النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
TT

النفط يخسر 3 % بعد تقرير عن اتفاق وشيك لإنهاء الأزمة في ليبيا

حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، بعدما أفادت «بلومبرغ نيوز» بقرب التوصل لاتفاق لحل النزاع الذي أوقف إنتاج ليبيا وصادراتها، ما دفع الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

وجاءت أنباء عودة مزيد من المعروض من الخام إلى السوق، في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار بالفعل، وسط توقعات بتراجع الطلب بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.08 دولار، أو 4 في المائة، إلى 74.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول).

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الذي لم تكن له تسوية، الاثنين، بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 2.55 دولار، أو 3.5 في المائة، إلى 71 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو بي إس» إن عمليات البيع مرتبطة بتقرير «بلومبرغ» التي نقلت عن محافظ المصرف المركزي الليبي الذي كان محور الجدل، قوله إن هناك مؤشرات «قوية» على أن الفصائل السياسية المعنية تقترب من التوصل إلى اتفاق.

وقال 6 مهندسين لـ«رويترز» إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانٍ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد، مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بدءاً من أمس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً، بحلول 28 أغسطس (آب) من نحو 959 ألف برميل يومياً، في 26 أغسطس. وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يومياً في 20 يوليو (تموز).

وسجلت الصين أمس (الاثنين) أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال 8 أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمَت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.

ومن المقرر أن تزيد 8 دول في تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً، في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدماً على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.

وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات، بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة.


مقالات ذات صلة

النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

شمال افريقيا انخفاض الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة «الواحة للنفط» إلى 150 ألف برميل يومياً (رويترز)

النفط الليبي... «الورقة الحائرة» بين خصوم السياسة

عادت «ورقة النفط الحائرة» بين أفرقاء السياسة لتلقي بظلالها على جموع الليبيين في وقت أعلنت السلطات المحلية عن إعلان «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

توقع محللون اقتصاديون مواصلة شركات قطاع البتروكيميائيات في سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرباح في نتائجها المالية خلال الربعين المقبلين من العام.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق شرق طرابلس (أرشيفية - رويترز)

تراجع أسعار النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

هبطت أسعار خام برنت يوم الثلاثاء مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، مما زاد المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للدبيبة مع «البيدجا» مسؤول «الأكاديمية البحرية» في جنزور

ليبيا: الدبيبة لاحتواء تحشيدات ميليشيات الزاوية بعد اغتيال «البيدجا»

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية بالتحقيق في ملابسات اغتيال آمر «معسكر الأكاديمية البحرية» الرائد عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ«البيدجا».

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تخفّض إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس» بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
TT

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)

على مدى ثلاثة أيام، تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث شكّل افتتاحه، يوم الثلاثاء، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. فمن على منبره، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزةً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة.

وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.

توضح «رؤية 2030» أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار.

من افتتاح مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الاستثمار الجريء

وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.

كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.

موظف يقدم خدمات شركته في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ممارسة الأعمال

وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.

وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.

وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.

فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.

النمو المستدام

وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.

وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.

جناح هيئة السوق المالية في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

الابتكارات التقنية

بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر.

ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

القويز

من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات.

وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول.

زوار مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بناء التحالفات

من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في «تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية.

وحسب ماندر، «من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث».

ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي.

ومن المقرر أن يقام المعرض سنوياً ويصبح حدثاً رئيسياً على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية، وفي العام المقبل ستكون هناك مساحة أكبر لمزيد من العلامات التجارية، موضحةً أن المؤتمر سيشهد 38 اتفاقية على مدار الأيام الثلاثة.

وأكملت ماندر أن «تحالف» تدير فعاليات في أكثر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وهي تعاون استراتيجي بين «إنفورما» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وإحدى الجهات المنظمة لـ«فنتك 24».

كما جرى الإعلان عن استحواذ شركة «تابي» التي تقدم «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط، على تطبيق «طويق» السعودي المتخصص في إدارة المحفظة الرقمية.