تواصل سوق العمل السعودية تحقيق نتائج قياسية والاستمرار في صدارة المؤشرات العالمية، وذلك بعدما كانت تصدرت مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة خلال 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق، لتحقق منجزاً جديداً، وتحتل الصدارة في مؤشر نمو التوظيف، وكذلك في مؤشر نمو سوق العمل من بين 67 دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وتمضي الحكومة في إجراء عدة تعديلات وإصلاحات في سوق العمل، من حيث الأنظمة والتشريعات لكي تتوافق مع استراتيجية البلاد في هذا الإطار، وتتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها، كانت آخرها موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، الذي يدعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف خلق بيئة عمل أكثر جاذبية.
وكشف المرصد الوطني للعمل، الخميس، عن النتائج المحققة للسعودية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، لتصل في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة.
وحققت المملكة المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، في حين وصل ترتيب السعودية في مؤشر تدريب الموظفين للمرتبة «العاشرة»، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
فرص العمل
ويظهر التقرير الأخير الصادر عن المرصد الوطني للعمل، أن المملكة شهدت مراحل صعود متتالية في مؤشرات سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 24 خلال العام 2022، لتصل إلى 17 في 2023، ثم 16 خلال العام الحالي من أصل 67 دولة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الثلاثاء الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، في خطوة تحسَن السوق المحلية، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.
التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.
الكوادر الوطنية
وستتمكن التعديلات من رفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.
يذكر أن عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت، شهد ارتفاعاً ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.
وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.
