مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر (أيلول)، الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم، إلى عاصفة مثالية جديدة من تقلبات الأسواق العالمية، مما ترك المستثمرين يتدافعون بحثاً عن الحماية ويخشون جولة أخرى من فوضى العملة.

وبعد التعافي السريع للأصول ذات المخاطر، مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع من موجة بيع فوضوية في أوائل أغسطس (آب)، فقد المتداولون تفاؤلهم قصير الأمد بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيدعم النمو. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يتقدمون بالفعل على بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة والتي قد تكرر تقرير الشهر الماضي الضعيف، مع تسبب بيانات التصنيع الأميركية الضعيفة يوم الثلاثاء في عمليات بيع جديدة، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم في «وول ستريت» بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الياباني العام بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء في أكبر انخفاض يومي منذ انهيار السوق في 5 أغسطس، وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً. في الوقت نفسه، وصل مؤشر «الخوف» لتقلبات الأسهم الأميركية المتوقعة إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث هدد التداول المتقلب في العملات الدولار والعملات الآمنة الأخرى.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودير»، فلوريان يلبو: «كانت الأسواق تتعامل مع حالة من عدم اليقين بشأن التضخم ولكن كان النمو مستقراً. يبدو أن الوضع يتغير الآن، والقلق الجديد هو مدى عمق التباطؤ الاقتصادي».

اضطراب الأسواق

تأتي البداية المضطربة لشهر سبتمبر في أعقاب هزيمة عالمية مبكرة في أغسطس مع زيادة أسعار الفائدة اليابانية وبيانات الوظائف الأميركية التي دمرت صفقات التداول الشعبية ضد الين.

وفي إشارة إلى الألم الذي عانى منه المستثمرون في أغسطس، تعرضت أسهم التكنولوجيا عالية القيمة التي استثمروا فيها لضربة موجعة. وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا»، العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم واحد على الإطلاق. وتراجعت أسهم مجموعة «إيه إس إم إل» الهولندية لتوريد معدات أشباه الموصلات بنحو 5 في المائة يوم الأربعاء.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستثمار «سانت جيمس بليس»، جاستن أونويكويوسي إن «أحد المخاطر الكبيرة هو أن يكون لديك هذا التركيز في السوق، وكل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون أحد تلك الأسماء (التكنولوجية الكبيرة) متقلباً لتتأثر السوق بأكملها».

وجاء هذا الاضطراب بعد قلق المستثمرين من أن الأسهم والسندات بدأت شهر سبتمبر بقصص مختلفة، فقد سعرت أسواق الأسهم أرباحاً قوية للشركات في حين ارتفعت السندات الحكومية بتوقعات خفض عميق في أسعار الفائدة الأميركية ومخاطر الركود.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، عند نحو 3.8 في المائة، للأشهر الأربعة الماضية. وابتعدت عوائد السندات الألمانية يوم الأربعاء عن الذروة التي وصلت إليها في شهر واحد يوم الاثنين.

وأوصت شركة «بي سي إيه» للأبحاث ببيع الأسهم وشراء السندات. وقالت في مذكرة للعملاء: «نحن نخصص احتمالات عالية لنقطة تحول نحو الركود».

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في 18 سبتمبر، مع توقع الأسواق المالية الآن احتمال بنسبة 43 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في معدل الفائدة إلى 4.5 في المائة - 4.75 في المائة.

كما ارتفع مؤشر واسع النطاق لأداء سندات الشركات ذات العائد المرتفع بنسبة 2.5 في المائة منذ انخفاضه لفترة وجيزة في أوائل أغسطس.

وقال مدير صندوق الائتمان في «ناينتي وان»، داربان هاران إنه كان حذراً بشأن السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة، التي يتم بيعها من قِبل المقترضين ذوي الملفات المالية الأضعف والتي تجعلها أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية.

وأضاف: «السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة أكثر عرضة لإعادة التسعير بسبب التقييمات ومخاوف الركود الأميركي».

اضطراب الدولار

قال محللون إن العملات التقليدية الآمنة قد لا تتألق في موجة البيع العالمية هذه، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الدولار سيحتفظ بجاذبيته المعتادة عندما تنخفض الأصول ذات المخاطر أم سيعاني بدلاً من ذلك لأن المتداولين يعتقدون أن الركود الأميركي يلوح في الأفق.

ويراهن المضاربون على المدى القصير على انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنحو 9 مليارات دولار، وهو الموقف الذي قد يشعل مزيداً من التقلبات في سوق العملات إذا ثبت خطأ ذلك، أو يضعف الأسهم الأميركية إذا كان صحيحاً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بي إن بي باريبا»، أليكس جيكوف، إن صناديق تتبع الاتجاهات، وهي الأطراف الرئيسية في موجة البيع التي شهدها أغسطس، راهنت بشكل كبير على ضعف الدولار. وإذا جاءت بيانات الوظائف الأميركية قوية هذا الأسبوع فقد يرتفع الدولار، وهو ما قد يدفع المضاربين إلى الخروج بسرعة من تلك المراكز القصيرة ويؤثر على العملات التي يفضلها المضاربون حالياً مثل الجنيه الإسترليني.

ويتجه مؤشر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي مرة أخرى نحو الذروة التي سجلها في أوائل أغسطس.

وقال كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس إن الدولار والأسهم الأميركية قد يسحبان بعضهما بعضاً إلى الأسفل على المدى الأبعد بسبب الكم الهائل من الأموال التي تدفقت الآن إلى أسهم «وول ستريت» من الخارج، دون التحوط من مخاطر العملة.

وأضاف أن «الخطر الذي يهدد الدولار هو أن الناس لا يبتعدون عن الدولار فحسب، بل إنهم يبتعدون أيضاً عن الأسهم الأميركية».


مقالات ذات صلة

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق جزء من تصميم مشروع «ذا سباين» لشركة هشام طلعت مصطفى (موقع الشركة)

أسعار المساكن الفاخرة تعمّق «الهوة الطبقية» في مصر

يقطع المهندس المعماري محمد رجب يومياً أكثر من 30 كيلومتراً للذهاب إلى موقع عمله في الامتداد الصحراوي لمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

قطع كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، تعهداً حاسماً بالاستقلالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لويس دي غيندوس يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد على مأدبة إفطار في مدريد 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي» يدعو إلى التروي في خفض الفائدة وسط ضبابية الحرب

دعا نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، الثلاثاء، إلى ضرورة التحلي بالحذر عند تحديد الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.