كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم ليس آمناً بعد

الأسواق تترقب أرقام أغسطس يوم الجمعة مع ازدياد توقعات خفض الفائدة بسبتمبر

فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)
فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)
TT

كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم ليس آمناً بعد

فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)
فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)

حذر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي من أن هدف البنك المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 في المائة «ليس آمناً بعد»، حيث قال إن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مقيدة في الوقت الحالي.

تصريحات فيليب لين أمام المؤتمر السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي عقدت في جاكسون هول بولاية وايومنغ، تأتي قبل صدور أرقام التضخم الأولية في منطقة اليورو لشهر أغسطس (آب)، التي ستوفر رؤى حول مسار البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، مع ازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك في 12 سبتمبر (أيلول).

وتأتي أرقام أغسطس بعد مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري في أغسطس، والذي أظهر تراجع التضخم في التكاليف، وهو الأضعف في 8 أشهر، خصوصاً في قطاع الخدمات.

وقال لين إنه كان هناك «تقدم جيد» حتى الآن في ترويض ضغوط الأسعار بجميع أنحاء منطقة اليورو. ومع ذلك، فقد استخدم نبرة حذرة حول مقدار الراحة التي سيتمكن البنك المركزي الأوروبي من تقديمها للمقترضين.

وقال في حلقة نقاشية: «العودة إلى الهدف ليست آمنة بعد. سيتعين على الموقف النقدي أن يظل في منطقة تقييدية ما دام ذلك ضرورياً لتوجيه عملية خفض التضخم نحو العودة في الوقت المناسب إلى الهدف».

وكان البنك المركزي الأوروبي أحد أوائل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي بدأت في تخفيف السياسة، وخفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار ربع نقطة في يونيو (حزيران). وكانت هذه أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، مع تحديد الخطوة التالية في سبتمبر (أيلول).

وتأتي تعليقات لين في وقت يناقش فيه نظراء المركزي الأوروبي في الولايات المتحدة وبنك إنجلترا، مدى خفض أسعار الفائدة الآن بعد أن انخفض التضخم وبدأت أسواق العمل في التباطؤ.

وبحديثه في جاكسون هول يوم الجمعة، أرسل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أقوى إشارة له حتى الآن لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، قائلاً: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة».

وقال باول إن «اتجاه السفر واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إنه «متفائل بحذر» بشأن التضخم، لكن «من السابق لأوانه إعلان النصر» بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أغسطس في تصويت حاسم، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع تسعير خفض آخر لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

والآن بعد أن تراجع التضخم، يبدو أن صناع السياسات يركزون بشكل مزداد على حماية اقتصاداتهم من الضرر غير المبرر.

وقال لين إن العودة إلى هدف التضخم يجب أن تكون «مستدامة». وأضاف أن «مسار أسعار الفائدة المرتفع للغاية لفترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى تضخم أقل من المستهدف بشكل مزمن في الأمد المتوسط، وسيكون غير فعال من حيث تقليل الآثار الجانبية على الناتج والعمالة».


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم

قال الرئيس التنفيذي لبنك «إيش بنك» إن البنوك التركية ستدفع الثمن طوال العام المقبل، مع استمرار التحديات الناجمة عن التحول الاقتصادي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

ستعزز أرقام التضخم بالولايات المتحدة في الأسبوع المقبل حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها مقبلة قريباً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)

«الفيدرالي» لن يتردد بخفض الفائدة في عام الانتخابات رغم انتقادات ترمب

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 31 يوليو 2024 (رويترز)

باول في «جاكسون هول»: حان الوقت لكي يبدأ «الفيدرالي» خفض الفائدة قريباً

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن البنك يستعد لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)

«إس تي سي» السعودية للاتصالات تحفز المنافسة برفع توزيعاتها النقدية

جناح «إس تي سي» في معرض «ليب 23» الذي أقيم بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» في معرض «ليب 23» الذي أقيم بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» السعودية للاتصالات تحفز المنافسة برفع توزيعاتها النقدية

جناح «إس تي سي» في معرض «ليب 23» الذي أقيم بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» في معرض «ليب 23» الذي أقيم بالرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة من المتوقع أن تحفز المنافسة في قطاع الاتصالات، أقرّت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) -التي يعدّ «صندوق الاستثمارات العامة» من كبار مساهميها، بنسبة ملكية 64 في المائة- سياسةَ توزيع الأرباح لفترة السنوات الـ3 المقبلة، التي تتضمّن زيادة بنسبة 37.5 في المائة عن التوزيعات المعلَن عنها للربع الثاني.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، الأحد، أنها ستقوم بتوزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم الواحد، عن كل ربع سنة، وذلك لفترة السنوات الـ3 المقبلة، تبدأ بتوزيعات الربع الرابع من العام الحالي، وتنتهي بتوزيعات الربع الثالث من عام 2027، ما يعني أنها سوف توزّع على الأقل ما قيمته ملياران و750 مليون دولار على مساهميها فصلياً.

وأبانت «إس تي سي»، وهي سادس أكبر شركة مُدرَجة بالسوق السعودية، أنها قد تنظر في دفع توزيعات إضافية بعد تقييم الوضع المالي، والتوقعات المستقبلية، والاستثمارات الاستراتيجية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وستخضع أي توزيعات إضافية لتوصية مجلس الإدارة، وموافقة الجمعية العامة للشركة.

وقفز سهم الشركة بنهاية جلسة تداولات الأحد بمعدل 10 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) من العام الماضي عند 43.70 ريال.

تعزيز الثقة

يرى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الاتصالات السعودية بشكل عام، من ناحية تعزيز الثقة، وجعله أكثر جاذبيةً للاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة المنافسة، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمستهلكين.

وقال الفراج إن هذا القرار يؤكد على مكانة «إس تي سي» الاستثنائية في قطاع الاتصالات، ويمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين لأسهمها، ما يسهم في زيادة قيمتها السوقية، وإنه على الرغم من احتمالية تأثير زيادة التوزيعات على التدفقات النقدية المتاحة للاستثمار، فإنها تشجّع الشركة على البحث عن فرص استثمارية جديدة تحقّق عوائد أعلى، ما يعزّز نموها على المدى الطويل.

ويرجّح الفراج أن تكون الدوافع خلف هذا القرار تتمثّل في الأداء المالي القوي للشركة، حيث تحقّق الشركة أرباحاً مرتفعة وتدفقات نقدية قوية، تمكّنها من توزيع جزء منها على المساهمين، بالإضافة إلى أنها قد تكون نفّذت برامج لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، ما زاد من أرباحها المتاحة للتوزيع، إلى جانب احتمالية تأثير الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات -خصوصاً مع التحول الرقمي- على زيادة إيرادات الشركة وأرباحها.

نمو الأرباح

كانت أرباح «إس تي سي» ارتفعت بنحو 8 في المائة تقريباً، إلى 6.590 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ6.117 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك نتيجة نمو الإيرادات بمبلغ 1.749 مليار ريال، الذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمليار ريال، ما أدّى إلى زيادة إجمالي الربح بـ708 مليون ريال، كما انخفضت كلٌّ من المصاريف التشغيلية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.

ووزّعت الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4 في المائة، وكان إجمالي المبلغ 1.994 مليار ريال، حيث بلغت حصة السهم 0.40 ريال.

وكانت «إس تي سي» وقّعت، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية لتشكيل كيان جديد يملك ويدير نحو 30 ألف برج اتصالات في 5 دول تقريباً، وذلك بعد إبرامها اتفاقية بيع 51 في المائة من أسهم شركة أبراج الاتصالات (توال) لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث يقدَّر المقابل النقدي الذي ستحصل عليه بنحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار).