قال مكتب الإحصاء في الصين يوم الجمعة إن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، ارتفع إلى 17.1 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، من 13.2 في المائة في شهر يونيو (حزيران) السابق عليه، حيث أحجم أصحاب العمل في الاقتصاد الباهت البالغ 19 تريليون دولار عن التوظيف.
وتسببت سلسلة من المؤشرات الكئيبة لشهر يوليو في دفع المحللين إلى المراهنة على دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم فترة من الركود المطوّل في النصف الثاني من العام وما بعده، حيث يتصارع مع أزمة تلو الأخرى، من حرب تجارية إلى أزمة عقارية مطولة وثقة المستهلك الحذرة.
وتخرَّج نحو 12 مليون طالب هذا الصيف، ولكن حتى مع وجود أدوار في المناطق الريفية النائية تجتذب الشباب الصينيين الحاصلين على شهادات من أفضل الجامعات، يواجه المهنيون الطموحون أصعب سوق عمل منذ سنوات.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب أعلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو من العام الماضي، مما دفع الصين إلى وقف نشر المعيار الذي تتم مراقبته عن كثب، قائلة إنه يجب استبعاد الطلاب الذين ما زالوا مسجّلين. وكان رقم يوليو هو الأعلى في السجلات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، عندما غيَّر المسؤولون المنهجية.
وكان معدل البطالة الشهر الماضي لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً 6.5 في المائة، واستثنى أيضاً طلاب الجامعات، و3.9 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً.
وأشار مسح رسمي لمديري المصانع لشهر يوليو إلى أن قطاع التصنيع في القوة الإنتاجية ظل متردداً في تعيين موظفين جدد، حيث توسع مؤشر التوظيف آخر مرة في فبراير (شباط) 2023، ويشير إلى اقتصاد محلي خامل.
في المقابل، ارتفع التوظيف في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة له في 11 شهراً في يوليو، وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات للخدمات، مما يوفر بعض الأسباب للتفاؤل للمسؤولين الذين يخشون أن أزمة الوظائف بين الشباب يمكن أن تختبر القيادة الاقتصادية للحزب الشيوعي الحاكم.
وفي سياق منفصل، أقامت واحدة من أكبر شركات صناعة معدات الرقائق الإلكترونية في الصين دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في محاولة لرفع اسمها من قائمة أميركية سوداء تحظر عليها إجراء تعاملات مع الشركات الأميركية.
وتقول شركة «أدفانسد ميكرو فابريكيشن إكويبمنت»، ومقرها سنغافورة، إن وزارة الدفاع الأميركية أضرَّت بسمعتها وأعمالها عندما أدرجتها على ما يُعرَف باسم «قائمة القسم 1260 إتش» التي تضم الشركات التي تتعامل مع الجيش الصيني.
وذكرت الشركة في حيثيات الدعوى أن مسؤولي «البنتاغون» استغرقوا شهوراً للرد على طلب الشركة بالحصول على معلومات إضافية، وبرروا قرارهم بوجود أدلة على أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أسندت للشركة أحد العقود.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن «أدفانسد ميكرو فابريكيشن إكويبمنت» أصبحت آخر شركة صينية تحاول إسقاط قرار إدراجها على القائمة السوداء التي تهدف لحماية الأمن القومي الأميركي. وتُعتبر الشركة من كبار مورِّدي معدات صناعة الرقائق الإلكترونية في الصين، ومن العناصر الرئيسية لتحقيق طموح بكين في الارتقاء على الصعيدين الجيوسياسي والتكنولوجي.
وأوضحت الشركة في عريضة الدعوى أن الغالبية العظمى من قيادات الشركة مواطنون أميركيون، وأن مؤسس الشركة ورئيسها جيرالد ين، الذي وُلد عام 1944، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس (يو سي إل إيه) الأميركية، وسبق له العمل في شركات «إنتل كورب» و«أبلايد ماتريالز» و«لام» الأميركية، وهي شركات ومؤسسات أميركية.
ونقلت «بلومبرغ» عن جيرالد ين قوله في بيان: «نشعر بصدمة بالغة بسبب إدراج الشركة مرة أخرى على قائمة وزارة الدفاع الأميركية للشركات ذات الصلة بالجيش الصيني؛ فمثل هذا التصنيف خاطئ ومن دون أساس، ونعتقد أن القضاء سوف يصدر حكماً عادلاً، ويرفع اسم الشركة من القائمة المذكورة، ونحن حالياً نعمل بشكل نشط لمواصلة التواصل مع وزارة الدفاع الأميركية لتسوية هذه المشكلة بالشكل الصحيح».
وفي الأسواق، أنهت أسهم هونغ كونغ الأسبوع مرتفعة بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد أن ساعد إصدار أرباح من قبل شركات التجارة الإلكترونية العملاقة في رفع المعنويات، في حين ظلَّت أسهم الصين مستقرة تقريباً.
وتجاوزت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «جيه دي. كوم» توقعات الأرباح في الربع الثاني، في حين فشلت مجموعة «علي بابا» القابضة في تلبية توقعات السوق بشأن إيراداتها.
وارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2 في المائة، مع ارتفاع أسهم «جيه دي.كوم» و«علي بابا» بنسبة 8.9 و4.8 في المائة على التوالي.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية ومؤشر «شنغهاي» المركَّب على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. وارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة. وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.4 و2.0 في المائة على التوالي.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني إن جونغ شنغ في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، يوم الخميس، إن الصين ستلتزم بسياسة نقدية داعمة وتحافظ على استقرار السياسة. وارتفع مؤشر القطاع المالي الفرعي في الصين بنسبة 0.63 في المائة يوم الجمعة، في حين انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ومؤشر العقارات بنسبة 0.3 و0.7 في المائة على التوالي.
وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة، كما انخفض مؤشر «تشينكست» المركَّب للشركات الناشئة بنسبة 0.078 في المائة.
