البنك العربي الوطني يحقق نتائج قياسية بنمو 20.1% خلال النصف الأول

سجل أرباحاً بقيمة 657.6 مليون دولار

مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)
مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)
TT

البنك العربي الوطني يحقق نتائج قياسية بنمو 20.1% خلال النصف الأول

مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)
مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)

أعلن البنك العربي الوطني «anb» عن تحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 2.466 مليار ريال (657.6 مليون دولار) للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 20.1 في المائة عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي التي بلغت 2.054 مليار ريال (547.7 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه سجل نتائج مالية تاريخية.

وأرجع المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني النمو المحقق إلى الارتفاع المحقق في دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من عام 2024 بنسبة بلغت 8.8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ 4.645 مليار ريال (1.2 مليار دولار) مقابل 4.268 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح الفصلية للبنك العربي الوطني بنسبة 24.85 في المائة إلى 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 986 مليون ريال (262.9 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2023.

المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني «anb»

ووفقاً لمؤشرات أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، فقد ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة بلغت 9.7 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 8.6 في المائة لتبلغ 161.6 مليار ريال (43 مليار دولار) مقارنة مع 148.9 مليار ريال (39.7 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الاستثمارات بنسبة 7.8 في المائة لتبلغ 48.1 مليار ريال (12.8 مليار دولار) مقابل 44.6 مليار ريال (11.8 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب المعلومات الصادرة من البنك، ارتفعت ودائع العملاء في نهاية يونيو (حزيران) 2024 لتبلغ 175.6 مليار ريال (46.8 مليار دولار) مقابل 158.4 مليار ريال (42.2 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من 2023 وبارتفاع نسبته 11 في المائة، كما وصلت موجودات البنك خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 234.8 مليار ريال (62.6 مليار دولار) مقابل 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار) للنصف الأول من العام السابق وبنمو 8.7 في المائة.

واعتبر الراشد أن الأداء المالي القياسي الذي يواصل البنك تحقيقه بشكل متواتر على أساس ربعي ونصفي وسنوي يعكس النهج الاستراتيجي السليم الذي يتبنّاه لقيادة عملية التحول والتغيير الشاملة التي أطلقها البنك.


مقالات ذات صلة

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر الحالي ترجح وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي «أدنوك» (موقع الشركة)

«أدنوك» الإماراتية تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح

شركة «أدنوك» تعين بنوكاً لطرح سندات على 3 شرائح بالدولار لمدة 5 و10 و30 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي )
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.