«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

بعد اتفاقية مماثلة مع «إكسون موبيل» الأميركية

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
TT

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاق في أنقرة يوم الاثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان: «سيتم تسليم 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027، توفر هذه الاتفاقية فرصاً تجارية إقليمية وعالمية إضافية مع خيارات تسلم الغاز الطبيعي المسال من ميناء التعبئة والتفريغ في المحطات الأوروبية».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (حسابه على «إكس»)

وأضاف بيرقدار أن الاتفاق عزَّز آفاق تركيا لتصبح مركزاً للغاز الطبيعي ودورها في لعب دور في أمن إمدادات أوروبا.

وسبق أن وقَّعت شركة «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلاً للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك الوطني من الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إذا لزم الأمر.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

تركيا والجزائر اتفقتا خلال زيارة إردوغان في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاقية توريد الغاز المسال حتى 2027 (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار إن الاتفاق مع الجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنوياً.

ووقَّعت «بوتاش» و«سوناطراك» عقداً لتوريد الغاز للمرة الأولى عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.

وحسب وزارة الطاقة التركية، كان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

وشهدت واردات تركيا من الغاز المسال هبوطاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة انخفاض صادراتها من مصر بسبب هبوط الإنتاج وارتفاع الاستهلاك.

إحدى منشآت «بوتاش» التركية (من موقع الشركة)

ويعد الغاز المصري أحد المصادر الرئيسية في السوق الفورية التي تعتمد عليها تركيا في توفير احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب.

واستحوذت مصر والجزائر على نحو 52 في المائة من واردات تركيا من الغاز المسال، في 2023، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.

وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال، بشكل كبير منذ العام الماضي، بعد انتعاشها عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان أكد استمرار مسيرة حزبه خلال الاحتفال بمرور 23 عاماً على تأسيسه في 14 أغسطس الحالي (الرئاسة التركية)

إردوغان عالق بين قيود «الحركة القومية» وضغوط المعارضة

كشف استطلاع أجراه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عن أن مؤيديه الذين تركوه في الانتخابات المحلية الأخيرة يوم 31 مارس (آذار) الماضي لن يعودوا إليه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
TT

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)

مع بناء الصين لعدد أقل من المنازل والجسور، يشتري مستهلكوها وجبات أرخص وأقل صحة، ومع استثمار المصانع والمزارع في مزيد من الأتمتة، ينشأ تحدٍ مالي جديد مع احتمالية نمو معدل البدانة في البلاد بشكل أسرع بكثير، ما يضيف إلى أعباء تكاليف الرعاية الصحية.

ويقول الأطباء والأكاديميون إن ضغوط العمل وساعات العمل الطويلة والأنظمة الغذائية الرديئة تشكل عوامل خطر متزايدة في المدن، بينما في المناطق الريفية، أصبح العمل الزراعي أقل إرهاقاً بدنياً، كما أن الرعاية الصحية غير الكافية تؤدي إلى ضعف فحص وعلاج مشاكل الوزن.

وتواجه الصين تحدياً مزدوجاً يغذي مشكلة الوزن: ففي اقتصاد حديث مدعوم بالابتكار التكنولوجي، أصبح مزيد من الوظائف ثابتاً أو مكتبياً، في حين أن التباطؤ المطول في النمو يجبر الناس على تبني أنظمة غذائية أرخص وغير صحية.

ومع وفرة الإسكان والبنية الأساسية بالفعل، على سبيل المثال، تحول ملايين العمال من وظائف البناء والتصنيع إلى القيادة لشركات مشاركة الركوب أو التوصيل في السنوات الأخيرة.

وفي بيئة انكماشية، يفضل المستهلكون الوجبات الأرخص، التي يمكن أن تكون غير صحية. كما يقلل الآباء من السباحة أو فصول الرياضة الأخرى. ومن المتوقع أن تصل سوق الوجبات السريعة في الصين إلى 1.8 تريليون يوان (253.85 مليار دولار) في عام 2025، من 892 مليار يوان في عام 2017، وفقاً لشركة «داكسو كونسلتنغ».

وقال يانزونغ هوانغ، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية بمنظمة الصحة العالمية: «غالباً ما تؤدي الركودات الاقتصادية إلى تغييرات في أنماط حياة الناس. قد تصبح العادات الغذائية غير منتظمة، وقد تنخفض الأنشطة الاجتماعية».

وأضاف أن «هذه التغييرات في الروتين اليومي يمكن أن تسهم في زيادة حالات السمنة، وبالتالي مرض السكري»، مضيفاً أنه يتوقع أن تستمر معدلات السمنة في «الارتفاع بشكل كبير، مما يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية».

وفي يوليو (تموز)، قال جيو يان هونغ، أحد كبار المسؤولين في اللجنة الوطنية للصحة، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن يشكلون «مشكلة صحية عامة رئيسية». ولم تستجب اللجنة الوطنية للصحة على الفور لطلب التعليق.

وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية في الشهر نفسه، بأن أكثر من نصف البالغين في البلاد يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، وهو ما يتجاوز تقديرات منظمة الصحة العالمية البالغة 37 في المائة.

وتقدر دراسة أجرتها «بي إم سي بابليك هيلث» أن تكاليف العلاجات المرتبطة بالوزن من المتوقع أن ترتفع إلى 22 في المائة من ميزانية الصحة، أو 418 مليار يوان بحلول عام 2030، من 8 في المائة في عام 2022. وقالت إن التقدير «متحفظ»، ولم يأخذ في الحسبان الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية... وهذا من شأنه أن يضيف مزيداً من الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وأن يحد من قدرة الصين على توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية لتحفيز النمو.

حملة التوعية

في يوليو الماضي، أطلقت اللجنة الوطنية للصحة في الصين و15 إدارة حكومية أخرى جهوداً للتوعية العامة لمكافحة السمنة. وتدور الحملة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات، حول 8 شعارات: «الالتزام مدى الحياة، والمراقبة النشطة، والنظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد، والأهداف المعقولة والعمل الأسري».

وتم توزيع الإرشادات الصحية على المدارس الابتدائية والثانوية في يوليو، وحثت على الفحص المنتظم، وممارسة الرياضة اليومية، وتوظيف خبراء التغذية، وتنفيذ عادات الأكل الصحية - بما في ذلك خفض الملح والزيت والسكر.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن بأنه شخص يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديه 25 أو أعلى، في حين أن عتبة مؤشر كتلة الجسم للسمنة هي 30 نقطة على المؤشر.

وتُعَد نسبة 8 في المائة فقط من الصينيين مصابة بالسمنة المفرطة، وهي نسبة أعلى من اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتين، ولكنها أقل كثيراً من معدل الولايات المتحدة الذي يبلغ 42 في المائة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية... وهذا يرجع جزئياً إلى أن هذه مشكلة جديدة نسبياً في الصين، التي شهدت مجاعة واسعة النطاق حتى ستينات القرن العشرين.

وقالت كريستينا ماير، محللة السياسات الصحية بمؤسسة «آر تي آي إنترناشيونال» في سياتل: «لقد خضعت الصين لتحول وبائي، حيث تغيرت الأمراض المرتبطة بسوء التغذية إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية وأنماط حياة غير نشطة».

العوامل البنيوية

مع تكيف المستهلكين والعمال مع التغيرات البنيوية في اقتصاد يتجه نحو التحضر بسرعة في العقد المقبل، فإن كثيراً من الصينيين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يتجاوزون عتبة السمنة، كما يقول الأطباء.

وقال جون سونغ كيم، الخبير الاقتصادي بجامعة سونغ كيون كوان في كوريا الجنوبية، إن «التباطؤ الاقتصادي في الصين قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأطعمة منخفضة الجودة، مثل الوجبات السريعة، بسبب انخفاض الدخل... وهذا بدوره قد يسهم في السمنة».

وتشكل الدفعة الجديدة من جانب الصين لزيادة معدلات التحضر مصدر قلق خاصاً في ضوء ثقافة العمل في نوبات مدتها 12 ساعة، 6 أيام في الأسبوع. ويقول بوي كي سو، طبيب عام في مستشفى رافلز ببكين، إن بعض المرضى يقولون إنهم يتناولون الطعام «لإزالة التوتر» من العمل.

وارتفعت نسبة الأولاد البدناء في الصين إلى 15.2 في المائة عام 2022 من 1.3 في المائة عام 1990، متخلفة عن الولايات المتحدة التي بلغت 22 في المائة، لكنها أعلى من اليابان التي بلغت 6 في المائة، وبريطانيا وكندا اللتين بلغتا 12 في المائة، والهند التي بلغت 4 في المائة. وارتفعت نسبة السمنة لدى الفتيات إلى 7.7 في المائة عام 2022 من 0.6 في المائة عام 1990.

ويقول لي دو، كبير أساتذة التغذية في جامعة تشينغداو، إن كثيراً من الطلاب يشترون الوجبات الخفيفة حول بوابة المدرسة أو في طريقهم إلى المنزل، التي عادة ما تكون عالية الملح والسكر والزيت.

وأضاف لي أن الحكومة يجب أن «تتواصل بشكل أكبر» مع شركات الأغذية والمدارس والمجتمعات وتجار التجزئة حول مخاطر السمنة الناجمة عن الوجبات السريعة أو المشروبات المحلاة... وختم قائلاً: «ينبغي للصين أن تحظر بيع الوجبات السريعة والمشروبات السكرية في المدارس، ويجب ألا تكون هناك متاجر تبيع الوجبات السريعة على مسافة معينة حول المدارس».