جاء مقياس التضخم الذي يُتابع عن كثب في الأرجنتين أعلى مما كان تأمله حكومة الرئيس الليبرالي خافيير مايلي، حيث أفادت وكالة الإحصاء الرسمية بارتفاع الأسعار في يونيو (حزيران)، وكسر سلسلة من الانخفاضات التي استمرت لأشهر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الأرجنتين بنسبة 4.6 في المائة في يونيو، مرتفعاً قليلاً عن معدل 4.2 في المائة في مايو (أيار)، مما أنهى اتجاهاً لمدة خمسة أشهر من تباطؤ التضخم الذي أرجعه الخبراء إلى ركود متزايد ناتج عن تقشف مايلي الصارم. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وروج الرئيس مايلي لانخفاض الأسعار خلال الأشهر الأخيرة بوصفه إنجازاً في معركته ضد أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها الأرجنتين منذ أكثر من عقدين.
وبعد تولي مايلي منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، بلغ التضخم الشهري ذروته عند 25 في المائة. ولكن الانخفاض في الأسعار منذ ذلك الحين لم يوفر الكثير من الراحة للأرجنتينيين العاديين، حيث يواصل رئيس البلاد إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن تقليص الدعم السخي للطاقة، وإلغاء ضوابط الأسعار، وخفض قيمة البيزو الأرجنتيني.
وقال خوسيه رافائيل، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 34 عاماً في بوينس آيرس: «العالم الذي تعيش فيه الحكومة، مع كل هذه الأرقام التي تقول إن الاقتصاد رائع، هو خيال». وأضاف: «في العالم الحقيقي، يجعل هذا الاقتصاد من الصعب حقاً إطعام ابني».
وأظهر تقرير الحكومة، الجمعة، تباطؤاً طفيفاً في التضخم السنوي للأرجنتين ليصل إلى أكثر من 271 في المائة بقليل، وهو لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.
وقالت وكالة الإحصاء إن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز كان السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في يونيو. وذكر الأرجنتينيون فواتير المرافق الباهظة بعد سنوات من دفع أسعار مدعومة بشكل كبير تحت حكومات ذات ميول يسارية.
وفي تناقض صارخ مع برنامج مايلي، قامت الحكومات الأرجنتينية السابقة بتثبيت الأسعار وطباعة مليارات الدولارات من البيزو لتمويل عجز كبير، مما أدى إلى تضخم مزمن.
وتحت إدارة مايلي، ذكرت وزارة الطاقة الأرجنتينية في يونيو، أن الأسر ذات الدخل المنخفض التي كانت تدفع سابقاً 5 في المائة فقط من التكلفة الحقيقية للكهرباء بدأت الآن في دفع ثلثها، بينما تغطي الأسر ذات الدخل المتوسط الآن على الأقل نصف التكلفة بعد إزالة مايلي للدعم.
كما حددت الحكومة استهلاك الكهرباء للتأهل للحصول على الدعم، مما يضغط على الأسر مع وصول جبهة باردة إلى الأرجنتين خلال شتاء نصف الكرة الجنوبي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن تكلفة المعيشة في البلاد ارتفعت بنحو 80 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت الأسعار في محلات بوينس آيرس والمطاعم إلى مستويات مماثلة لتلك التي في الولايات المتحدة، حتى وإن كانت البلاد تُقدم جزءاً بسيطاً فقط من الأجور.
وفي علامة تحذير أخرى، انخفض البيزو، الجمعة، إلى أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، ليصل إلى 1500 في السوق السوداء، منهياً أسبوعاً آخر من التقلبات بعد أن كان مستقراً في الأشهر الأولى من العام.
ويعني الانخفاض الحاد في عملة الأرجنتين أن الفجوة المراقبة عن كثب بين سعر السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ حالياً 919 بيزو للدولار، قد اتسعت لتتجاوز 60 في المائة. وهذا يعقد هدف مايلي المتمثل في رفع قيود العملة الصارمة في الأرجنتين لاستعادة ثقة المستثمرين.
ويريد مايلي من صندوق النقد الدولي، الذي تدين له الأرجنتين بالفعل بمبلغ كبير قدره 44 مليار دولار، أن يتدخل بتقديم قرض جديد لدعم خططه لإزالة ضوابط رأس المال، والتي تسبب تشوهات كبيرة في اقتصاد الأرجنتين.
ولكن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج مايلي الاقتصادي، خفف الصندوق من توقعاته بالتوصل إلى اتفاق جديد يوم الخميس.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، للصحافيين عند سؤالها عن حالة المفاوضات: «سيشارك الموظفون في مناقشات حول ترتيب جديد محتمل كما نفعل مع أي عضو في صندوق النقد. في هذه المرحلة، لا يوجد جدول زمني محدد لهذه المناقشات».
