«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

باعت 35 % من حصص في شركات تابعة لها لصالح «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»

صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»، وشركة «أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة»، لصالح شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.

وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية» على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 بين «أكوا باور» وشركات صينية، بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.

وأكد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة.

وقال أرتشيلي: «يُعد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوةً جديدةً في مسيرة رحلتنا نحو توفير حلول الطاقة المستدامة. تُسهم اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين توجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. كما تأتي هذه الشراكة التاريخية تأكيداً على التزامنا بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة».

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور

من جهته، قال تشن شينجران، رئيس مجلس إدارة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»: «من خلال الاستفادة من أوجه التعاون القائم بين الطرفين؛ يمكننا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والعمل على تطوير سلسلة من المشروعات النموذجية، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية (أوزبكستان-2030)».

يذكر أنّ كلاً من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100 في المائة في شركتي «أكوا باور باش ويند المحدودة»، و«أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة»، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 غيغاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار.

وستصبح محطتا «باش» و«دازهانكيلدي» المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجدّدة في منطقة آسيا الوسطى. وتُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسية السعودية.

وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة في طشقند بأوزبكستان، بحضور كلّ من جورابك ميرزا محمودوف؛ وزير الطاقة الأوزبكستاني، وأوميد أمينوف؛ نائب وزير الطاقة في أوزبكستان، وحمود المطيري؛ نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان، وعبد الله أوتابويف؛ نائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتانغ ييفينغ، نائب رئيس شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية».


مقالات ذات صلة

«تسلا» تعتزم بناء محطة تخزين للطاقة في الصين

الاقتصاد مصنع «تسلا» في شنغهاي بالصين (رويترز)

«تسلا» تعتزم بناء محطة تخزين للطاقة في الصين

أعلنت «تسلا»، المتخصصة في المركبات الكهربائية والمُصنّعة للبطاريات والألواح الشمسية، توقيع عقد في الصين لبناء أول محطة تخزين طاقة تابعة لها لشبكة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

أكد وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على تلبية احتياجات الفرد، وأبرزها مواجهة «فقر الطاقة» الذي يطال 1.2 مليار شخص عالمياً.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مزرعة طاقة شمسية في صحراء مصر (رويترز)

مصر: إغلاق مالي لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط مع «سكاتك» النرويجية

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأنه تم توقيع اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة فحم بميناء هوانغهوا الصيني (رويترز)

واردات الصين من الفحم قد تنخفض 100 مليون طن في 2025

صرّح مسؤول في جماعة صناعية رئيسية بأن واردات الصين من الفحم قد تنخفض بما يصل إلى 100 مليون طن في عام 2025، مما قد يزيد الضغط على مؤشرات الأسعار حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إعلان لشركة «صن نوفا» في بورصة وول ستريت (أرشيفية - إكس)

شركة أميركية كبرى في قطاع الطاقة الشمسية تطلب إشهار إفلاسها

قدمت «صن نوفا إنرجي» إحدى أكبر شركات ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة طلباً لإشهار إفلاسها في ولاية تكساس بعد تراكم ديونها وتراجع مبيعاتها.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

الاقتصاد العماني... إصلاحات جريئة تعزز الاستدامة المالية

العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)
العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد العماني... إصلاحات جريئة تعزز الاستدامة المالية

العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)
العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)

أحرزت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً في تعزيز مرونة اقتصادها ووضع الأسس لمستقبل أكثر استدامة، في وقت تواجه فيه، شأنها شأن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات تقليص الاعتماد على عائدات النفط وإدارة المالية العامة في ظل تقلب أسعار الطاقة العالمية.

وشهدت البلاد خلال فترات انخفاض الأسعار السابقة عجزاً مالياً مزدوجاً، اضطرها إلى اللجوء للاقتراض لسد الفجوات المالية، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام من مستويات شبه معدومة إلى نحو 68 في المائة خلال 6 سنوات فقط، وفق تقرير البنك الدولي بشأن آخر المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تضمّن جزءاً خاصاً بالسلطنة.

وتقاطعت هذه المعطيات مع إعلان عمان إدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة دخل الأفراد في سياق الإصلاحات المالية المستهدفة ضمن «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة.

وكانت عمان أدخلت في عام 2021 ضريبة 5 في المائة على القيمة المضافة، وفرضت ضريبة بنسبة 100 في المائة على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

يقول البنك الدولي إنه بفضل الإصلاحات، بدأت عُمان تجني ثمار جهودها، حيث شهدت منذ عام 2022 تحسناً ملموساً في وضعها المالي، مع انخفاض كبير في الدين العام. وأسهم التوظيف الاستراتيجي لعائدات النفط والغاز في توسيع الحيز المالي للبلاد، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، لتصبح تجربة عُمان مثالاً يُحتذى في الإصلاح الاقتصادي والإدارة المالية الرشيدة.

بين تقلبات النفط وجهود التنويع

ويرى البنك الدولي أنه رغم أن وتيرة التنويع الاقتصادي كانت بطيئة، فإن حصة الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي أخذت في الانخفاض لمصلحة الأنشطة الخدمية على مدار العقدين الماضيين. وبلغت حصة الصادرات غير النفطية نحو ثلث إجمالي الصادرات، مقارنة بنسبة 12 في المائة فقط في أوائل العقد الماضي.

ولا تزال قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة، والدفاع، تهيمن على القطاع الخدمي، فيما بقيت قطاعات، مثل السياحة وتقنية المعلومات، صغيرة نسبياً ولم تحقق نمواً كبيراً. وعلى الرغم من تنامي أهمية قطاع التصنيع، فإن نحو 40 في المائة منه يتركز في الصناعات الكيميائية.

نجاحات خطة التوازن المالي

وتبنت الحكومة العُمانية خطة التوازن المالي للفترة من 2020 إلى 2024 بوصفها إطاراً شاملاً لإعادة التوازن المالي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وهدفت الخطة إلى تحقيق استدامة مالية مع ضبط العجز المالي المستهدف عند 1.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2024، وتنويع الإيرادات، وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية. كما شملت إصلاحات في إدارة المالية العامة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وفق البنك الدولي.

على صعيد الإيرادات، أدخلت عُمان سلسلة إصلاحات ضريبية منذ أوائل العقد الماضي، شملت فرض ضرائب انتقائية على السلع الضارة، مثل التبغ والمشروبات الغازية، وزيادة كفاءة تحصيل ضريبة الشركات. وفي 2021، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على معظم السلع والخدمات، مع إعفاءات للقطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والغذاء. واستُخدمت عائدات النفط والغاز لسداد جزء كبير من الدين العام.

أما في جانب الإنفاق، فقد اتخذت الحكومة خطوات لترشيد الإنفاق الجاري والرأسمالي، منها تجميد التوظيف في القطاع العام باستثناء الوظائف الحرجة، ما أدى إلى تراجع فاتورة الأجور من 12 إلى 9 في المائة من الناتج المحلي. كما جرى تحرير أسعار الوقود تدريجياً منذ 2015، وتطبيق نظام الدعم الوطني لتوجيه دعم الوقود للأسر ذات الدخل المحدود.

وبدأت كذلك إصلاحات تدريجية في دعم الكهرباء والمياه منذ 2021، رغم إعادة بعض الدعم في 2022 للتخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية. ومن المقرر إنهاء دعم الكهرباء غير الموجه بحلول 2030، بالتوازي مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40 في المائة بحلول 2040.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق فوائض مالية متتالية منذ 2022، وانخفض الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي في 2020 إلى نحو 35 في المائة عام 2024. وأعاد هذا الأداء المالي القوي لعُمان تصنيفها الائتماني إلى مستوى الاستثمار «-بي بي بي» من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» في سبتمبر (أيلول) 2024.

ومع استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، تواصل الحكومة العمل على إصلاحات إضافية لزيادة الإيرادات غير النفطية، منها مشروع قانون ضريبة دخل الأفراد، وفرض «ضريبة الحد الأدنى» على الشركات متعددة الجنسيات بداية من العام الجاري، انسجاماً مع الإطار الدولي لمنع تآكل الوعاء الضريبي.