«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)
شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)
TT

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)
شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، سبيربنك، أناتولي بوبوف، عن ازدهار التجارة بين روسيا والهند وأن المدفوعات الثنائية تسير بسلاسة دون الأعطال التي كانت تعوق التجارة مع دول أخرى.

ويتولى سبيربنك معاملات الدفع لما يصل إلى 70 في المائة من جميع الصادرات الروسية إلى الهند. وتضاعفت التجارة بين البلدين تقريباً لتصل إلى 65 مليار دولار في عام 2023، حيث أصبحت الهند مستورداً رئيسياً للنفط الروسي بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو في عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوبوف في مقابلة مع «رويترز» قبل المنتدى الاقتصادي الشرقي، وهو مؤتمر اقتصادي يستهدف الشركاء الآسيويين لروسيا: «في عام 2022، كانت هناك زيادة كبيرة في اهتمام الشركات الروسية بالسوق الهندية لأن هذه السوق تعمل كبديل».

وأضاف: «اليوم، نقوم بفتح حسابات بالروبية للعملاء الروس أيضاً. لا نستبعد إمكانية أن تصبح الروبية، بالإضافة إلى كونها وسيلة للدفع، أيضاً وسيلة للادخار».

ويحتوي فرع سبيربنك في الهند على مكاتب في دلهي ومومباي، فضلاً عن مركز لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور. وقد زاد عدد موظفيها في الهند بنسبة 150 في المائة هذا العام، بعد أن قالت في أبريل (نيسان) إنها تريد توظيف 300 موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات في مركز بنغالور.

ويخضع سبيربنك لعقوبات غربية وبالتالي لا يمكنه إجراء معاملات بالدولار الأميركي أو اليورو أو استخدام نظام «سويفت» للتحويلات الدولية. ومع ذلك، قال بوبوف إن المصرف لم يواجه أي مشاكل في الهند.

وقال بوبوف «إن سبيربنك مشارك كامل في جميع أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الهندية. ولا توجد قيود على عملياته». ولم تنضم الهند إلى أي عقوبات ضد روسيا وتحافظ على علاقات ودية مع روسيا، وهي أيضاً عضو في مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة.

معاملات سلسة

قال سبيربنك إن المعاملات بالروبل والروبية تسير بسلاسة، حيث يستغرق إكمال 90 في المائة منها بضع ساعات فقط. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع شركاء التجارة الآخرين مثل الصين.

وقال بوبوف إن نمو الصادرات الهندية إلى روسيا ساعد في حل مشكلة فائض الروبية الذي تملكه الشركات الروسية، مما عرقل التجارة الثنائية في عام 2023، حيث تم استخدام الروبية لدفع ثمن الواردات من الهند.

وقال بوبوف: «لقد تم حل المشكلة، ولم يعد هناك فائض من الروبية»، مضيفاً أنه لتحقيق تجارة متوازنة، لا يزال يتعين على الهند زيادة صادراتها إلى روسيا 10 أضعاف. وأبلغ مصدر هندي «رويترز» في 14 أغسطس (آب) أن فائض الروبية انخفض إلى «بضعة ملايين من الدولارات».

وأشار بوبوف إلى أن الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، لديها كل ما يبحث عنه المستوردون الروس.

وقال: «الهند اقتصاد واسع النطاق مكتفٍ ذاتياً وقادر على تلبية احتياجاتها الخاصة. لذلك، يمكن شراء أي بضائع كانت روسيا تستوردها سابقاً من الهند».

ويقوم سبيربنك أيضاً بتطوير خدماته من خلال أدوات التحوط، والتي تشمل بالفعل العقود الآجلة والخيارات، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل القروض بالروبية للشركات الروسية بأسعار أقل بكثير من الأسعار في روسيا.

وشكر بوبوف المنظمين الهنود على الفرصة للعمل من خلال حسابات «الفوسترو» المقومة بالروبية، والتي يمكن للمصارف المحلية الاحتفاظ بها نيابة عن المصارف الأجنبية في الهند، مما يسهل عملياتها.

وقال بوبوف إن الآلية الحالية لتحويل الروبل والروبية تعمل بشكل جيد ولا تتطلب أي عملات خارجية للتصفية. ومع ذلك، أضاف أن تداول الأسهم بالروبية من شأنه أن يزيد من الشفافية.


مقالات ذات صلة

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد أحد فروع مصرف «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف)

سهم مصرف «الراجحي» يسجل أعلى مستوياته منذ فبراير

سجل سهم مصرف «الراجحي»، ثاني كبرى الشركات وزناً على مؤشر السوق السعودية، أعلى مستوياته منذ 27 فبراير الماضي، خلال تداولات صباح يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناشطون يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحكومتها في دكا (أ ب)

«ستاندرد آند بورز»: اضطرابات بنغلاديش تعرقل الإصلاحات وتهدد القطاع المصرفي

قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن الاضطرابات السياسية في بنغلاديش من المرجح أن تبطئ الإصلاحات المالية المخطط لها.

«الشرق الأوسط» (دكا)
أميركا اللاتينية جانب من النفق (أ.ف.ب)

بالصدفة... الأرجنتين تحبط «سرقة القرن»

قد تكون السلطات الأرجنتينية تجنبت «سرقة القرن»، إذ اكتشفت، الخميس، في إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، نفقاً كبيراً يمتد نحو 220 متراً.

«الشرق الأوسط» (بوينوس آيرس)

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» (ساما) أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية «فنتك»، مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.

وقال إن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» أسهمت مع الابتكارات الرقمية في ازدهار قطاع التقنية المالية وبنيته التحتية، إضافة إلى تحفيز نمو هذه الخدمات.

وأبان أن التقدم في التقنية الحوسبية مكّن من تطوير منتجات وخدمات متنوعة في القطاع، كما أدى وجود جيل شاب متنامٍ ومتصل للغاية إلى نمو سريع في الطلب على الخدمات المصرفية الاستهلاكية خصوصاً الرقمية.

ولفت إلى النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي دعم الطلب، وزاد جاذبية السوق لمزودي الخدمات بالمملكة.

وأضاف: «شهدنا مخرجات إيجابية ملحوظة من نمو حلول التقنيات المالية في المملكة، فقد لاحظنا توسع الوصول إلى النظام المالي، ومكتسبات الكفاءة بسرعة».

وتابع محافظ «المركزي» أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي، وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

وبيّن أن الجهود كافة أثمرت في نمو عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة بلغت 57 في المائة من عام 2023 لتصل إلى إجمالي يبلغ 230 شركة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكمل السياري أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن نظام «فنتك» يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة والحياة التمويلية ونموها الصحي.

وواصل أنه ظهرت مجموعة واسعة من قطاعات التقنية المالية بأنشطة قوية في نظام الدفع والتمويل، هذا النمو في الخدمات المركزية في الاقتصاد أدى إلى زيادة الدعم في المعاملات وحلول الدفع.

ونتيجة لذلك أشار السياري إلى ارتفاع نسبة المعاملات الرقمية للدفع خلال العام الماضي إلى 70 في المائة، نتيجة لجهود كثير من أصحاب المصلحة على مدى العقدين الماضيين، وتنويع القطاع المالي في المملكة أدى إلى تحفيز الطلب لخدمات المصرفية المفتوحة، حيث لدى البلاد أكثر من 12 مزوداً.

وأكد أن «ساما» يولي اهتماماً وثيقاً بالمخاطر التي قد تنشأ من تقديم نماذج أعمال جديدة للخدمات المالية أو عوامل الخطر الحالية.

وتابع أنه هناك أربعة مجالات، يكون هذا النهج فيها ذا صلة خاصة، تُعنى بالمحافظة على متانة الامتثال المالي، وحماية الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ووجود ضوابط كافية لحماية المستهلك ومنع الاحتيال، إضافة إلى وجوب إدارة الانتقال من نماذج الخدمات المصرفية التقليدية بعناية؛ لتجنب أي اضطرابات في النظام المالي العام.

وقال: «حتى نتمكن من تحقيق توازن مثالي بين هذه الاعتبارات وتمكين الابتكار، اتبعنا منهجية تستند إلى المخاطر، وإطار عمل يوفر منظومة المراقبة على الجهات الخاضعة لإشرافنا، وهذا النموذج يضع في الاعتبار تناسب المخاطر المترتبة على المستهلكين، وعلى المنظومة المالية ككل، وتسمح بالمرونة وسرعة الاستجابة للمخاطر».

وأضاف أن «ساما» يطبق عدة أدوات للقياس الكمي والنوعي على المخاطر المحتملة عند تقييم نماذج العمل هذه، بينما يستفيد من الدروس للمصارف المركزية الأخرى للاعتماد عليها في سياسته، ما بدوره يسمح للقطاع بأن يتأقلم ويتكيف بسرعة مع عوامل الضغط المحتملة في البيئة التشريعية وتوقعات المستهلكين.

وشدّد على أن المنظومة التشريعية، التي أطلقت عام 2018 تمكن الشركات الناشئة من اختبارات الحلول في البيئة المحيطة، وتضمن احتواء المخاطر، كما ساعدت على مدى السنوات الماضية في تطوير إطار العمل التشريعي والإشرافي، وتوفير الوضوح التشريعي لكل العاملين في هذا المجال.

في حين أبان السياري أهمية وحيوية المرونة وقوة النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي، وبدور ذلك أن ينشئ بيئة مثالية للشركات الناشئة من خلال توفير رأس مالي قليل المخاطر مع القدرة على الاستثمار بنمو أكبر وبهامش خطأ أقل، ومن خلال هذا النهج، دعمت «سما» تطوير منظومة التقنيات المالية بهدف التأكد من الإنصاف في فرص السوق والبنية التحتية القابلة للوصول، وإنشاء منظومة تشريعية مرنة.

ولفت إلى أن صناعة التقنيات المالية لديها القدرة على لعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، حيث إنه من المحتمل أن تتميز الموجة المقبلة من التحول، بعد تعميق القطاع وتوسيعه، بأن تصبح التقنيات المالية محركاً للابتكار.