الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

وسط إقبال واسع من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
TT

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وأعلن الصندوق، في بيان، إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وذكر الصندوق أنه تم طرح 100 مليون سهم تمثل 2 في المائة من رأسمال «إس تي سي» المصدّر. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.03 مليار دولار). وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين بها.

وقال البيان إن الصندوق «يؤكد على أهمية ملكيته الاستراتيجية في (إس تي سي) وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور (إس تي سي) الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق».

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليار سهم في «إس تي سي» أو ما يعادل 62 في المائة من رأسمال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وفق البيان.

وتولى إدارة بناء سجل الأوامر المسرّع «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«الأهلي المالية».

وكان الصندوق قد باع قبل 3 سنوات 5 في المائة من أسهم الشركة، بقيمة 3.2 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

مجموعة «stc» أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط

عالم الاعمال مجموعة «stc» أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط

مجموعة «stc» أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط

صنِّفت «stc» «أقوى سمة تجارية» في الشرق الأوسط ضمن قائمة «Global 500».

أوروبا سفن تابعة لـ«الناتو» تبحر خلال مناورات السواحل الشمالية في بحر البلطيق 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

«الناتو» يعزّز انتشاره العسكري في بحر البلطيق بعد تخريب كابلات

قال الأمين العام لحلف الناتو، اليوم (الثلاثاء)، إن «الناتو» سينشر سفناً وطائرات ومسيرات في بحر البلطيق ردا على تخريب عدة كابلات بحرية يشتبه في وقوف روسيا وراءه.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
عالم الاعمال مجموعة «stc» تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم

مجموعة «stc» تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم

أعلنت مجموعة «stc»، ممكن التحول الرقمي، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة إطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين تجربة ذوي الإعاقة البصرية، للاستمتاع بمباريات السوبر الإسباني

أوروبا سفينة حربية إستونية في بحر البلطيق 9 يناير 2025 بوصفها جزءاً من دوريات حلف شمال الأطلسي المكثفة في المنطقة (أ.ب)

«الناتو» يرسل سفينتين إلى بحر البلطيق بعد تضرر كابلات بحرية

أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية، الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيرسل سفينتين لمراقبة البنية التحتية تحت الماء و«الأسطول الشبح» الروسي في بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

1.4 تريليون دولار إيرادات تشغيلية للأعمال في السعودية خلال 2023

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية 5.3 تريليون ريال (1.4 تريليون دولار)، في حين سجلت النفقات التشغيلية 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة

ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
TT

هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة

ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)

بعد سنوات من الضغط الذي مارسته صناعة العملات الرقمية المشفرة، ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قاعدة محاسبية وضعتها إدارة بايدن وكانت تجبر المصارف على التعامل مع «البتكوين» وغيرها من العملات الرقمية بأنها التزامات في ميزانياتها العمومية،

وكان هذا التوجيه رادعاً رئيساً لمصارف «وول ستريت» لامتلاك عملة «البتكوين» - وكان هذا التوجيه هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب الجديدة لتسهيل تعامل الشركات الأميركية والشركات المالية في الولايات المتحدة بالعملات الافتراضية اللامركزية.

قرار هيئة الأوراق المالية

وقد ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات التوجيهات المعروفة باسم «ساب 121» SAB 121، والتي دعت المؤسسات إلى التعامل مع الرموز الرقمية المحتفظ بها للعملاء أنها التزامات في الميزانيات العمومية.

عملات مشفرة من فئة «بتكوين» (رويترز)

وكانت هذه القاعدة المحاسبية التي أقرت عام 2022 أخضعت الأصول الرقمية لمتطلبات رأس المال الصارمة، وهو ما زاد بشكل كبير من المخاطر المالية والتنظيمية لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية، وأدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية وإلى تثبيط المشاركة الأوسع نطاقاً من جانب «وول ستريت» في أسواق العملات الرقمية، وفق شبكة «سي إن بي سي».

يؤكد هذا التحول على التوقعات بأن ترمب سيتخذ نهجاً أكثر ترحيباً تجاه قطاع الأصول الرقمية، متراجعاً عن الموقف الأكثر تشككاً الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال إدارة جو بايدن، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

«لم يكن الأمر ممتعاً»

وقد أشادت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، التي تم تعيينها يوم الثلاثاء لقيادة «فريق عمل جديد للعملات الرقمية» داخل الوكالة بهدف «وضع إطار تنظيمي شامل وواضح للأصول الرقمية». وكتبت على حسابها على منصة «إكس»: «وداعاً وداعاً ساب 121! لم يكن الأمر ممتعاً».

وبدأت المجموعات الرئيسة بالفعل في الاهتمام بشكل أكثر جدية بالأصول والتقنيات المشفرة، حيث دعا رئيس شركة «بلاك روك» لاري فينك من «دافوس» لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى «الموافقة بسرعة» على قدرة الشركات على إنشاء رموز مدعومة بالأسهم والسندات.

وفي علامة على استراتيجية ترمب الأكثر دعماً للعملات الرقمية، أصدر ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يحدد أولوياته فيما يتعلق بالعملات الرقمية ويدعو المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء إلى تقديم تقرير بعد عدة أشهر من الآن مع توصيات بشأن المقترحات التنظيمية والتشريعية.

في حين أن اختيار ترمب لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز لا يزال في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي لتعيينه، إلا أن القائم بأعمال الرئيس، مارك أويدا، وهيستر بيرس قد وضعا الهيئة التنظيمية على مسار أكثر ملاءمة للعملات الرقمية، حيث شكّلا فريق عمل وفكّكا ساب 121.

قال مارك بالمر، وهو محلل أبحاث الأسهم في شركة «ذي بانشمارك»: إن «ساب 121» «أنشأ إطار عمل عقابياً يمنع المصارف الأميركية فعلياً من تقديم خدمات الحفظ الأمين لـ(البتكوين) والعملات الرقمية الأخرى. ستتمكن المصارف التقليدية الآن من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية دون مواجهة عقوبات فعلية».

حتى قبل أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إجراءها، كانت المصارف الأميركية الكبرى تترقب بفارغ الصبر القدرة على التودد إلى عملاء العملات الرقمية حيث قام ترمب وحلفاؤه في السلطتين التنفيذية والتشريعية بتمهيد الطريق للأصول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي في «تشارلز شواب»، ريك ورستر، للمحللين في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع: «نريد أن تكون لدينا القدرة على تقديم العملات الرقمية الفورية، وتوقعاتنا هي أنه في مرحلة ما، ستسمح لنا اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية بالقيام بذلك».

وكانت جمعية المصرفيين الأميركيين وجماعات ضغط أخرى دعت في الصناعة العام الماضي بايدن إلى رفض توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات رسمياً بعد أن أقر مجلس النواب في الكونغرس في مايو (أيار) 2024 إجراءات للقيام بذلك.

وقال كيفن فرومر، رئيس منتدى الخدمات المالية، الذي يمثل أكبر المصارف: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح».