ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق البنوك السعودية أعلى أرباح ربعية في تاريخها، خلال الربع الثاني من 2024، ونمو صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 13 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ وهي، وفق محللين ماليين، عودة النمو والحركة في نشاط الإقراض والتمويل، وتعظيم حجم الودائع، وانخفاض قيمة مخصصات الائتمان. وتوقع هؤلاء أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح جيدة خلال الأرباع المقبلة.
وكانت البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حقّقت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الثاني من 2024، بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى نحو 19.54 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، مقارنة بـ17.27 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى أكثر من 2.26 مليار ريال (602 مليون دولار).
وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 4.3 في المائة، لتسجل 5.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.16 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 4.69 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثاني من العام السابق.
وجاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.33 مليار ريال بالربع الثاني من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 17.93 في المائة عن الربع نفسه من 2023. بينما سجّل بنك الأول أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 30 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 2.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 1.55 مليار ريال.
وأرجع رئيس إدارة الأصول في «رصانة المالية»، ثامر السعيد، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني، إلى 3 عوامل رئيسية، تتلخّص في عودة حركة ونشاط الإقراض في القطاع المصرفي ونموها خلال الربع نفسه، خصوصاً القروض العقارية وتمويل الشركات، لافتاً إلى أن المتابع للقطاع يلاحظ النمو الجيد في محافظ الإقراض عند البنوك.
وأضاف السعيد أن البنوك تمكّنت من تعظيم حجم الودائع، بما أسهم في تعزيز هامش أرباحها المتحصلة وتسجيل ارتفاع في الهوامش الربحية بين 3 و7 نقاط أساس، وهو رقم مؤثر في أرباح القطاع البنكي، وهو ما أمكن تلمّس نتائجه في إجمالي أرباح القطاع.
أما العامل الثالث، حسب السعيد، فيتمثل في إعلان البنوك تراجع قيمة مخصصات الائتمان، مقابل احترازها بنسب أقل، تراوحت بين 30 و50 في المائة، وعكس هذه المخصصات إلى أرباح للبنوك، لافتاً إلى أن هذه العوامل الثلاثة الرئيسية أسهمت في استمرار صافي أرباح البنوك ونموها.
وتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق صافي أرباح خلال الأرباع المقبلة، خصوصاً إذا استطاعت أن تحافظ على معدلات ربحية جيدة في الإقراض والتمويل، وتحقق معدلات عمولات خاصة وعمليات بنكية أفضل من المتوقع ومن الأرقام المعلنة، بالإضافة إلى نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن قطاع البنوك ما زال يسير نحو تحقيق مزيد من الأرباح الفصلية، بسبب عدة عوامل، من أهمها زيادة إجمالي دخل العمولات من التمويل وإجمالي دخل العمولات من الاستثمارات مع تنوع مصادر الدخل للبنوك التي تستفيد من المشاريع الضخمة في المملكة.
وأضاف أن بنك الرياض حقّق زيادة في إجمالي دخل العمولات من التمويل، لتبلغ الزيادة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك نسبة زيادة تصل إلى أكثر من 8 في المائة في دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات عن العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10.6 في المائة إلى 291.1 مليار ريال سعودي، كذلك نتائج البنك الأهلي التي ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 20.6 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.1 في المائة، لتصل إلى 14.4 مليار ريال.
ويرى المحلل الاقتصادي أن المؤشرات في السوق السعودية إيجابية في ظل المشاريع المخطط لها خلال السنوات المقبلة والأحداث التي سوف تستضيفها المملكة، والحراك الدائم لتحسين جودة البنية التحتية والمبادرة الحكومية الخاصة بدعم جودة الحياة والمبادرات الخاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعدّ البنوك شريكاً أساسياً في تلك المبادرة، متوقعاً أن يظلّ قطاع البنوك أحد القطاعات الاستراتيجية ذات النمو المستمر في المملكة.
