تباين أداء السوق السعودية وسط تذبذب الأسهم العالمية ونتائج الشركات

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية «تداول» بالعاصمة الرياض
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية «تداول» بالعاصمة الرياض
TT

تباين أداء السوق السعودية وسط تذبذب الأسهم العالمية ونتائج الشركات

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية «تداول» بالعاصمة الرياض
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية «تداول» بالعاصمة الرياض

تذبذب أداء مؤشر السوق السعودية، خلال الأسبوع؛ متأثراً بتقلبات الأسهم العالمية، وفترة إعلان نتائج الشركات المحلية للربع الثاني، والتي ستنتهي يوم الأحد المقبل.

وتراجع المؤشر، يوم الاثنين الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، عند مستويات 11500 نقطة، قبل أن يعاود الصعود بـ175 نقطة في اليوم التالي.

وعاود مكاسبه، خلال جلسة يوم الأربعاء، وأغلق فوق مستوى 11700 نقطة. أما في الجلسة الأخيرة للأسبوع، فتراجع بنسبة 0.5 في المائة إلى 11667 نقطة، وبقيم تداول بلغت 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

وأسهم في انخفاض المؤشر، خلال جلسة الخميس، سهم شركة «أكواباور» الذي تراجع بـ1.7 في المائة إلى 382 ريالاً.

وانخفض، كذلك، سهم «مياهنا»، المُدرَج حديثاً، بنسبة 4 في المائة، عقب إعلان الشركة هبوط أرباحها، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 53 في المائة.

وتصدّر سهم مستشفى «السعودي الألماني» تراجعات السوق بالنسبة القصوى عند 10 في المائة، ليصل إلى 62 ريالاً، وهو السعر الأدنى في 9 أشهر.

أما سهم مجموعة «فقيه» فتراجع، خلال جلسة اليوم، بنسبة 4 في المائة إلى 55.90، وهو أدنى من مستوى الطرح البالغ 57.5 ريال.

وتراجع، كذلك، سهم «مجموعة إم بي سي» بأقل من 1 في المائة إلى 38.4، على الرغم من إعلانها، صباح اليوم، أن أرباحها قفزت 66.5 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «الراجحي» بنسبة 1.3 في المائة عند 85.8 ريال، بعد تراجعات، خلال الأسبوع، وصل فيها سعر السهم إلى 82 ريالاً.


مقالات ذات صلة

تدفقات خارجة بقيمة 7.82 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

تدفقات خارجة بقيمة 7.82 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية

شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر (أيلول)، مع تزايد حذر المستثمرين بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لأسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع 1 % بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من «المركزي الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«التكنولوجيا» و«الموارد الأساسية» يدفعان الأسهم الأوروبية للأعلى

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، حيث ينتظر المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي معلق على واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق الأميركية تستعيد هدوءها بعد أسابيع من التقلبات الحادة

ارتفعت معظم الأسهم الأميركية بشكل طفيف، مقدمةً فترة راحة بعد أسابيع من التقلبات الحادة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».