مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في الفترة من 9 سبتمبر (أيلول) إلى 13 من الشهر ذاته، في العاصمة جاكرتا.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.

وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.

ويضم وفد السعودية في هذه الجولة رئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومشاركة كل من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف البلاد التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.


مقالات ذات صلة

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

الاقتصاد حاويات في طريقها إلى التصدير بميناء زيانغزيغانغ الصيني (أ.ف.ب)

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

قالت الصين، يوم الجمعة، إنها طلبت إجراء محادثات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها أوتاوا

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» تفتح أبواب الدفع الإلكتروني لغريمتها «وي تشات باي»

قالت شركة «علي بابا» إن منصتيها للتجارة الإلكترونية المحلية ستبدآن في قبول المدفوعات بخدمة «وي تشات باي» من شركة «تنسنت»

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، سبيربنك، أناتولي بوبوف، عن ازدهار التجارة بين روسيا والهند وأن المدفوعات الثنائية تسير بسلاسة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)
أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)
أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034، بعدما أسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمعدل 11.5 في المائة خلال عام 2023.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بعد اختتام «مشاورات المادة الرابعة 2024»، إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً تاريخياً بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38 في المائة، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».

وقد أشاد بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار «رؤية 2030»، حيث إنه تجاوز الهدف الذي حددته الرؤية المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي، فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في العام الماضي، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد.

وثمّن التقرير الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، حيث برزت السياحة بصفتها أحد أهم القطاعات في المملكة، بتسجيلها مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خصوصاً للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعاً أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى المقبلة مثل منافسات «فورمولا 1»، و«كأس آسيا 2027»، و«معرض إكسبو العالمي 2030»، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى السعودية.

إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركاً رئيسياً لمستوى الخدمات المُقدَمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في 2022، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38 في المائة خلال 2023، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.

وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في العام الماضي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.

وأوضح التقرير أن المشروعات العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي، وبوابة الدرعية والقدية وغير ذلك من المشروعات، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.