انتعاش معظم أسواق الخليج مع تهدئة «الفيدرالي» لمخاوف المستثمرين

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة (رويترز)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة (رويترز)
TT

انتعاش معظم أسواق الخليج مع تهدئة «الفيدرالي» لمخاوف المستثمرين

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة (رويترز)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة (رويترز)

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج يوم الثلاثاء بعد أن هدّأت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من توتر المستثمرين، بعد عمليات البيع العالمية في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، يوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف في يوليو (تموز) يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي، لكن من «الأهمية البالغة» للبنك المركزي منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.

وظلت توقعات السوق بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر (أيلول) كما هي، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 71 في المائة لمثل هذه الخطوة الضخمة.

وتتوقع السوق نحو 100 نقطة أساس من التيسير لهذا العام، ومقدار مماثل لعام 2025.

عادة ما تسترشد السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار الأميركي. وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 2.1 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة تصنيع منتجات الألمنيوم «مجموعة التيسير» بنسبة 7.1 في المائة.

ومن بين الأسهم التي سجلت تحسناً، ارتفع سهم «أرامكو» السعودية بنسبة 2.4 في المائة في المائة، بعد أن أعلنت عن صافي ربح في الربع الثاني بلغ 109.01 مليار ريال (29.04 مليار دولار)، متجاوزاً متوسط تقديرات الشركة من 15 محللاً بقيمة 27.7 مليار دولار.

وقفز مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 2.4 في المائة، معوضاً بعض خسائره من يوم الاثنين عندما انخفض بأكثر من 4 في المائة. وتقدم سهم شركة التطوير العقاري الرائدة «إعمار» العقارية بنسبة 4.9 في المائة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 في المائة.

لكن المؤشر القياسي القطري انخفض بنسبة 0.5 في المائة، مع خسارة أكبر بنك في الخليج، بنك قطر الوطني بنسبة 1.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» توزع 31.05 مليار دولار عن الربع الثاني

الاقتصاد يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.84 مليار سهم (رويترز)

«أرامكو» توزع 31.05 مليار دولار عن الربع الثاني

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 12.75 في المائة إلى 850.53 مليون ريال (من موقع المجموعة)

انخفاض أرباح «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بـ55.2 % في الربع الثاني

تراجع صافي ربح «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 55.2 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المارة يُلقي نظرة على لوحة عرض تُظهر أرقام الإغلاق بعد الخسائر القياسية التي تكبّدتها بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ما أسباب موجة بيع الأسهم العالمية؟

يوم الاثنين، ضربت الأسواق العالمية موجة من الاضطرابات الشديدة مع تزايد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأميركي... فما أسباب هذه الموجة؟

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)

الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في أميركا تشير إلى هذا الاتجاه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب سرعة تحرك الأسهم بعد بيانات يوم الجمعة (أ.ب)

لماذا شهدت أسواق الأسهم الأميركية الأسبوعين الأكثر تقلباً في أكثر من عام؟

انخفضت الأسهم الأميركية يوم الجمعة لتختتم فترة أكثر تقلباً قد شهدتها السوق منذ أكثر من عام وفقاً لبعض المقاييس

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

عاجل «حماس» تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لهنية