سفير أذربيجان في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: توجه لإلغاء التأشيرات للسعوديين

باكو تستعد لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي لتعزيز الاستثمارات

تستعد باكو لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي في سبتمبر (رويترز)
تستعد باكو لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي في سبتمبر (رويترز)
TT

سفير أذربيجان في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: توجه لإلغاء التأشيرات للسعوديين

تستعد باكو لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي في سبتمبر (رويترز)
تستعد باكو لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي في سبتمبر (رويترز)

في إطار جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أذربيجان، واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة بين الطرفين، ينظم الاتحاد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي تحت شعار «الاستدامة - الاستثمارات - الشراكات»، يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) 2024، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويقام المنتدى تحت رعاية وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، بالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمار والصادرات الأذربيجانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وكشف سفير أذربيجان لدى السعودية شاهين عبد اللايف، لـ«الشرق الأوسط» عن جهود تُبذل حالياً للتعاون في مجال النقل البري والسكك الحديدية بين أذربيجان وروسيا وإيران، مشيراً إلى أنه سيكون أحد أهم مجالات التعاون المستقبلي مع الجانب الخليجي لزيادة التجارة والاستثمار في المنطقة، لافتاً إلى أن المنتدى الأذربيجاني - الخليجي سيعزز التعاون الشامل بين الطرفين.

وأكد عبد اللايف استراتيجية العلاقات بين بلاده ودول الخليج بشكل عام، وبين باكو والرياض بشكل خاص، في ظل الاهتمام المستمر بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الشامل بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً مشروع الطاقة المتجددة والزراعة والأغذية والسياحة، كاشفاً عن مساعٍ من حكومة بلاده لإلغاء تأشيرة الدخول للسعوديين، بعد أن فعلت ذلك مع كل من قطر والإمارات.

كما شدّد على سعي بلاده لزيادة الاستثمارات المشتركة في الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن عمل شركة «أكوا باور السعودية» يعد نموذجاً حياً للاستثمار الناجح في بلاده، مع استمرار الجهود لاستكشاف فرص جديدة وشراكات استراتيجية بين البلدين.

وتوقع عبد اللايف زيادة حركة السفر الجوي والسياحة في ظل تسهيل إجراءات التأشيرات، وزيادة أعداد السياح الخليجيين، وزيادة عدد الرحلات المباشرة، مما يُسهم بشكل جيد في التنمية الاقتصادية للجانبين.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فيصل بن عبد الله الرواس، أن المنتدى سيستعرض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأمن الغذائي والزراعي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجيستية والنقل، لدعم فرص النمو في التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وترافق المنتدى زيارات ميدانية لعدد من المناطق الاقتصادية والصناعية في باكو، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني.

وأوضح الرواس أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأذربيجان بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخليجية في أذربيجان بلغت 7 مليارات دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان نحو 72.4 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يتجاوز الـ51 مليار دولار، حيث تبلغ الصادرات 33.8 مليار دولار، والواردات 17.3 مليار دولار، بينما بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذربيجان نحو 32.7 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

الاقتصاد آلاف الجماهير يحضرون كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض - 2024 (إكس التابع للبطولة) play-circle 01:14

السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

استثمرت السعودية 38 مليار دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية لتوفير 39 ألف وظيفة، وليساهم بـ13 مليار دولار في الاقتصاد، واستثمارات ضخمة لـ«سافي».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمصرف المركزي حيث يقع صندوق الثروة السيادية النرويجي في أوسلو (رويترز)

أكبر صندوق ثروة بالعالم يضخ مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي يوم الاثنين، إنه سيلتزم بـ900 مليون يورو لأحدث صندوق للطاقة المتجددة لشركة الاستثمار «كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز» (CIP).

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «توبي» في منتدى «عالم تجربة العميل» بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

«توبي» السعودية ترسي مشروع تشغيل مع وزارة الصحة بـ22.9 مليون دولار

أعلنت شركة «العرض المتقن (توبي)» السعودية للخدمات التجارية، ترسية منافسة تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ48 مستشفى بالمنطقة الوسطى، مع وزارة الصحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إحدى فعاليات الرياضات الإلكترونية التي أقيمت في السعودية مؤخراً (الشرق الأوسط)

«نيانتيك» الأميركية تتعاون مع «سافي» السعودية للتوسع في الشرق الأوسط

وقعت مجموعة «سافي للألعاب الإلكترونية»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة «نيانتيك» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
TT

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.