شركة «نفط الكويت» تعلن عن حفر 6 آبار استكشافية جديدة

بعد إعلانها عن كشف نفطي في حقل «النوخذة» البحري باحتياطي يقدر بـ3.2 مليار برميل

منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)
منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)
TT

شركة «نفط الكويت» تعلن عن حفر 6 آبار استكشافية جديدة

منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)
منصة الحفر (أورينتال فينيكس) (كونا)

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، انتقال منصة الحفر (أورينتال فينيكس) إلى (قطاع جزة) استعداداً لحفر البئر الاستكشافية الجديدة (جزة 1) بعد نجاح المنصة في اكتشاف حقل «النوخذة» البحري.

وقالت الشركة في بيان صحافي: «إن قطاع جزة الذي يقع في المياه الاقتصادية الكويتية يعد قطاعاً واعداً باحتوائه على موارد هيدروكربونية كبيرة مبينة أن البئر الاستكشافية الجديدة (جزة 1) يستهدف أعماق العصر الطباشيري».

وقالت الشركة إنها تستهدف حفر ست آبار استكشافية في المرحلة الحالية من العمل في المنطقة البحرية، يعقبها عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية يوم الأحد عن كشف نفطي ضخم في حقل «النوخذة» البحري شرق جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور على منصة «إكس» في حينها: «إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات».

وأكدت شركة نفط الكويت بيانها، اليوم الأربعاء، قيامها حالياً بوضع خطة تطويرية لحقل «النوخذة» البحري حتى يدخل الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن قطاع جزة يعد أحد القطاعات الأربعة التي تستهدفها المرحلة الاستكشافية الحالية لشركة نفط الكويت، التي سيتم خلالها اكتشاف طبقات العصر الطباشيري والعصر الجوراسي في المنطقة البحرية الكويتية.

وأوضحت أن هذا القطاع يعد كذلك أحد القطاعات الواعدة في المنطقة البحرية الكويتية لما قد يحويه من موارد هيدروكربونية كبيرة، استناداً إلى الدراسات والبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات المستمدة والمأخوذة من بئر (نوخذة 1) التي تم من خلالها اكتشاف حقل النوخذة البحري، الذي سيزيد من احتمالية فرص اكتشاف موارد هيدروكربونية جديدة في قطاع جزة.

وذكرت أنه سيتم خلال المرحلة الحالية حفر ست آبار استكشافية، والتي تعد نقطة انطلاق العمل في المنطقة البحرية الكويتية وبناء على النتائج الواعدة والمبشرة للمرحلة الحالية فستقوم الشركة بعمل مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للقطاعات البحرية المختلفة في المياه الكويتية وذلك للحصول على بيانات أدق وأفضل وحتى تكتمل الصورة قبل البدء بالمرحلة الثانية من رحلة الاستكشافات البحرية في دولة الكويت.

ولفتت إلى أنه بموازاة ذلك تقوم الشركة حالياً بوضع خطة تطويرية لحقل النوخذة البحري حتى يدخل الإنتاج في أسرع وقت ممكن، ولكي تتم الاستفادة من موارده الهيدروكربونية الضخمة التي ستساهم بوصفها رافداً مهماً لتعزيز خطة التنمية في البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي عبر القيمة المضافة من دخول المنطقة البحرية في عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي في قطاع النفط والغاز البحري والتخصصات ذات الصلة.

وقالت إن اكتشاف حقل «النوخذة» البحري بمثابة حجر زاوية ولبنة أساسية أخرى لتحقيق استراتيجية شركة نفط الكويت 2040، مبينة أن هذه الحملة الاستكشافية البحرية تعكس جدية التزام الشركة باكتشاف الموارد الهيدروكربونية الكامنة في المياه الكويتية، وتمثل فرصة فريدة لتعزيز مكانة الكويت بين أكبر منتجي وحاملي الموارد الهيدروكربونية المثبتة في العالم.

وأفادت بأن هذه الاكتشافات تؤكد موقع ومكانة دولة الكويت وذلك بانضمامها إلى اللاعبين الإقليميين البارزين بوصفها مشغلاً بحرياً بارزاً يعتمد عليه ويعمل وفق المعايير الدولية، وستكون هذه الاكتشافات فرصة لفتح أسواق جديدة للتصدير وتعزيز العلاقات التجارية بالدول المستوردة للنفط.

وأوضحت أن عملية نقل منصة الحفر البحري (أورينتال فينيكس) تمت إلى موقعها الجديد بسلاسة ودون أي إصابات أو تأخير في العمليات بفضل الخطة الموضوعة والتعاون الوثيق بين الفرق العاملة في شركة نفط وقطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع قامت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية بدور حيوي في توفير تأمين الحماية الأمنية اللازمة والدعم اللوجيستي في أثناء النقل والعمليات، بينما قدمت وزارة الداخلية تسهيلات أمنية لضمان سلامة جميع العمليات وساهمت قوة الإطفاء العام في تأمين التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة والتعامل مع أي حالات طارئة محتملة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.