الصين تعرض أسعاراً أقل 50 % بقطاع طاقة الرياح لدخول السوق الأوروبية

«ويند يوروب»: لا ينبغي أن نصبح أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة الصينية

مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
TT

الصين تعرض أسعاراً أقل 50 % بقطاع طاقة الرياح لدخول السوق الأوروبية

مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)
مزرعة رياح بحرية لتوليد الطاقة في ألمانيا (رويترز)

أكدت الجمعية الأوروبية لطاقة الرياح «ويند يوروب»، أن الالتزام بظروف تنافسية عادلة يجب أن يكون الشرط الأساسي للسماح للشركات الصينية بدخول سوق طاقة الرياح في أوروبا.

وقال رئيس الجمعية، جايلز ديكسون، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «الشركات الصينية المصنعة لأنظمة الرياح تدق الباب بقوة وتريد دخول السوق الأوروبية، على غرار ما فعلته مع الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية قبل 15 عاماً». موضحاً أن الشركات الصينية تعرض في بعض الأحيان أسعاراً أقل من أسعار المصنعين الأوروبيين بنسبة 30 إلى 50 في المائة، كما تمنح تسهيلات في السداد على دفعات لعدة سنوات.

وقال في هذا الصدد: «يمكنهم تقديم هذه الشروط المالية فقط لأن التدفق النقدي مدعوم من بنوك تمويل صينية مملوكة للدولة»، وأوضح أن الشركات الصينية تنشط في جميع القارات وتريد الآن الحصول على موطئ قدم في السوق الأوروبية.

وأيد ديكسون موقف المفوضية الأوروبية، التي تعتزم الإصرار على عدم عرض المرافق الصينية إلا في ظل شروط عادلة في المنافسة.

وأشار ديكسون إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات والموارد اللازمة للإصرار قضائياً على ذلك، مضيفاً أنه يجري حالياً دراسة الوضع العام واستخلاص نتائج بناء على ذلك، وأنه يمكن التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل.

وتحدث ديكسون أيضاً عن مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وقال: «نؤمن بالأسواق المفتوحة والأسواق العادلة»، موضحاً أن توربينات الرياح الجديدة تحتوي على ما يصل إلى 300 جهاز استشعار ينقل الكثير من البيانات إلى مراكز التحكم كل دقيقة، محذراً من أن هذه البيانات يجب أن تظل في أوروبا أو في بلدان آمنة.

وقال: «في التشريع الحالي للاتحاد الأوروبي، الصين ليست مدرجة في قائمة الدول الآمنة».

وأشار ديكسون إلى أن البيانات المرسلة لا توفر فقط معلومات حول حالة ووظيفة المكونات المعنية، وأوضح: «توفر هذه البيانات القدرة أيضاً على التحكم في هذه المكونات والسيطرة عليها».

أضاف ديكسون أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ينبغي أن تكون هذه البيانات متاحة لمقدمي الخدمات الصينيين، وأضاف: «لا نزال في طور الخروج من الاعتماد غير الحكيم على الغاز الروسي. لا ينبغي لنا أن نصبح أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة الصينية».

ووفقاً للجمعية التي يقع مقرها في بروكسل، بلغت حصة التوربينات الصينية التي طلبت في السوق الأوروبية أقل من 3 في المائة العام الماضي. أما نسبة الـ97 في المائة المتبقية من الطلبيات فقد ذهبت إلى الشركات الأوروبية الخمس الكبرى المصنعة للتوربينات. وبحسب البيانات، يمكن القول حالياً إن جميع مشاريع طاقة الرياح في أوروبا تقريباً يتم تشغيلها الآن باستخدام توربينات أوروبية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)

عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية

تقوم «أرامكو السعودية» منذ مطلع العام الجاري بسلسلة من الاستحواذات المحلية والعالمية، لتوسيع أعمال الشركة والالتزام تجاه شركائها بتحقيق استراتيجيتها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مهندسان يعملان في مشروع محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية التابع لـ«أكوا باور» (واس)

أرباح «أكوا باور» تتجاوز التوقعات وتقفز 52% في الربع الثاني

حققت شركة «أكوا باور» قفزة في أرباحها في الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بنسبة 52 في المائة، لتصل إلى 630.6 مليون ريال، متجاوزة توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المبيعات تقفز بأرباح «أسمنت القصيم» السعودية 91 % خلال الربع الثاني

موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
TT

المبيعات تقفز بأرباح «أسمنت القصيم» السعودية 91 % خلال الربع الثاني

موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)

قفز صافي أرباح شركة «أسمنت القصيم» السعودية بنسبة 91 في المائة، إلى 72.8 مليون ريال (19 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 38 مليون ريال (10 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، وذلك رغم زيادة مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الثاني بمعدل 48 في المائة إلى 293 مليون ريال، مقارنة مع 137 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب النمو في كمية المبيعات بالإضافة إلى زيادة متوسط سعر البيع.

في المقابل، تراجع صافي ربح «أسمنت القصيم» بمقدار 1.7 في المائة على أساس فصلي، حيث كان قد بلغ 74 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، نتيجة الارتفاع في تكلفة المبيعات، والمصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات البيع والتسويق، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية. رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأشارت «أسمنت القصيم» إلى أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة بلغت 2.8 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 71.5 في المائة.

وكانت الشركة استحوذت خلال يونيو (حزيران) الماضي على 100 في المائة من رأس المال المصدر لشركة «أسمنت حائل»، وانعكس ذلك على النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتم احتساب الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، وبناء على ذلك قامت الشركة باحتساب الاستحواذ بناء على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها لحين الانتهاء من تحديد القيم العادلة وتخصيص سعر الشراء خلال فترة 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ وفقاً للمتطلبات النظامية وما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي، ويجب على الشركة تعديل القيم المؤقتة المعترف بها خلال فترة القياس إلى القيم العادلة بأثر رجعي.