الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

محللون يرون وجوب خفض الفائدة بشكل أكبر مما يتوقعه «الفيدرالي» في سبتمبر

شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
TT

الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً

شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)
شاب يمر بالقرب من علامة توظيف في متجر بيع بالتجزئة في شاومبورغ بإيلينوي (أ.ب)

هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.

مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو - أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع - والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».

وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.

كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود - على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.

بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية - ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).

تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟

وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.

وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام - وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.

الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.

السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.

جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة - الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.

تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.

كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط ​​متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».

ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة - معظمها غير قانوني - على مدى العامين الماضيين.

تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».


مقالات ذات صلة

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

الاثنين... إدراج وبدء تداول أسهم «الماجد للعود» في «تاسي» السعودية

أعلنت سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الماجد للعود» في السوق الرئيسية (تاسي)، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقعات بتركز الارتفاع في قطاعات المصارف والإسمنت والبتروكيميائيات (أ.ب)

توقعات بارتفاع سوق الأسهم السعودية بنحو 8 % في نهاية 2024

توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024، أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وصرّحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحافية روتينية، بأن الصندوق يتابع من كثب الوضع في جنوب لبنان «بقلق بالغ» وقدّمت تعازيها في القتلى هناك.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها».

وأوضحت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما قطاع غزة، حيث يواجه السكان «ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات».

وقالت كوزاك إن صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، في حين من المرجح أن ​​الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25 بالمائة، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20 بالمائة في الربع الأخير من 2023 بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الحالي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي، في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك: «التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهشّ بالفعل في البلاد». وأضافت: «ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضرّ ببنيتها التحتية».

ورأت المتحدثة أن التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر.

لكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقلّ من ذروتها في العام الماضي. وأضافت: «أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين».

وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كافٍ في الإصلاحات المطلوبة.

واختتمت: «إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات لتنمية قدراته وغيرها من المجالات».