«البحر الأحمر» السعودية تستهدف 655 مركبة كهربائية

مدير التنقل لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تشغيل السيارات الهيدروجينية

رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» السعودية تستهدف 655 مركبة كهربائية

رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)
رستي راسل في المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)

تستهدف شركة «البحر الأحمر الدولية» مضاعفة أسطول مركباتها الكهربائية من 80 إلى نحو 655 مركبة، خلال الثلاثة أعوام المقبلة، في ظل عزم المنشأة افتتاح مزيد من المشاريع السياحية لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بحسب المدير التنفيذي للتنقل، رستي راسل.

وقال راسل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش افتتاح «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024»، الذي انطلقت أعماله الأربعاء في الرياض، إن الشركة تعمل على تجارب التشغيل والاختبار لمركبات الهيدروجين، كما تجري تجارب مع المركبات ذاتية القيادة.

ووفق المدير التنفيذي للتنقل في «البحر الأحمر الدولية»، فإن الشركة لديها سيارتان ذاتيتا القيادة مستقلتان تعملان في الموقع، و«مستمرون في جميع سبل التنقل للتوسع والنظر في أحدث التقنيات وإحضارها للتجارب واستخدام تلك الموارد لتجربة ضيوفنا».

جانب من المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل بالرياض (الشرق الأوسط)

وأكمل راسل: «في البداية كنا نجلب بعض السيارات الكهربائية الأولى إلى السعودية مع بعض المركبات التي كنا نحاول اختبارها، والآن يوجد عدة شركات مصنعة بدأت الدخول إلى المملكة في فترة زمنية قصيرة جداً».

ولفت النظر إلى النمو السريع في هذا المجال بالمملكة، ما سيكون له فائدة كبيرة للبلاد، حيث يتم الآن تقديم نماذج وأنواع جديدة من السيارات المستدامة، مبيّناً أن التصنيع المحلي سيكون أساسياً للقطاع الخاص، لأنه سيكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

وتابع أنه من خلال التصنيع والإنتاج في البلاد سيحتاج القطاع الخاص إلى مواد التصنيع من الموردين المحليين، وهذا سيساعد على النمو والتطور، مع زيادة نماذج الإنتاج، ويزيد حجم الموارد المطلوبة، معتبراً أن ذلك أمر جيد للشركات المحلية الخاصة.

وتعمل «البحر الأحمر الدولية» في التطوير العقاري، وكذلك المشاريع السياحية المستدامة، تحت معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، وتهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة، كما تمثل الشركة إحدى ركائز استراتيجية «رؤية 2030».

وقد أطلقت الشركة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية، مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية في السعودية، إذ تضم أكثر من 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة «البحر الأحمر».

وقد وُضعت نقاط الشحن في مواقع استراتيجية للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات، ولضمان جاهزية التنقل للأسطول الأولي للشركة، المكوّن من 80 سيارة كهربائية من طراز «لوسيد» و«مرسيدس».


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد عمال تجميع بشركة جنرال موتورز على خط إنتاج بمصنع بولاية ميشيغان (رويترز)

«جنرال موتورز» و«سامسونغ» تقيمان مصنعاً لبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة البطاريات والبتروكيماويات الكورية الجنوبية «سامسونغ إس دي آي» اتفاقها مع شركة «جنرال موتورز»، على التعاون لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط) play-circle 02:02

شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

مع انطلاق سباقات «الفورمولا إي»، بادرت السعودية إلى رعاية الحدث بشكل مكثف عبر عدد من المبادرات لتكون مساهماً في صناعة المستقبل بالنقل المستدام.

مساعد الزياني (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».