القمح يرتفع بفعل هجوم روسي على ميناء الحبوب الأوكراني

منظر للشعير بعد تدمير مستودع للحبوب بسبب ضربة صاروخية روسية (رويترز)
منظر للشعير بعد تدمير مستودع للحبوب بسبب ضربة صاروخية روسية (رويترز)
TT

القمح يرتفع بفعل هجوم روسي على ميناء الحبوب الأوكراني

منظر للشعير بعد تدمير مستودع للحبوب بسبب ضربة صاروخية روسية (رويترز)
منظر للشعير بعد تدمير مستودع للحبوب بسبب ضربة صاروخية روسية (رويترز)

ارتفعت أسعار القمح في شيكاغو يوم الخميس، بعد هجوم روسي ليلي على ميناء «أوديسا» الأوكراني لتصدير الحبوب، وتوقعات بانخفاض الإنتاج في فرنسا؛ مما دعّم الأسعار. وارتفعت أسعار فول الصويا، بفضل عمليات شراء بأسعار رخيصة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذرة، بفضل الدعم من القمح، رغم أن المكاسب في كليهما كبحتها توقعات بإمدادات عالمية كبيرة.

وقال أحد تجار الحبوب في سنغافورة: «الضربة الصاروخية الروسية على ميناء (أوديسا) الأوكراني الليلة الماضية هي العامل الرئيسي الذي يدعم الأسعار اليوم».

وارتفعت أسعار القمح، الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو للتجارة، 1.5 في المائة إلى 5.42 دولار لـ«البوشل»، بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية هاجمت البنية الأساسية للميناء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، مساء الأربعاء، ما أدّى إلى إصابة شخصين على الأقل. وقال أحد التجار الأوروبيين: «مع اشتداد حدة القتال يتساءل الناس عما إذا كانت روسيا ستبدأ عرقلة صادرات الحبوب البحرية الضخمة لأوكرانيا. لكن يبدو أنه لا توجد مؤشرات فورية على هجمات روسية منهجية على الموانئ الأوكرانية يوم الخميس، لذا تراجعت الأسعار عن ذروتها».

وحقّقت أوكرانيا حجماً مرتفعاً من صادرات الحبوب عن طريق السفن هذا العام، رغم عدم وجود ضمانات روسية لسلامة السفن.

عانت فرنسا -وهي مصدّر كبير للقمح- من أضرار ناجمة عن الأمطار في كل من حجم محصول الصيف وجودته؛ ما قد يقلّل من المنافسة في الأسواق العالمية مع المصدرين الآخرين.

وشهدت أسعار فول الصويا اهتماماً بالشراء، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الأسبوع، بعد أن توقعت وزارة الزراعة الأميركية حصاداً قياسياً له في الولايات المتحدة. كما ضغط الطلب الضعيف من الصين، أكبر مستورد، على الأسعار. وقال التجار إن توقعات الطقس الأميركية لم تشكّل مخاطر فورية على فول الصويا والذرة في الولايات المتحدة. ويراقب التجار أيضاً تأثير الجفاف في أوكرانيا؛ إذ حذّر المنتجون من أن محصول الذرة قد ينكمش بمقدار الثلث عن العام الماضي إذا لم يكن هناك تخفيف للأمطار.


مقالات ذات صلة

اليونان تختبر زراعة الفواكه الاستوائية المقاوِمة للتغير المناخي

بيئة المُزارع اليوناني بانوس أداموبولوس يحمل طفله ويتفقد شجرة الأفوكادو في حقله باليونان (أ.ف.ب)

اليونان تختبر زراعة الفواكه الاستوائية المقاوِمة للتغير المناخي

تُجرى في شبه جزيرة البيلوبونيز تجربة تتمثل في زرع أنواع من الفواكه غير مألوفة في اليونان، تنبت في آسيا أو سواها عادةً، وهي أكثر مقاومة للتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (كيباريسيا)
شمال افريقيا عائلات نازحة بسبب تقدم قوات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار بالسودان تلجأ إلى موقع عمر بن الخطاب للنازحين بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)

مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان

استفاض العشرات من شهود العيان بوصف دوامة النهب والخطف والقتل منذ أن سيطرت عناصر «الدعم السريع» على معظم أنحاء ولاية الجزيرة ومناطق أخرى في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
يوميات الشرق خبير تونسي يتفقد مزرعة تين شوكي موبوءة بالحشرات القرمزية في صفاقس بتونس في 19 يوليو 2024 (رويترز)

الحشرة القرمزية تصيب محاصيل تونس من التين الشوكي (صور)

الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.