كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034، بعدما أسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمعدل 11.5 في المائة خلال عام 2023.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بعد اختتام «مشاورات المادة الرابعة 2024»، إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً تاريخياً بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38 في المائة، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».
وقد أشاد بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار «رؤية 2030»، حيث إنه تجاوز الهدف الذي حددته الرؤية المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي، فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في العام الماضي، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد.
وثمّن التقرير الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، حيث برزت السياحة بصفتها أحد أهم القطاعات في المملكة، بتسجيلها مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خصوصاً للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعاً أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى المقبلة مثل منافسات «فورمولا 1»، و«كأس آسيا 2027»، و«معرض إكسبو العالمي 2030»، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى السعودية.
إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركاً رئيسياً لمستوى الخدمات المُقدَمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في 2022، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38 في المائة خلال 2023، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في العام الماضي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشروعات العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي، وبوابة الدرعية والقدية وغير ذلك من المشروعات، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
