منذ اتفاق الدوحة الذي عُقد بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، غادر أكثر من 8 ملايين أفغاني كابل، حيث انتقل 85 في المائة منهم إلى الدول المجاورة، خصوصاً إيران، بينما توجه ما يقرب من مليون منهم إلى دول أوروبية.
ووفقاً لأحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن نحو 70 في المائة من الأفغان الذين هاجروا إلى إيران ذكروا أن نقص فرص العمل كان العامل الرئيسي وراء قرار مغادرتهم البلاد.
وفي 29 فبراير (شباط) 2020، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية سلام مع حركة «طالبان» في العاصمة القطرية، الدوحة، ويقول المراقبون إن هذه الاتفاقية مهدت الطريق لانهيار جمهورية أفغانستان وتولي «طالبان» السُلطة في كابل لاحقاً.
وفي تقرير حديث، سلطت المنظمة الدولية للهجرة الضوء على أنه منذ تولي «طالبان» السُلطة في أغسطس (آب) 2021، شهدت أفغانستان تضخماً اقتصادياً كبيراً، وبات أكثر من نصف السكان يعيش تحت خط الفقر.
تحت خط الفقر
ويشير التقرير إلى أن «نحو 70 في المائة من الأفغان الذين هاجروا إلى إيران ذكروا نقص فرص العمل بوصفه سبباً رئيسياً لمغادرتهم البلاد»، كما لاحظت المنظمة الدولية للهجرة وجود عدد كبير من العائدين من طهران أيضاً، حيث عاد ما يقرب من مليون أفغاني إلى وطنهم في عام 2023، إذ كان 70 في المائة منهم يفتقرون إلى وثائق إقامة.
وتشير التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأفغانية إلى أن معظم عمليات الهجرة من أفغانستان إلى الدول المجاورة يتم تحت ذريعة أن الناس فقدوا الأمل في كابل بعد استيلاء حركة «طالبان» على السُلطة في البلاد.
ويقول هؤلاء المواطنون إنهم يشعرون بالإحباط من القمع الذي تمارسه حركة «طالبان»، ويرون أن الهجرة هي الوسيلة الوحيدة للاحتجاج على الأوضاع الحالية في البلاد، إذ إنهم يريدون أن يُظهِروا لـ«طالبان» والمجتمع الدولي أن وجود الحركة في أفغانستان أصبح لا يُحتمَل، وأن الجميع بات يفكر في الفرار من البلاد، كما جاء في أحدث تقرير في وسائل الإعلام الأفغانية.
وكان من بين الذين فروا من كابل كثير من أفراد الجيش الوطني الأفغاني السابق، وذلك بعد أن بدأت حركة «طالبان» في شن حملة مطاردة ضد أفراد الجيش السابق فور وصولها إلى السُلطة بالبلاد.
وتضم ثاني أكبر مجموعة من اللاجئين الذين فروا إلى الدول المجاورة مسؤولين حكوميين من الحكومة الأفغانية السابقة التي كان يترأسها أشرف غني.
وقد قامت حركة «طالبان» بإعدام العشرات من أفراد الجيش السابقين والمدنيين بشكل علني، دون اعتقال أو أحكام قضائية، وجعل سلوك الحركة العنيف كثيراً من المواطنين يخشون أن يُواجِهوا «المحاكمات الشعبية» هذه لأبسط الأخطاء.
كما فرضت «طالبان» حظراً على جميع أنواع الأنشطة السياسية في أفغانستان، حيث تم حظر الأحزاب السياسية في البلاد.
وقد بدأت باكستان وإيران، الدولتان المجاورتان لأفغانستان حيث يقيم معظم اللاجئين الأفغان، مؤخراً عملية إعادة قسرية للاجئين الأفغان من بلديهما إلى كابل.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة هذه الدول إلى تعليق عملية الإعادة القسرية هذه، لأنها يمكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية في أفغانستان، ويأتي هذا النداء في الوقت الذي كثفت فيه إسلام آباد وطهران عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان غير المُسجلين في الأشهر الأخيرة، ووفقاً لبيانات وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن التابعة لـ«طالبان»، فإنه يتم طرد أكثر من ألف مهاجر أفغاني يومياً من هذين البلدين.
ضغوط كبيرة على باكستان
ويقول الخبراء إن هروب 8 ملايين لاجئ جديد سيؤدي إلى خلق أزمة إنسانية في الدول المجاورة لأفغانستان التي تعاني بالفعل من تدهور الظروف الاقتصادية، خصوصاً في دول مثل باكستان، إذ تتعرض الحكومة في إسلام آباد لضغوط كبيرة من داخل البلاد للتخلص من السكان الحاليين من اللاجئين الأفغان وإعادتهم إلى بلادهم.
وكان أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني قد جاءوا إلى باكستان بعد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في عام 1979، ومنذ ذلك الحين، تستضيف إسلام آباد عدداً كبيراً جداً من السكان الأفغان في بلداتها ومدنها الحدودية، وهو ما يرى كثير من الناس في باكستان أنه يشكل عبئاً اقتصادياً على الاقتصاد المحلي، كما تقول الحكومة في إسلام آباد إن هؤلاء اللاجئين الأفغان يشكلون تهديداً أمنياً واضحاً أيضاً.
