تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

وسط تعزيز توقعات خفض الفائدة

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام، الجمعة، مع تراجع التضخم في المنطقة؛ مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اليورو تباطأ إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات؛ حيث دفعتها انخفاض أسعار الطاقة إلى اقترابها من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد 3 سنوات من النمو فوق المستهدف للأسعار.

وانخفض العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمعدلات الاقتراض في منطقة اليورو، بمقدار 3.0 نقاط أساس إلى 2.253 في المائة، في حين انخفض العائد لأجل عامين الحساس لمعدل الفائدة بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 2.351 في المائة.

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في «دايوا كابيتال ماركتس»، كريس سيكلونا: «تتوافق البيانات اليوم تماماً مع الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «لكننا نحافظ على وجهة نظر تتضمن خفضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام - في اجتماع سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وذلك لأن مجلس الإدارة لا يزال لديه تحيز متشدد نسبياً. ولا يزال قلقاً بشأن ارتفاع التضخم في الخدمات بشكل مفرط».

وكان المتداولون يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 98 في المائة بأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين بلغت احتمالات اتخاذ خطوة أخرى مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 58 في المائة.

وأظهرت مجموعات بيانات منفصلة أن التضخم الألماني انخفض أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، فيما جاءت الأرقام الفرنسية أعلى قليلاً من التوقعات، وكانت الأرقام الإيطالية متوافقة.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل أقل بكثير من المتوقع في أغسطس. ومع ذلك، ظل معدل الوظائف المعدل حسب العوامل الموسمية ثابتاً عند 6 في المائة.

وينتظر المستثمرون الآن إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتملي التغييرات في أسواق السندات الأوروبية هذا الشهر إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة الأميركية المتغيرة، خصوصاً بعد أن أثارت بيانات الرواتب الأضعف بكثير من المتوقع، في بداية أغسطس، رهانات على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وبينما خففت البيانات الأخيرة مخاوف الركود الأميركي الوشيك، سيركز المستثمرون بشكل دقيق على البيانات الواردة لتقييم مدى سرعة تخفيض المصرف المركزي للأسعار.

وانخفض العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.633 في المائة، وكانت الفجوة بين سندات إيطاليا وألمانيا عند 137.4 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.