار المستهلكين في الصين، خلال أغسطس، في حين تفاقم انكماش أسعار المنتجين، حيث واصلت بكين جهودها لتنشيط الطلب المحلي.

وارتفعت الفضة الفورية 0.3 في المائة إلى 27.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1 في المائة إلى 930.75 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 916.90 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

الاقتصاد سبائك ذهبية نقية بوزن 250 غراماً بأحد مصانع شركة «أرغور-هيراوس» في سويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومةً بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمن في «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بغرفة صناديق الودائع الآمنة في «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يستقر وسط طلب الملاذات الآمنة بعد مقترحات ترمب الجمركية

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب المقترحات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض تعريفات جمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر بسوق الذهب في دبي (رويترز)

الذهب يتراجع بفعل تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد الإعفاءات الجمركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب إعلانه عن تمديد الإعفاءات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي المخاوف المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.