لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

وصلت إلى 5.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2024 بزيادة 13 %

استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
TT

لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)

ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق البنوك السعودية أعلى أرباح ربعية في تاريخها، خلال الربع الثاني من 2024، ونمو صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 13 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ وهي، وفق محللين ماليين، عودة النمو والحركة في نشاط الإقراض والتمويل، وتعظيم حجم الودائع، وانخفاض قيمة مخصصات الائتمان. وتوقع هؤلاء أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح جيدة خلال الأرباع المقبلة.

وكانت البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حقّقت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الثاني من 2024، بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى نحو 19.54 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، مقارنة بـ17.27 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى أكثر من 2.26 مليار ريال (602 مليون دولار).

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 4.3 في المائة، لتسجل 5.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.16 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.

وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 4.69 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثاني من العام السابق.

وجاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.33 مليار ريال بالربع الثاني من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 17.93 في المائة عن الربع نفسه من 2023. بينما سجّل بنك الأول أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 30 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 2.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 1.55 مليار ريال.

وأرجع رئيس إدارة الأصول في «رصانة المالية»، ثامر السعيد، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني، إلى 3 عوامل رئيسية، تتلخّص في عودة حركة ونشاط الإقراض في القطاع المصرفي ونموها خلال الربع نفسه، خصوصاً القروض العقارية وتمويل الشركات، لافتاً إلى أن المتابع للقطاع يلاحظ النمو الجيد في محافظ الإقراض عند البنوك.

وأضاف السعيد أن البنوك تمكّنت من تعظيم حجم الودائع، بما أسهم في تعزيز هامش أرباحها المتحصلة وتسجيل ارتفاع في الهوامش الربحية بين 3 و7 نقاط أساس، وهو رقم مؤثر في أرباح القطاع البنكي، وهو ما أمكن تلمّس نتائجه في إجمالي أرباح القطاع.

أما العامل الثالث، حسب السعيد، فيتمثل في إعلان البنوك تراجع قيمة مخصصات الائتمان، مقابل احترازها بنسب أقل، تراوحت بين 30 و50 في المائة، وعكس هذه المخصصات إلى أرباح للبنوك، لافتاً إلى أن هذه العوامل الثلاثة الرئيسية أسهمت في استمرار صافي أرباح البنوك ونموها.

وتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح خلال الأرباع المقبلة، خصوصاً إذا استطاعت أن تحافظ على معدلات ربحية جيدة في الإقراض والتمويل، وتحقق معدلات عمولات خاصة وعمليات بنكية أفضل من المتوقع ومن الأرقام المعلنة، بالإضافة إلى نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن قطاع البنوك ما زال يسير نحو تحقيق مزيد من الأرباح الفصلية، بسبب عدة عوامل، من أهمها زيادة إجمالي دخل العمولات من التمويل وإجمالي دخل العمولات من الاستثمارات مع تنوع مصادر الدخل للبنوك التي تستفيد من المشاريع الضخمة في المملكة.

وأضاف أن بنك الرياض حقّق زيادة في إجمالي دخل العمولات من التمويل، لتبلغ الزيادة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك نسبة زيادة تصل إلى أكثر من 8 في المائة في دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات عن العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10.6 في المائة إلى 291.1 مليار ريال سعودي، كذلك نتائج البنك الأهلي التي ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.1 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال.

ويرى المحلل الاقتصادي أن المؤشرات في السوق السعودية إيجابية في ظل المشاريع المخطط لها خلال السنوات المقبلة والأحداث التي سوف تستضيفها المملكة، والحراك الدائم لتحسين جودة البنية التحتية والمبادرة الحكومية الخاصة بدعم جودة الحياة والمبادرات الخاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعدّ البنوك شريكاً أساسياً في تلك المبادرة، متوقعاً أن يظلّ قطاع البنوك أحد القطاعات الاستراتيجية ذات النمو المستمر في المملكة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عالم الاعمال بنك «إتش إس بي سي» ينظم مؤتمراً للبورصات الخليجية في لندن

بنك «إتش إس بي سي» ينظم مؤتمراً للبورصات الخليجية في لندن

نظّم بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن مؤتمره السنوي الرابع لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

عالم الاعمال «بنك الجزيرة» يتعاون مع «فيزا» و«هارودز» لتقديم مزايا حصرية لعملائه في لندن

«بنك الجزيرة» يتعاون مع «فيزا» و«هارودز» لتقديم مزايا حصرية لعملائه في لندن

أعلن بنك الجزيرة عن شراكة جديدة مع شركة «فيزا» العالمية ومتجر «هارودز» البريطاني.

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بانيتا: «المركزي» الأوروبي سيواصل نهجه المرن لمواجهة التوترات

أكد فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس «المركزي» الإيطالي، أن البنك سيواصل تبني نهج مرن في رسم سياساته النقدية، في ظل تصاعد التوترات.

«الشرق الأوسط» (ميلانو - فرانكفورت)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.