أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، اتفاقية مع «ليندو السعودية» - شركة تقنية مالية متخصصة في تمويل فواتير المبيعات الآجلة للشركات - لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية، وتسهم في تطوير أعمالها، وتحقّق الاستدامة في القطاع، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ووقّع الاتفاقية وكيل التطوير الصناعي المكلّف والمشرف العام على وكالة تمكين الصناعة بالوزارة المهندس البدر فودة، مع الرئيس التنفيذي لـ«ليندو» أسامة الراعي.
وتشمل الحلول التمويلية التي نصّت عليها الاتفاقية: تمويل الفواتير والتمويل العكسي، وتعمل الوزارة على مشاركة معلومات وبيانات المنشآت الصناعية المستفيدة، وتسهيل التعاون بين تلك المنشآت و«ليندو»، مع تيسير التعاون بين «ليندو» والشركات الكبرى في القطاع الصناعي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم «ليندو» خدمات التمويل الجماعي للمنشآت الصناعية، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات التمويلية وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، وتحسين الأدوات التمويلية وتفعيلها، وتوفير تقارير دورية للوزارة عن الحلول التمويلية المقدّمة من «ليندو» وتأثيرها على القطاع، إضافة إلى طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها.
وتأتي تلك الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها، ومعالجة أي تحديات مالية تواجهها.
