قالت الصين، يوم الجمعة، إنها طلبت إجراء محادثات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها أوتاوا على سياراتها الكهربائية، وكذلك منتجات الصلب والألمنيوم، في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه بكين عن خطط للتحقيق في واردات الكانولا الكندية.
وأعلنت بكين يوم الثلاثاء أنها تخطط لبدء تحقيق إغراق في واردات الكانولا من كندا، بعد أسبوع من انضمام أوتاوا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية وتعريفة بنسبة 25 في المائة على وارداتها من الصلب والألمنيوم.
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية: «في السادس من سبتمبر (أيلول)، قدمت الصين طلباً لإجراء مشاورات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم... لقد تجاهلت كندا قواعد منظمة التجارة العالمية، وانتهكت التزاماتها في إطار المنظمة، باقتراح فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100 و25 في المائة على منتجاتنا».
واختتم البيان قائلاً: «تحث الصين كندا على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح الأخطاء على الفور».
ويأتي الطلب الصيني وسط تصعيد غربي ضد بكين، سواء من حيث فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية أو مزيد من القيود على وصول التقنيات المتقدمة إلى بكين.
وتعتزم الإدارة الأميركية فرض قيود على تصدير التقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات مثل الحوسبة الكمية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تستهدف توحيد صفوف حلفائها الرئيسيين لكبح جماح التقدم التكنولوجي في الصين ودول أخرى منافسة.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن هذه القيود تتعلق بالحاسبات ومكونات الأجهزة التي تعمل بالحوسبة الكمية ومعدات صناعة الرقائق الإلكترونية، ومختلف المكونات والبرمجيات التي تدخل في صناعة السبائك المعدنية.
وتشمل هذه القيود الصادرات إلى جميع أنحاء العالم باستثناء الدول التي تطبق إجراءات مماثلة، التي تشمل هولندا واليابان وحلفاء آخرين، ودولاً أخرى تتوقع الولايات المتحدة أن تحذو حذوها، بحسب بيان صحافي لوزارة التجارة الأميركية.
وتعمل واشنطن منذ سنوات للحيلولة دون وصول الصين ودول أخرى منافسة إلى تقنيات متقدمة لازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، خشية أن تسمح هذه التقنيات لبكين بإحراز تقدم في المجالات العسكرية.
ونقلت «بلومبرغ» عن آلان إيستفيز، مدير مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، قوله في بيان: «الاصطفاف فيما يتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الكمية وغيرها من التقنيات المتقدمة يجعل من الصعب بالنسبة لخصومنا بشكل ملموس تطوير ونشر هذه التقنيات على نحو يهدد أمننا الجمعي».
وتقود الولايات المتحدة والصين المساعي التي تقوم بها حكومات العالم لاستكشاف آفاق الحوسبة الكمية التي يقول البعض إنها سوف تحدث ثورة في مجال التكنولوجيا. وأعرب خبراء محليون عن مخاوفهم بشأن تأثير القيود الأميركية على الجهود الصينية في مجال التكنولوجيا الكمية، غير أنه ما زال من المبكر تحديد تأثيرها على الأبحاث التي تقوم بها بكين في هذا المجال.
وفي أحدث الخطوات في هذا الاتجاه، نشرت الحكومة الهولندية، يوم الجمعة، قواعد تتعلق بتطبيق ضوابط جديدة على التصدير من شأنها جعل شركة «إيه إس إم إل» لصناعة أشباه الموصلات تقدم طلبات للحصول على تراخيص من لاهاي بدلاً من الحكومة الأميركية لتصدير بعض ماكيناتها، حسبما ذكرت «بلومبرغ».
ويتطلب الأمر الآن من «إيه إس إم إل» أن تتقدم بتراخيص تصدير للحكومة الهولندية بدلاً من الحكومة الأميركية لشحن طرازاتها الأقدم من أنظمة التصوير الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية للصين، وفقاً لقواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ في السابع من سبتمبر (أيلول).
ويشار إلى أن «إيه إس إم إل» هي المنتج الوحيد في العالم لماكينات التصوير الضوئي المطلوبة لإنتاج رقائق فائقة يتم استخدامها في كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى المعدات العسكرية، وقيدت الحكومة الهولندية بالفعل شحن الشركة للمزيد من ماكيناتها الأكثر تطوراً إلى الصين.
وقالت مونيك مولس المتحدثة باسم «إيه إس إم إل»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نظراً لأن هذا تغيير تقني، ليس من المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان على النظرة المستقبلية المالية لنا لعام 2024 أو على السيناريوهات الأطول أمداً كما تمت الإشارة في يوم الاستثمار الخاص بنا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».
