حبست نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنفاس المسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي، منذ أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يقرب من 25 يوماً.
وفي محاولة لاستكشاف سياستها تجاه قطاع الطاقة، حاول البعض الإجابة عن تساؤلات حول: هل هي محاربة للمناخ ومكافحة التلوث؟ وهي كانت المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وحالياً هي النائبة في إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أشرف على بلوغ صادرات النفط الأميركية لمستويات قياسية.
وفي خطاباتها التي ألقتها الأسبوع الماضي، ذكرت «هاريس» كلمة المناخ سبع مرات، لكن كلمات الطاقة والتكسير الهيدروليكي والنفط لم تذكرها بعد.
وتظهر استطلاعات الرأي دعماً واسع النطاق لمكافحة تغير المناخ، وخاصة بين الناخبين الشباب. لكن حملة هاريس تهدف إلى تجنب غضب أي من الجانبين. ويصف العديد من مساعديها خطتها بشأن قضايا الطاقة المثيرة للجدل بأنها تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي».
والهدف من ذلك هو جذب الناخبين في الولايات الحاسمة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وهي الولايات التي يعتمد فيها العمال من ذوي الياقات الزرقاء على الصناعات الاستخراجية والطاقة والتصنيع، وغالباً ما يدعمون السياسات الجمهورية التي تسعى إلى تعظيم إنتاج الوقود الأحفوري وإطالة أمده.
ترمب واضح
إلى ذلك، فقد أعرب المنافس الجمهوري لهاريس، دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن وجهة نظره بالفعل. وفي مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك يوم الاثنين، وصف ترمب هاريس بأنها «مجنونة يسارية متطرفة». وتساءل عن مدى إلحاح مسألة تغير المناخ.
وفي خمسة من خطاباتها الأسبوع الماضي، ذكرت هاريس نفس العبارة المكونة من بضع كلمات، قائلة: «إنه ينوي (ترمب) التنازل عن معركتنا ضد أزمة المناخ».
ودخول هاريس المتأخر إلى السباق الرئاسي لم يمنحها سوى القليل من الوقت لضبط السياسات. وعندما سُئل أحد مسؤولي الحملة عن مقترحات سياسية محددة، قال: «بالكاد لدينا لافتات انتخابية».
اتباع نفس سياسة بايدن
رفضت حملة هاريس تقديم إجابات محددة عن أسئلة مفصلة حول سياستها في مجال الطاقة وكيف تتماشى تصريحاتها السابقة مع نهجها الحالي، وفق وكالة «رويترز»، لكنها تعهدت بأنها ستلتزم بشكل أوثق بسياسات إدارة بايدن.
كان الرئيس جو بايدن قد تحدث بصرامة عن محاربة شركات النفط الكبرى، خاصة بعد تحقيق أرباح قياسية، لكنه لم يفعل الكثير لتقييد إنتاج الوقود الأحفوري. وقد وصل إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في ظل إدارته، وحققت شركتا الطاقة الكبرى «إكسون موبيل»، و«شيفرون» أرباحاً قياسية.
وعلى عكس الحكومات في أوروبا، لم يفرض بايدن قط ضريبة غير متوقعة على الأرباح التي حققتها تلك الشركات عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وبصفتها نائبة للرئيس، دعمت هاريس تشريع بايدن التاريخي بشأن المناخ (قانون خفض التضخم) (IRA). وقال متحدث باسم الحملة: «كرئيسة (حال نجاحها)، ستنتهي كامالا هاريس من تنفيذ قانون IRA وقانون البنية التحتية الذي أقره الحزبان والبناء على نجاحاتهما»، في إشارة إلى التشريع الذي يحتوي على برامج دعم الطاقة النظيفة المربحة.
وقد سعت هاريس وبايدن، إلى توسيع طاقة الرياح البحرية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مما يتناقض مع سياسات ترمب التي أعلن عنها، والذي انتقد طاقة الرياح البحرية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يعلن بانتظام دعمه لصناعة الوقود الأحفوري.
حظر التكسير الهيدروليكي
أوضحت حملة هاريس موقفها من قضية واحدة، وهي إنها لم تعد تدعم فرض حظر على التكسير الهيدروليكي على الأراضي الفيدرالية. وحاول بايدن فرض هذا الحظر، لكنه فشل، وهو ما اعترضت عليه عدة ولايات وأوقفه قاض اتحادي في لويزيانا.
ويعد هذا تحولاً ملحوظاً في سياسة هاريس، إذ إنها دعمت الحظر وعارضت جميع مشاريع البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري، في عام 2019، كما دعمت قراراً ديمقراطياً لإنشاء «صفقة جديدة خضراء»، وهو جهد تقدمي كبير لتحويل البلاد نحو الطاقة المتجددة.
وبصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا من عام 2011 إلى عام 2017، فازت هاريس بتسويات بملايين الدولارات مع شركتي النفط الكبرى «شيفرون» و«بي بي» بشأن انتهاكات التلوث من صهاريج تخزين الوقود تحت الأرض.
وقال ستيفن براون، مستشار الطاقة وعضو من جماعات الضغط، والذي كان له بصمة كبيرة في مجال التكرير في كاليفورنيا، إن «هاريس لم تتعامل بشكل بناء مع صناعة النفط والغاز خلال السنوات التي قضتها في الكابيتول من 2017 إلى 2021».
وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إنه تم الترحيب بنا بشكل كبير في مكتبها سواء من قبلها أو من قبل موظفيها، وبالتالي لم يكن هناك الكثير من المشاركة والدعم...».
حسم بنسلفانيا
وفي ولاية بنسلفانيا - وهي ولاية لا بد أن يفوز فيها هاريس وترمب، حيث يخوضان سباقاً متقارباً – وهي الولاية التي فازت بتأييد جميع النقابات العمالية الكبرى.
تعد الولاية ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد، وتأمل في الاستفادة من الطلب المتزايد من أوروبا على صادرات الغاز الطبيعي المسال. لكن بايدن أوقف مؤقتاً جميع تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، ورفضت حملة هاريس الإفصاح عما إذا كانت سترفع الإيقاف المؤقت وتشجع إنشاء منشآت جديدة في هذا الصدد.
يقول روب بير، رئيس مجلس تجارة «البناء والتشييد» بولاية بنسلفانيا، الذي يعمل أعضاؤه في محطات توليد الطاقة ومصافي التكرير وحقول الغاز الطبيعي بالولاية، إنه تحدث مع فريق هاريس وهو واثق من أنها ستتبع «كل ما سبق» في مجال الطاقة. لكنه أقر بأن بعض الوضوح سيساعده في إقناع الأعضاء بالتصويت لصالحها.
وقال بير: «هل سيكون أمراً رائعاً لو خرجت وقالت: أنا أحب التكسير الهيدروليكي، وأريد تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأريد المزيد من المنشآت النووية؟ بالتأكيد، لكن هذا ليس واقعياً».
ويرى شيت طومسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«AFPM»: أنه «إلى أن تقول نائبة الرئيس خلاف ذلك، علينا أن نعتقد أنها لا تزال تدافع عن كل ما كان في خطتها السياسية لعام 2019 ولكل سياسة شاركت في رعايتها كعضو في مجلس الشيوخ».
