بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

في إطار الرد على رسوم السيارات الكهربائية

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
TT

بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)

حددت الصين، يوم الخميس، شركات دنماركية وهولندية وإسبانية للحوم الخنزير بوصفها أهدافاً في تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط ضد القيود التي يفرضها الاتحاد على صادراتها من السيارات الكهربائية.

وفتح أكبر مستهلك للحوم الخنزير في العالم التحقيق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة تصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقد تؤثر هذه الإجراءات بشدة في أوروبا، لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحوم الخنزير التي يرسلها الاتحاد إلى الصين تتكون من آذان وأنوف وأقدام وبواقي الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

ويبدو أن التحقيق الصيني يستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، التي قال محللون إنها كانت داعمة لرسوم السيارات الكهربائية.

وقالت مصادر، يوم الأربعاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن وجهات نظر منقسمة بشأن مزايا التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية في تصويت غير ملزم ولكنه مؤثر. وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن السلطات ستجري تحقيق مكافحة الإغراق باستخدام عينات من شركة معالجة اللحوم الدنماركية «كراون إيه إس»، والمنتج الهولندي «فيون بوكستيل بي إن»، ومعالج الأغذية الإسباني «ليترا ميت إس إل يو».

وسيركز التحقيق على لحم الخنزير المخصص للاستهلاك البشري، مثل القطع الكاملة، الطازجة والباردة والمجمدة، وكذلك أمعاء الخنازير والمثانات والمعدة. واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك الأحشاء، في عام 2023، وأكثر من نصف ذلك جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وإسبانيا هي أكبر مورِّد لحم خنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، تليها هولندا والدنمارك وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو (حزيران) 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وفي البورصة الصينية، أغلقت الأسهم الصينية مرتفعة بعد كفاحها من أجل تحديد الاتجاه يوم الخميس، حيث كان المستثمرون ينتظرون بحذر أنباء السياسة من اجتماع رئيسي للقيادات في بكين. ومع ذلك، فإن احتمال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الآسيوية على نطاق أوسع، كبح المشاعر العامة.

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني التعاملات مرتفعاً 0.6 في المائة، وازداد مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2 في المائة.

وانخفضت أسهم الرقائق في آسيا، يوم الخميس، متتبعة موجة بيع كثيفة في «وول ستريت» حفّزها تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وخسر مؤشر تكنولوجيا المعلومات الصيني 0.6 في المائة، مع انخفاض شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت القطاعات الأخرى مختلطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.14 في المائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.07 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 1.18 في المائة، وارتفاع مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.95 في المائة.

وخسرت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة. ويشعر المشاركون في السوق بالقلق أيضاً من أن الصين سوف تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية لدونالد ترمب إذا فاز في السباق الرئاسي الأميركي.

وقالت شركة «هواتاي للأوراق المالية» في مذكرة «إن تجارة ترمب تشتعل. وقد يؤدي استئناف فرض الرسوم الجمركية إلى تضخيم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مشاعر النفور من المخاطرة».


مقالات ذات صلة

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 10 سبتمبر 2024 (رويترز)

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

التقى يوم الخميس كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية.

الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

انخفاض مفاجئ في طلبات الإعانة الأميركية خلال سبتمبر

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تعافي نمو الوظائف في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان في اتجاه تجميد الفائدة حتى الشتاء

تترقب الأسواق على نطاق واسع يوم الجمعة اختتام بنك اليابان اجتماع سياسته النقدية ليومين، حيث من المتوقع أن يبقي على سياساته الحالية في هذا الاجتماع على الأقل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تثبيت الفائدة وخفض السندات... قرارات حاسمة من بنك إنجلترا

في ظل مخاوف متزايدة من استمرار التضخم، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.