«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

الأسهم اليابانية تحت الضغط: تقلبات حادة بعد انهيار «وول ستريت»

مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)
مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)
TT

«نيكي» يغلق منخفضاً وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)
مارة ينظرون إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «توبكس» ومتوسطات أسهم «نيكي» اليابانية (رويترز)

أضاف مؤشر «نيكي» إلى خسائره يوم الخميس، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق المحلية والآفاق المتشائمة بشأن السياسة النقدية في اليابان.

فقد تعرضت الأسهم اليابانية لضغوط جديدة؛ حيث تراجعت أسهم شركات الرقائق المحلية على خلفية الانخفاض الذي شهدته «وول ستريت»، ليل الأربعاء، في الوقت الذي أشارت فيه التفاصيل من بنك اليابان إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

وكان مؤشر «نيكي» متقلباً، ليغلق على انخفاض بعد أن شهد ارتفاعات وانخفاضات، في أعقاب انهيار يوم الاثنين والتعافي اللاحق، وفق «رويترز».

كما أعادت الرؤى المستقاة من بنك اليابان إحياء توقعات مزيد من تفكيك عمليات التداول بالين الياباني، وذلك بعد نشر «المركزي» محضر اجتماع يوليو (تموز).

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 34،831.15 نقطة. وكان قد هبط في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.5 في المائة وارتفع بنسبة 0.8 في المائة. وبعد الانخفاض الهائل بنسبة 12.4 في المائة يوم الاثنين والارتداد يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر بنحو 20 في المائة عن ذروته في يوليو التي تجاوزت 42000 نقطة.

وانخفض مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11 في المائة إلى 2461.7 نقطة.

ودفعت التقلبات وزير المالية إلى القول إن السلطات تراقب من كثب تطورات سوق الأسهم، لكنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراء.

ودعا بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة؛ حيث قال أحدهم إنه يجب رفعها في النهاية إلى نحو 1 في المائة، كما أظهر ملخص للآراء التي تم التعبير عنها في اجتماع 30 - 31 يوليو يوم الخميس.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصير الأجل إلى 0.25 في المائة من نطاق يتراوح بين صفر في المائة و0.1 في المائة، مما دفع إلى توقعات بأن يتم رفع سعر الفائدة إلى 0.5 في المائة هذا العام.

وقد ارتفعت الأسواق وتراجع الين يوم الأربعاء عندما قال نائب محافظ بنك اليابان البارز شينيشي أوتشيدا إن «المركزي» لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «فوكوكا» المالية، تورو ساساكي: «قد يستأنف المستثمرون عمليات التداول بالين الياباني بمجرد أن تتحول الأسواق العالمية إلى الاستقرار، ما سيدفع قيمة الين إلى الانخفاض ويدفع الأسهم اليابانية إلى الارتفاع».

وأضاف: «إذا لم يرفع بنك اليابان سعر الفائدة، فستظل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية، ما يضعف الين أيضاً ويرفع الأسهم».

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت شركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق طوكيو «إلكترون» بنسبة 0.4 في المائة في حين قفزت شركة «لازيرتيك» بنسبة 22.6 في المائة - مما أعطى «نيكي» أكبر دفعة - بعد أن قالت إن صافي الربح السنوي من المرجح أن يرتفع بنسبة 25 في المائة.

وتراجع سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4 في المائة.

وقفزت «نيتوري هولدينغ» بنسبة 8 في المائة بعد أن قالت شركة تجارة السلع المنزلية إن أرباحها الدورية الفصلية ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة.

وقفزت «فوجي سوفت» بنسبة 20 في المائة إلى أعلى مستوى لها يومياً بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صندوق الاستثمار الأميركي «كيه آر آند كو» يخطط لمساعدة مطور البرامج على الخروج من البورصة من خلال عملية استحواذ تديره الإدارة بقيمة نحو 600 مليار ين.


مقالات ذات صلة

تباين أداء السوق السعودية وسط تذبذب الأسهم العالمية ونتائج الشركات

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية «تداول» بالعاصمة الرياض

تباين أداء السوق السعودية وسط تذبذب الأسهم العالمية ونتائج الشركات

تذبذب أداء مؤشر السوق السعودية خلال الأسبوع متأثراً بتقلبات الأسهم العالمية وفترة إعلان نتائج الشركات المحلية للربع الثاني والتي ستنتهي يوم الأحد المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأزمة لم تنتهِ بعد: مخاوف من تأثير موجة بيع الين على الدولار والمصارف

قال مديرو الصناديق الاستثمارية إن موجة البيع الضخمة التي شهدتها الأسواق العالمية هذا الأسبوع والتي أشعلتها تصفية صفقات ممولة بالين لم تنتهِ بعد وقد تمتد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين ضغط الأسواق وانتظار البيانات: هل يأتي خفض الفائدة قبل سبتمبر؟

أدى التباطؤ الحاد في السوق الأميركية، الذي أثار أياماً من الاضطرابات بأسواق الأسهم، إلى تأجيج التكهنات بأن «الفيدرالي» قد لا ينتظر حتى سبتمبر لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

شهدت الأسواق العالمية انهياراً حاداً، حيث أدت مخاوف الركود الأميركي وتصفية حادة للمراكز إلى محو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية في ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية ترتفع 50 نقطة بقيادة الطاقة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، في نهاية جلسة الأربعاء، بنسبة 0.43 في المائة، وبفارق 50.55 نقطة، إلى مستويات 11729.71 نقطة، متأثراً بقطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل سوق العمل السعودية تحقيق نتائج قياسية والاستمرار في صدارة المؤشرات العالمية، وذلك بعدما كانت تصدرت مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة خلال 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق، لتحقق منجزاً جديداً، وتحتل الصدارة في مؤشر نمو التوظيف، وكذلك في مؤشر نمو سوق العمل من بين 67 دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتمضي الحكومة في إجراء عدة تعديلات وإصلاحات في سوق العمل، من حيث الأنظمة والتشريعات لكي تتوافق مع استراتيجية البلاد في هذا الإطار، وتتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها، كانت آخرها موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، الذي يدعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف خلق بيئة عمل أكثر جاذبية.

وكشف المرصد الوطني للعمل، الخميس، عن النتائج المحققة للسعودية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، لتصل في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة.

وحققت المملكة المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، في حين وصل ترتيب السعودية في مؤشر تدريب الموظفين للمرتبة «العاشرة»، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

فرص العمل

ويظهر التقرير الأخير الصادر عن المرصد الوطني للعمل، أن المملكة شهدت مراحل صعود متتالية في مؤشرات سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 24 خلال العام 2022، لتصل إلى 17 في 2023، ثم 16 خلال العام الحالي من أصل 67 دولة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الثلاثاء الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، في خطوة تحسَن السوق المحلية، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

الكوادر الوطنية

وستتمكن التعديلات من رفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

يذكر أن عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت، شهد ارتفاعاً ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.