«إعمار المدينة الاقتصادية» تتجه لاقتراض 2.66 مليون دولار من «السيادي» السعودي

كشفت خطتها لإعادة هيكلة مركزها المالي

شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
TT

«إعمار المدينة الاقتصادية» تتجه لاقتراض 2.66 مليون دولار من «السيادي» السعودي

شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)

وقّعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية، مذكرة شروط غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) للتفاوض على قرض مساهم بقيمة مليار ريال (2.66 مليون دولار). كما وقّعت مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلات قائمة قيمتها الإجمالية 3.471 مليار ريال (924.5 مليون دولار)، مستحقة لبنوك «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي - الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، وذلك من ضمن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، التي تهدف إلى تحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو، بحسب بيان لها إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وأعلنت «إعمار» يوم الأحد على «تداول»، تفاصيل كل عنصر من عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي، التي تتخلص بالتالي:

- جدولة التسهيلات البنكية: أبرمت الشركة مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع بنوك «الإنماء» و«السعودي الأول» و«السعودي - الفرنسي» و«الأهلي السعودي»، وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ 3.471 مليار ريال تقريباً، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة، وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.

- قرض مساهم جديد: أبرمت الشركة مذكرة شروط غير مُلزمة مع «صندوق الاستثمارات العامة» فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

- خفض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بالتوصية للمساهمين بخفض رأس المال بمقدار 5.6 مليار ريال، عبر إلغاء 563116165 سهماً من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69 في المائة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2024.

-تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.9 مليار ريال إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وفقاً لاتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق في 19 فبراير (شباط) 2023، والدين الذي تم تحويله مؤخراً من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) الحالي.

كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 7 سبتمبر الحالي.

وقالت «إعمار» إن خفض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف.

وعيّنت «إعمار» شركة «الأهلي المالية» مستشاراً مالياً لخفض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب «خشيم محامون» و«مستشارون» مستشارين قانونيين فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

يذكر أن شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي شركة عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتركّز بالدرجة الأولى على تخطيط وتطوير المدينة. وقد حققت إنجازاً مهماً عندما طرحت أول اكتتاب عام أولي لها في يوليو (تموز) عام 2006، حيث شهد هذا الطرح اكتتاب أكثر من نصف المواطنين السعوديين.


مقالات ذات صلة

«ميار القابضة» السعودية تطلب موافقة هيئة السوق المالية على برنامج صكوك بـ500 مليون ريال

الاقتصاد مقر هيئة السوق المالية (الشرق الأوسط)

«ميار القابضة» السعودية تطلب موافقة هيئة السوق المالية على برنامج صكوك بـ500 مليون ريال

تقدمت شركة «ميار القابضة» السعودية بملف إلى هيئة السوق المالية السعودية، حول طلب الموافقة على إصدار برنامج صكوك حجمه 500 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:40

«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

كشف الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري، عن تجاوز حجم الصندوق الاستثماري المغلق 800 مليون ريال (213 مليون دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

مرشح لرئاسة وزراء اليابان: لا ينبغي للحكومات التدخل في الصفقات بشكل تعسفي

قالت مصادر إن البيت الأبيض على وشك الإعلان أن الرئيس الأميركي سيمنع عرض «نيبون ستيل» اليابانية لشراء «يو إس ستيل» بسبب مخاطر الأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957».

عبير حمدي (الرياض) آيات نور (الرياض)

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
TT

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)
بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)

يعمل البيت الأبيض على تطوير خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي قادر على القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، في خروج عن العقيدة الاقتصادية لواشنطن وذلك في محاولتها التنافس مع منافسين جيوسياسيين أثرياء، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة إن كبار أعضاء إدارة بايدن، بمن فيهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وداليب سينغ، كبير مساعدي الاقتصاد الدولي، كانوا يعملون على الخطط «بهدوء» في الأشهر الأخيرة.

أضاف أن «هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار لا تزال قيد المناقشة النشطة». ومع ذلك، كان الدفع «جاداً بما يكفي» لدرجة أن وكالات حكومية أخرى شاركت وخططت لـ«إشراك الكونغرس وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص في الخطوات التالية».

لسنوات، نظرت واشنطن بحذر إلى صناديق الثروة السيادية - مجموعات من الأموال التي تحتفظ بها الحكومة وتستثمرها - التي يتم إنشاؤها في دول حول العالم، بحجة أنها تشوّه التجارة والاستثمار العالميين وتمثل منافسة اقتصادية غير عادلة. لكن الخطط الجارية تحت رئاسة جو بايدن هي أحدث علامة على الطريقة التي تغير بها نهج أميركا تجاه الاقتصاد العالمي مع تصاعد المنافسة مع الصين وروسيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن «فرضية» الجهد كانت أن الولايات المتحدة «تفتقر إلى مجموعة من رأس المال الصبور والمرن الذي يمكن نشره في الداخل والخارج لتعزيز المصالح الاستراتيجية... بالوتيرة والحجم اللازمين للولايات المتحدة للانتصار في بيئة جيوسياسية متنازع عليها».

وأوضح أن الاستثمارات يمكن نشرها لدعم مرونة سلاسل التوريد وتمويل «الشركات غير السائلة ولكن المذيّبة التي تحتاج إلى نطاق أكبر للتنافس ضد منافسيها [الصين]». بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصندوق الثروة الأميركي ضخ الأسهم في القطاعات التي توجد بها حواجز عالية للدخول، مثل بناء السفن المتخصصة والاندماج النووي.

ولفت المسؤول إلى أن استخداماً آخر قد يتضمن تمويل إنشاء «احتياطيات صناعية من المعادن الحيوية».

كانت المحادثات بين البيت الأبيض والولايات المتحدة، والتي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء لأول مرة، مستمرة داخلياً منذ أشهر. لكن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ظهرت على الساحة السياسية هذا الأسبوع عندما أيدها الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يترشح لولاية ثانية، خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك.

وقال ترمب، يوم الخميس، إنه يتصور أن الصندوق هو وسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة وقال إنه سيتم تمويله من خلال خطته لفرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات. أضاف: «سنكون قادرين على الاستثمار في مراكز التصنيع الحديثة والقدرات الدفاعية المتقدمة والبحوث الطبية المتطورة والمساعدة في توفير مليارات الدولارات في الوقاية من الأمراض في المقام الأول. وسوف يساعد العديد من الأشخاص في هذه الغرفة في تقديم المشورة والتوصية بالاستثمارات لهذا الصندوق».

وذكرت «بلومبرغ» أن التصدي لسيطرة خصوم الولايات المتحدة على المواد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة يشكل دافعاً رئيسياً للمشروع، ويشعر المساعدون بقلق خاص إزاء القدرة على الاستفادة من رأس المال بنفس وتيرة وحجم البلدان الأخرى. على سبيل المثال، قامت مؤسسة الاستثمار الصينية باستثمارات كبيرة في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وقالت الوكالة إن العاملين على هذا الجهد حريصون على إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح خلال الأشهر المتبقية من فترة ولاية بايدن الرئاسية.

التواصل مع الكونغرس

إن إنشاء أي صندوق يتطلب صدور قانون من الكونغرس، حيث من المرجح أن يثبت الصراع حول مصدر التمويل المحتمل أنه أمر مثير للجدال، وفق «بلومبرغ». ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في إشراك المشرّعين في الفكرة - على الرغم من أنهم يخططون لمناقشة الاقتراح مع الكونغرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.

في العام الماضي، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بقيادة الجمهوري من لويزيانا بيل كاسيدي وأنغوس كينغ، وهو مستقل من ولاية مين يشترك مع الديمقراطيين، إنشاء صندوق استثماري بأرباح تساعد في تعزيز مزايا الضمان الاجتماعي.

وتحظى فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي ببعض الدعم الخارجي على الأقل. فقد قال ملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وأحد أكبر حلفاء ترمب في «وول ستريت»، يوم الخميس إنه يؤيد إنشاء الولايات المتحدة لمجموعة من شأنها أن تتجاوز 1.7 تريليون دولار تستخدمها النرويج للاستثمارات.

وأضاف بولسون في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «سيكون من الرائع أن نرى أميركا تنضم إلى هذا الحزب وبدلاً من الديون، لديها مدخرات. سيكون، بمرور الوقت، أكبر من أي من الصناديق القائمة». ولكن وزير الخزانة السابق لورانس سامرز وصف الفكرة بأنها «غير مكتملة». وقال سامرز في برنامج «وول ستريت ويك» يوم الجمعة: «إن الأمر مختلف إذا كنت النرويج أو الإمارات العربية المتحدة... لكن لدينا عجز تجاري كبير. لدينا عجز كبير في الموازنة». ورأى أنه «من الصعب تصديق أن تخصيص الكثير من الأموال لاستثمارات غير محددة تتم بطرق غير محددة، حيث لا تعرف حتى ما الذي ستسمى به، هو اقتراح مسؤول بشكل خاص».

دعم مختلط

يزعم المنتقدون أن الصندوق يمكن استغلاله في مشاريع سياسية لرؤساء في السلطة، ويثبت أنه من الصعب تمويله - خاصة وأن الأمة تستمر في تشغيل عجز كبير يساهم في الدين الوطني الذي يتجاوز 35 تريليون دولار.

وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إنه سيكون «حذراً جداً من الانخراط في أي صندوق ثروة صغير... من المؤكد أنني لم أتحدث عن هذا في الاجتماعات التي حضرتها».

في حين تساءل الخبير الاقتصادي المحافظ دوغلاس هولتز-إيكين عن الحاجة إلى صندوق. وقال: «ما المشكلة التي سيحلها هذا؟ في رأيي، لا شيء. لا توجد أي فائدة منه بغض النظر عمن يقترحه. كل ما سيفعله هذا هو عزل هذه العملية عن التدقيق والرقابة السياسية، وهذا هو آخر شيء نحتاجه».