لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

وصلت إلى 5.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2024 بزيادة 13 %

استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
TT

لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)
استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)

ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق البنوك السعودية أعلى أرباح ربعية في تاريخها، خلال الربع الثاني من 2024، ونمو صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 13 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ وهي، وفق محللين ماليين، عودة النمو والحركة في نشاط الإقراض والتمويل، وتعظيم حجم الودائع، وانخفاض قيمة مخصصات الائتمان. وتوقع هؤلاء أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح جيدة خلال الأرباع المقبلة.

وكانت البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حقّقت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الثاني من 2024، بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى نحو 19.54 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، مقارنة بـ17.27 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى أكثر من 2.26 مليار ريال (602 مليون دولار).

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 4.3 في المائة، لتسجل 5.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.16 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.

وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 4.69 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثاني من العام السابق.

وجاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.33 مليار ريال بالربع الثاني من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 17.93 في المائة عن الربع نفسه من 2023. بينما سجّل بنك الأول أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 30 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 2.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 1.55 مليار ريال.

وأرجع رئيس إدارة الأصول في «رصانة المالية»، ثامر السعيد، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني، إلى 3 عوامل رئيسية، تتلخّص في عودة حركة ونشاط الإقراض في القطاع المصرفي ونموها خلال الربع نفسه، خصوصاً القروض العقارية وتمويل الشركات، لافتاً إلى أن المتابع للقطاع يلاحظ النمو الجيد في محافظ الإقراض عند البنوك.

وأضاف السعيد أن البنوك تمكّنت من تعظيم حجم الودائع، بما أسهم في تعزيز هامش أرباحها المتحصلة وتسجيل ارتفاع في الهوامش الربحية بين 3 و7 نقاط أساس، وهو رقم مؤثر في أرباح القطاع البنكي، وهو ما أمكن تلمّس نتائجه في إجمالي أرباح القطاع.

أما العامل الثالث، حسب السعيد، فيتمثل في إعلان البنوك تراجع قيمة مخصصات الائتمان، مقابل احترازها بنسب أقل، تراوحت بين 30 و50 في المائة، وعكس هذه المخصصات إلى أرباح للبنوك، لافتاً إلى أن هذه العوامل الثلاثة الرئيسية أسهمت في استمرار صافي أرباح البنوك ونموها.

وتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح خلال الأرباع المقبلة، خصوصاً إذا استطاعت أن تحافظ على معدلات ربحية جيدة في الإقراض والتمويل، وتحقق معدلات عمولات خاصة وعمليات بنكية أفضل من المتوقع ومن الأرقام المعلنة، بالإضافة إلى نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن قطاع البنوك ما زال يسير نحو تحقيق مزيد من الأرباح الفصلية، بسبب عدة عوامل، من أهمها زيادة إجمالي دخل العمولات من التمويل وإجمالي دخل العمولات من الاستثمارات مع تنوع مصادر الدخل للبنوك التي تستفيد من المشاريع الضخمة في المملكة.

وأضاف أن بنك الرياض حقّق زيادة في إجمالي دخل العمولات من التمويل، لتبلغ الزيادة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك نسبة زيادة تصل إلى أكثر من 8 في المائة في دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات عن العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10.6 في المائة إلى 291.1 مليار ريال سعودي، كذلك نتائج البنك الأهلي التي ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.1 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال.

ويرى المحلل الاقتصادي أن المؤشرات في السوق السعودية إيجابية في ظل المشاريع المخطط لها خلال السنوات المقبلة والأحداث التي سوف تستضيفها المملكة، والحراك الدائم لتحسين جودة البنية التحتية والمبادرة الحكومية الخاصة بدعم جودة الحياة والمبادرات الخاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعدّ البنوك شريكاً أساسياً في تلك المبادرة، متوقعاً أن يظلّ قطاع البنوك أحد القطاعات الاستراتيجية ذات النمو المستمر في المملكة.


مقالات ذات صلة

زيادة ملحوظة في القروض المتعثرة بالبنوك الألمانية

الاقتصاد مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

زيادة ملحوظة في القروض المتعثرة بالبنوك الألمانية

زادت القروض المتعثرة لدى البنوك الألمانية خلال 2024 بنسبة تقارب الربع (24.9 في المائة) مقارنة بعام 2023، وهو أعلى معدل بين المصارف الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري في الدوحة في 24 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

لبنان: مفاوضات الصندوق تتقدم... وتوقيع الاتفاق قريباً

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» يُعرَض في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة شركات التعدين والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية في أسهم شركات التعدين والبنوك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلى مستوى في 3 سنوات… موجودات «المركزي السعودي» تتجاوز 533 مليار دولار 

سجلت موجودات «البنك المركزي السعودي (ساما)» خلال شهر مايو (أيار) 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى نحو تريليوني ريال (533 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صراف سعودي يعرض أوراقاً نقدية بالريال السعودي في محل صرافة (رويترز)

المصارف السعودية تسجل نمواً قوياً في الربع الأول بدعم من الشركات

استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بزخم قوي تميز بارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 % على أساس فصلي في الربع الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقّب تداعيات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقّب تداعيات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

استقرَّ أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لمقترحات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد عدد من الدول، في خطوة أثارت حالةً من الترقب في الأسواق العالمية.

وسجَّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي استقراراً عند مستوى 543.22 نقطة، بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعد جلسة شهدت تبايناً في أداء القطاعات الرئيسية، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد بعث، يوم الاثنين، برسائل إلى 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، معلناً فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). ويُعدُّ هذا الإجراء تصعيداً في المساعي الأميركية لإعادة التفاوض بشأن شروط التبادل التجاري.

وقد تم تمديد الموعد النهائي، الذي كان محدداً سابقاً في 9 يوليو (تموز) لإبرام اتفاقات، إلى الأول من أغسطس. إلا أن ترمب أشار إلى أن هذا التاريخ ليس نهائياً، وأنه قد يمدده إذا تلقت إدارته مقترحات جدية من الشركاء التجاريين.

في المقابل، أفادت مصادر أوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً مماثلاً بشأن رسوم جمركية أعلى، موضحةً أن المفوضية تدرس إمكانية حصول بعض الدول الأوروبية على إعفاءات من الضريبة الأساسية الأميركية التي تبلغ نسبتها 10 في المائة.

وعلى صعيد القطاعات، تراجعت أسهم العقارات الأوروبية بنسبة 0.6 في المائة، في حين ارتفعت أسهم الموارد الأساسية بنسبة 0.7 في المائة.

وفي تحرك لافت، قفز سهم شركة التكنولوجيا الحيوية البلجيكية «أرجين إكس» بنسبة 1.4 في المائة، بعدما رفع «دويتشه بنك» توصيته للسهم من «احتفاظ» إلى «شراء».

من جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الصادرات الألمانية في مايو (أيار) بأكثر من المتوقع، في ظل استمرار انخفاض الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بعد موجة من الطلب المرتفع سابقاً تحسباً للرسوم الأميركية المرتقبة.