أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

النتائج الأولى منذ إكمال اندماجه الرسمي مع «كريدي سويس»

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أعلن بنك «يو.بي.إس»، أكبر بنك في سويسرا، يوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار، للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهي النتائج الأولى منذ إكمال الاندماج الرسمي مع مُنافسه السابق بنك «كريدي سويس». وتجاوزت الأرباح الصافية العائدة لحاملي الأسهم توقعات المحللين بكثير، الذين قدَّروا الربح بنحو 528 مليون دولار. وأعلن البنك إجمالي إيرادات المجموعة بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 11.6 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ«يو.بي.إس»، سيرجيو إرموتي، في بيان: «تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ إتمام عملية الاستحواذ، إذ نفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين».

وأضاف: «نحن في وضع جيد لنبلغ أهدافنا المالية ومستويات الربحية التي كنا نحققها قبل أن يُطلب منا التدخل لإنقاذ (كريدي سويس). نحن الآن ندخل المرحلة التالية من تكاملنا، والتي ستكون حاسمة لتحقيق مزيد من التكاليف الكبيرة ورأس المال والتمويل والفوائد الضريبية».

وقال «يو.بي.إس» أيضاً إنه حقق 0.9 مليار دولار من وفورات التكلفة الإجمالية الإضافية، ليصل إلى نحو 45 في المائة من طموحاته السنوية التراكمية لخفض التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن البنك خفّض الأصول غير الأساسية والمرجّحة بالمخاطر بنسبة 42 في المائة، منذ الربع الثاني من العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قدره 8 مليارات دولار على أساس ربع سنوي.

وأوضح «يو.بي.إس» أن التوقعات الاقتصادية الكلية كانت غائمة بسبب الصراعات المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، والانتخابات الأميركية المقبلة. وتوقّع أن تستمر هذه الشكوك في المستقبل المنظور، ومن المرجح أن تؤدي إلى تقلبات سوقية أعلى مما كانت عليه في النصف الأول من العام.

وقال البنك إنه يرى معنويات إيجابية للمستثمرين، وزخماً مستمراً في نشاط العملاء والمعاملات. كما شهد صافي دخل الفائدة رياحاً مُعاكسة معتدلة من التحولات المستمرة في إدارة الثروات العالمية، وتأثيرات الخفض الثاني لسعر الفائدة من قِبل البنك الوطني السويسري، والتي لم يجرِ تضمينها بعدُ في تسعير الودائع في «يو.بي.إس» في الخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

وأكد البنك أنه يتوقع أن يتكبد، في الربع الثالث، نحو 1.1 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالتكامل، وإن وتيرة وفورات التكلفة الإجمالية سوف تنخفض بشكل متواضع على التوالي. وأوضح أن النفقات المتعلقة بالتكامل يجب أن يجري تعويضها جزئياً بنحو 0.6 مليار دولار من تأثيرات المحاسبة للشراء.

وأبلغ «يو.بي.إس» عن ربح بلغ نحو 29 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الماضي، بسبب مكسب لمرة واحدة ضخم يعكس كيف كانت تكاليف الاستحواذ أقل بكثير من قيمة «كريدي سويس».

وأشرفت السلطات السويسرية على أول اندماج لبنكين عالميين مُهمين على المستوى النظامي - كما حدده مجلس الاستقرار المالي - في النصف الأول من العام الماضي. بعد ذلك، سجل «يو.بي.إس» ربعين متتاليين من الخسائر بسبب تكلفة استيعاب مُنافسه. وقد تحمّس المستثمرون لعملية الاستحواذ، حيث دفع هذا الصيف قيمة أسهم «يو.بي.إس» إلى الارتفاع بأكثر من الثلثين، منذ أن اشترت «كريدي سويس»، في مارس 2023. ومع ذلك فقدت أسهم «يو.بي.إس»، منذ ذلك الحين، أرضيتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية.

ويراقب المحللون استيعاب «يو.بي.إس» لـ«كريدي سويس»، من كثب، وقال إرموتي، في مايو (أيار) الماضي، إن أي تأخير في التكامل التكنولوجي للبنكين قد يؤدي إلى تآكل وفورات التكلفة المخطط لها.

كما تُراقب الأسواق كيف تمضي السلطات السويسرية قُدماً في خططها لتشديد التنظيم المصرفي، في سعيها إلى ضمان عدم تكرار انهيار «كريدي سويس». وقدمت الحكومة السويسرية، في أبريل مجموعة من المقترحات التي تسمى «كبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس»، والتي توضح كيف سيحتاج «يو.بي.إس» إلى الاحتفاظ برأسمال إضافي للوقاية من الحوادث في المستقبل. وعلى الرغم من أن وزير المالية السويسري اقترح أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار، لكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كم سيكون المبلغ. وقد أشار «يو.بي.إس» إلى مخاوف «خطيرة» بشأن متطلبات رأس المال المتزايدة.


مقالات ذات صلة

مكاسب متباينة للأسواق الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق الأسهم السعودية (تداول) في الرياض (رويترز)

مكاسب متباينة للأسواق الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

في ظل ترقب العالم لأهم البيانات الاقتصادية وهي أسعار المستهلكين في أميركا، التي ستشكل اتجاه السياسة النقدية العالمية، جاء أداء الأسواق الخليجية محققاً مكاسب.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)

لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق البنوك السعودية أعلى أرباح ربعية في تاريخها، خلال الربع الثاني من 2024، ونمو صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 13 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمقر «البنك السعودي الأول» في العاصمة الرياض (رويترز)

أرباح «البنك السعودي الأول» تقفز 30 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 30 في المائة إلى ملياري ريال (532.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)

البنك العربي الوطني يحقق نتائج قياسية بنمو 20.1% خلال النصف الأول

أعلن البنك العربي الوطني «anb» عن تحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 2.466 مليار ريال (657.6 مليون دولار) للنصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 18 % إلى 612 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «بنك الرياض»، الذي هو ثالث أكبر المصارف السعودية من حيث الموجودات، بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

هاريس تنتهج سياسة للطاقة تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

هاريس تنتهج سياسة للطاقة تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)

حبست نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنفاس المسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي، منذ أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يقرب من 25 يوماً.

وفي محاولة لاستكشاف سياستها تجاه قطاع الطاقة، حاول البعض الإجابة عن تساؤلات حول: هل هي محاربة للمناخ ومكافحة التلوث؟ وهي كانت المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وحالياً هي النائبة في إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أشرف على بلوغ صادرات النفط الأميركية لمستويات قياسية.

وفي خطاباتها التي ألقتها الأسبوع الماضي، ذكرت «هاريس» كلمة المناخ سبع مرات، لكن كلمات الطاقة والتكسير الهيدروليكي والنفط لم تذكرها بعد.

وتظهر استطلاعات الرأي دعماً واسع النطاق لمكافحة تغير المناخ، وخاصة بين الناخبين الشباب. لكن حملة هاريس تهدف إلى تجنب غضب أي من الجانبين. ويصف العديد من مساعديها خطتها بشأن قضايا الطاقة المثيرة للجدل بأنها تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي».

والهدف من ذلك هو جذب الناخبين في الولايات الحاسمة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وهي الولايات التي يعتمد فيها العمال من ذوي الياقات الزرقاء على الصناعات الاستخراجية والطاقة والتصنيع، وغالباً ما يدعمون السياسات الجمهورية التي تسعى إلى تعظيم إنتاج الوقود الأحفوري وإطالة أمده.

ترمب واضح

إلى ذلك، فقد أعرب المنافس الجمهوري لهاريس، دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن وجهة نظره بالفعل. وفي مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك يوم الاثنين، وصف ترمب هاريس بأنها «مجنونة يسارية متطرفة». وتساءل عن مدى إلحاح مسألة تغير المناخ.

وفي خمسة من خطاباتها الأسبوع الماضي، ذكرت هاريس نفس العبارة المكونة من بضع كلمات، قائلة: «إنه ينوي (ترمب) التنازل عن معركتنا ضد أزمة المناخ».

ودخول هاريس المتأخر إلى السباق الرئاسي لم يمنحها سوى القليل من الوقت لضبط السياسات. وعندما سُئل أحد مسؤولي الحملة عن مقترحات سياسية محددة، قال: «بالكاد لدينا لافتات انتخابية».

اتباع نفس سياسة بايدن

رفضت حملة هاريس تقديم إجابات محددة عن أسئلة مفصلة حول سياستها في مجال الطاقة وكيف تتماشى تصريحاتها السابقة مع نهجها الحالي، وفق وكالة «رويترز»، لكنها تعهدت بأنها ستلتزم بشكل أوثق بسياسات إدارة بايدن.

كان الرئيس جو بايدن قد تحدث بصرامة عن محاربة شركات النفط الكبرى، خاصة بعد تحقيق أرباح قياسية، لكنه لم يفعل الكثير لتقييد إنتاج الوقود الأحفوري. وقد وصل إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في ظل إدارته، وحققت شركتا الطاقة الكبرى «إكسون موبيل»، و«شيفرون» أرباحاً قياسية.

وعلى عكس الحكومات في أوروبا، لم يفرض بايدن قط ضريبة غير متوقعة على الأرباح التي حققتها تلك الشركات عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وبصفتها نائبة للرئيس، دعمت هاريس تشريع بايدن التاريخي بشأن المناخ (قانون خفض التضخم) (IRA). وقال متحدث باسم الحملة: «كرئيسة (حال نجاحها)، ستنتهي كامالا هاريس من تنفيذ قانون IRA وقانون البنية التحتية الذي أقره الحزبان والبناء على نجاحاتهما»، في إشارة إلى التشريع الذي يحتوي على برامج دعم الطاقة النظيفة المربحة.

وقد سعت هاريس وبايدن، إلى توسيع طاقة الرياح البحرية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مما يتناقض مع سياسات ترمب التي أعلن عنها، والذي انتقد طاقة الرياح البحرية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يعلن بانتظام دعمه لصناعة الوقود الأحفوري.

حظر التكسير الهيدروليكي

أوضحت حملة هاريس موقفها من قضية واحدة، وهي إنها لم تعد تدعم فرض حظر على التكسير الهيدروليكي على الأراضي الفيدرالية. وحاول بايدن فرض هذا الحظر، لكنه فشل، وهو ما اعترضت عليه عدة ولايات وأوقفه قاض اتحادي في لويزيانا.

ويعد هذا تحولاً ملحوظاً في سياسة هاريس، إذ إنها دعمت الحظر وعارضت جميع مشاريع البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري، في عام 2019، كما دعمت قراراً ديمقراطياً لإنشاء «صفقة جديدة خضراء»، وهو جهد تقدمي كبير لتحويل البلاد نحو الطاقة المتجددة.

وبصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى عام 2017، فازت هاريس بتسويات بملايين الدولارات مع شركتي النفط الكبرى «شيفرون» و«بي بي» بشأن انتهاكات التلوث من صهاريج تخزين الوقود تحت الأرض.

وقال ستيفن براون، مستشار الطاقة وعضو من جماعات الضغط، والذي كان له بصمة كبيرة في مجال التكرير في كاليفورنيا، إن «هاريس لم تتعامل بشكل بناء مع صناعة النفط والغاز خلال السنوات التي قضتها في الكابيتول من 2017 إلى 2021».

وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إنه تم الترحيب بنا بشكل كبير في مكتبها سواء من قبلها أو من قبل موظفيها، وبالتالي لم يكن هناك الكثير من المشاركة والدعم...».

حسم بنسلفانيا

وفي ولاية بنسلفانيا - وهي ولاية لا بد أن يفوز فيها هاريس وترمب، حيث يخوضان سباقاً متقارباً – وهي الولاية التي فازت بتأييد جميع النقابات العمالية الكبرى.

تعد الولاية ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد، وتأمل في الاستفادة من الطلب المتزايد من أوروبا على صادرات الغاز الطبيعي المسال. لكن بايدن أوقف مؤقتاً جميع تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، ورفضت حملة هاريس الإفصاح عما إذا كانت سترفع الإيقاف المؤقت وتشجع إنشاء منشآت جديدة في هذا الصدد.

يقول روب بير، رئيس مجلس تجارة «البناء والتشييد» بولاية بنسلفانيا، الذي يعمل أعضاؤه في محطات توليد الطاقة ومصافي التكرير وحقول الغاز الطبيعي بالولاية، إنه تحدث مع فريق هاريس وهو واثق من أنها ستتبع «كل ما سبق» في مجال الطاقة. لكنه أقر بأن بعض الوضوح سيساعده في إقناع الأعضاء بالتصويت لصالحها.

وقال بير: «هل سيكون أمراً رائعاً لو خرجت وقالت: أنا أحب التكسير الهيدروليكي، وأريد تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأريد المزيد من المنشآت النووية؟ بالتأكيد، لكن هذا ليس واقعياً».

ويرى شيت طومسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«AFPM»: أنه «إلى أن تقول نائبة الرئيس خلاف ذلك، علينا أن نعتقد أنها لا تزال تدافع عن كل ما كان في خطتها السياسية لعام 2019 ولكل سياسة شاركت في رعايتها كعضو في مجلس الشيوخ».