الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058782-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأحد، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب.
وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات، وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي إلى ذلك القطاع.
وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات؛ حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.
وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.
كانت وزارة العدل الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.
وأشار جيانغ شان -وهو مسؤول بالوزارة- في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.
كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة في صياغة القانون المالي.
وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، قال شان إن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح.
على صعيد موازٍ، أعلنت بلدية شانغهاي (المركز المالي الصيني) يوم السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.
وستمول حكومة شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شانغهاي.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.
وستقود شركة «شانغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق. وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود شانغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار العلمي والتكنولوجي.
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه لا توجد «أضواء حُمر تومض» للنظام المالي، وأكدت أن الاقتصاد الأميركي حقق هبوطاً هادئاً حتى مع ضعف نمو الوظائف.
أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.
وقّعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية، مذكرة شروط غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» للتفاوض على قرض مساهم بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار).
زينب علي (الرياض)
سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058882-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-2133-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار
القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)
بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تَضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي، من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) في عام 2019، في حين ارتفعت نسبة حجم إصدارات الصكوك 40 في المائة، ونما حجم السيولة ما يزيد عن 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
هذا ما أفصح عنه محمد عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، خلال «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض، وسط وجود كبير لخبراء القطاع المالي والمختصين في مجالاته المتنوعة، لافتاً إلى أن هذه الأسواق أصبحت لها جاذبية كبيرة على مستوى العالم، وأن المملكة مُقبلة على خطوة مهمة في تفعيلها وفق «رؤية 2030».
وتبلغ الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم نحو 140 إلى 150 تريليون دولار.
ولفت القويز إلى أن سوق الدين السعودية تهدف إلى الانضمام لمزيد من المؤشرات العالمية المحفِّزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، مؤكداً أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع، مضيفاً أن الظروف الحالية مؤاتية لتفعيل سوق الدين في السعودية، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مقارنة بسوق الأسهم.
وشرح القويز أن أسواق الدين في السعودية صُمّمت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن إطلاق «رؤية 2030»، وتسارع المشاريع المرتبطة بها، عززا معدلات الطلب على الاقتراض بشكل أسرع.
نظام الإفلاس
وأوضح القويز أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض، وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».
وتحدَّث عن ثلاث لبِنات ارتكزت عليها أساسات سوق الدين بالسعودية؛ وهي: أولاً نظام الإفلاس الذي صدر في المملكة عام 2018، وثانياً إنشاء مركز وطني للدين، وثالثاً تأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول». وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.
اللجنة المشتركة
ووفق القويز، فإن «اللجنة المشتركة» عملت، منذ عام 2019 حتى العام الماضي، على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل، خلال السنوات الماضية، على هذا الملف؛ للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».
وفي 2019، قُدّرت التداولات في سوق الدين بنحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين بالمملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويُفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».
وتوقّع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة، خلال الأعوام الـ5 المقبلة؛ للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاج إليها.
شهادة مهنية دولية
بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع آل خمسان، أن الحدث يعمل بوصفه منصة استراتيجية تجمع خبراء الأسواق المالية بصُناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة بالقطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.
وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين هما: أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك، إضافة إلى المشتقات المالية لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة.
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
وأعلن آل خمسان، خلال المنتدى، توقيع شراكة حصرية مع الجمعية العالمية للأسواق المالية؛ لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودية» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «التحليلات المالية» المتخصصة في التصنيف الائتماني، خلود الدخيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدين توفر السيولة للشركات، مما يتيح الفرص الاستثمارية لها، لذا فهي سوق مهمة جداً للاقتصادات الناشئة. وأضافت: «فيما يخص السعودية، فقد بدأت المرحلة الأولى من تطوير هذه السوق. في البداية كانت الحكومة هي أكثر المستفيدين منه، ولكن لتصبح هذه السوق متطورة وعميقة، لا بد أن تخدم أكبر شريحة من المستفيدين، التي تشمل شركات القطاع الخاص والجهات الأخرى».
الجلسات الحوارية
وشهد المنتدى جلسات حوارية متنوعة، تحدّث خلالها عدد من رؤساء كبرى الشركات المالية، عن سوق الدين بالسعودية وما تشهده من تحسينات في البيئتين التشريعية والتشغيلية.
وفي جلسة بعنوان «آفاق جديدة لسوق أدوات الدين»، أفادت المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية، حنان الشهري، بأن حجم الإصدار في أسواق الدين، اليوم، تفوَّق على إصدارات سوق الأسهم بـ6 أضعاف، وهذا مؤشر لافت على تطوير هذه الأسواق بالمملكة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، وليد الراشد، إلى أن المخاطر الاستثمارية في أسواق الدين تمتاز بكونها أقل من الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة، وتتراوح عوائده بين 5 و8 في المائة، والتي تُعدّ مُجزية استثمارياً.
أما الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، فقد شرح أهمية أسواق الدين في توفير السيولة، ومن ثم تطوير الاقتصاد الوطني وتنوع الاستثمارات، متوقعاً تحسن السيولة في السوق، واستحداث منتجات جديدة.
