في ظل ترقب العالم لأهم البيانات الاقتصادية وهي أسعار المستهلكين في أميركا، التي ستشكل اتجاه السياسة النقدية العالمية، جاء أداء معظم الأسواق الخليجية في بداية هذا الأسبوع محققاً مكاسب متباينة، ومتتبعاً أثر الأسهم العالمية، بعد فترة عصيبة مر بها المستثمرون جراء المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.
وكانت غالبية أسواق الأسهم الخليجية أغلقت في بداية الأسبوع بارتفاعات تراوحت بين 2 و0.2 في المائة، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية الأسبوع الماضي، وتصريح بعض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) القادم، بحسب وكالة «رويترز».
عوامل الارتفاع
في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، إن دوافع المستثمرين في الأسواق الخليجية وراء هذا الانتعاش ترجع إلى عدة عوامل، أهمها التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي العالمي، مدعومة بجهود البنوك المركزية في العديد من الدول لتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المتزايدة، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية للشركات.
وأكد أن أداء الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة سيتأثر ببيانات التضخم الأميركية التي ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة، وفي حال قرر «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، فمن المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من الانتعاش، وإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق.
التضخم في الولايات المتحدة
من جانبه، يرى كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وبقية عام 2024، تعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الصادرة، مثل معدلات التضخم، والبطالة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة كان الكثير من التوقعات يشير إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتصل إلى 150 نقطة أساس خلال هذا العام عقب الأحداث المالية الأخيرة، وصدور تقرير معدلات التوظيف في الولايات المتحدة، ولكن خلال نهاية الأسبوع الماضي تراجعت هذه التوقعات إلى أن يكون الخفض بمعدل 125 نقطة أساس؛ نظراً لصدور مؤشرات اقتصادية قللت من المخاوف السابقة بكون أن هناك تباطؤاً في الاقتصاد الأميركي.
ويشرح الغيث أنه «غالباً ما تتبع البنوك المركزية في دول الخليج حركة الاحتياطي الفيدرالي نظراً لارتباط عملاتها بالدولار. لذا، أي تغيير في أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن ينعكس على تكاليف الاقتراض والودائع في المصارف الخليجية».
وأضاف: «انخفاض أسعار الفائدة نظرياً يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما قد يؤثر إيجاباً على نشاط الإقراض والنمو الاقتصادي في المنطقة. في المقابل، يؤدي إلى نقص في العوائد على الودائع. ومن المشاهد في الفترة الأخيرة توجه الكثير للودائع الزمنية والادخارية، وعليه قد ينخفض النمو في التوجه إلى هذا النوع من المحافظ خلال الفترة القادمة».
وأبان الغيث أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يشهد تراجعاً تدريجياً إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في سياساته النقدية المتشددة. ومع ذلك، فإن العوامل الخارجية مثل أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية، والاختناقات في سلاسل التوريد قد تؤثر أيضاً على معدلات التضخم، وإذا تمت السيطرة على هذه العوامل، من المتوقع أن يعود التضخم إلى معدلات قريبة من المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
وبحسب وكالة «رويترز»، أشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى أنهم على يقين بأن التضخم بدأ في التراجع بما يكفي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما ساعد في دعم التعافي للأسواق إلى جانب انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع.
وكانت وزارة العمل الأميركية أعلنت أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 17 ألفاً إلى 233 ألف مطالبة معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس (آب) الجاري، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهراً.
