مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

سجّل القطاع مدخولات تقارب 4.5 مليار دولار

ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)
ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)
TT

مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)
ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)

شدّد مسؤولون في إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة أجارا الجورجية - التي تعتبر مدينة باتومي عاصمة لها - على تطلعاتهم لزيادة الزوار السعوديين في المنطقة، مؤكدين أن المملكة تعتبر واحدة من أهم الدول المستهدفة للسياحة في البلاد.

ومع استقبال نحو 72 ألف سائح سعودي في العام الماضي، تأمل باتومي - ثاني أكبر مدينة في جورجيا - لرفع هذا العدد خلال العام الجاري، في الوقت الذي أكد نائب رئيسة إدارة السياحة والمنتجعات في أجارا ميخائيل كوبلاتادزه أن السعودية تعتبر واحدة من أهم الدول المستهدفة للسياحة في المنطقة، وفي مجالات الاقتصاد الأخرى المتشابهة في ذلك، بوجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وعدد متزايد من الزوار.

وبحسب إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة أجارا - إحدى المقاطعات الجورجية - فقد بلغ دخل ميزانية البلاد من القطاع نحو 4.5 مليار دولار في عام 2023، في حين وصل حجم الإنفاق السياحي إلى 1.43 مليار دولار في النصف الأول من 2024، حيث يتم تطوير الصناعة السياحية بالتعاون بين القطاع الخاص وقادة الحكومة، وذلك لدعم الأعمال وتعزيز الاقتصاد.

وأكمل كوبلاتادزه لـ«الشرق الأوسط» أن عدد السياح الأجانب في المنطقة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 363 ألف زيارة، مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بنفس المؤشر للعام المنصرم، قائلاً إن السياحة تعتبر أولوية بالنسبة لاقتصاد البلاد.

إطلالة جبلية على ملتقى النهرين «شيروخي» و«أجارا سخالي» في باتومي (الشرق الأوسط)

التقدم الاجتماعي

بدورها، أشارت رئيسة إدارة السياحة والمنتجعات في أجارا، تيناتين زويدزي، لـ«الشرق الأوسط» إلى سعيهم لتحقيق نحو 3.5 مليار دولار من الإنفاق السياحي بحلول نهاية العام الجاري، موضحة أن باتومي تهدف إلى مضاعفة الزيارات السياحية الدولية، التي شهدتها في العام المنصرم، بحلول 2030.

وبيّنت زويدزي أن قطاع السياحة في جورجيا يدفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال عدة جوانب منها: إنفاق الزوار الذي يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالقطاع كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل، مما يخلق فرص عمل جديدة، وكذلك يساهم إنفاق الزوار الأجانب - بعملات بلادهم - في دعم الاقتصاد المحلي.

شلال «ماخونسيتي» في مدينة باتومي (الشرق الأوسط)

المقاعد الجوية

وتوسّعت الرحلات الدولية المباشرة من السعودية إلى مختلف مناطق العالم بما فيها جورجيا تماشياً مع استراتيجية المملكة لقطاع الطيران الهادفة إلى ربط البلاد بأكثر من 250 وجهة دولية.

وزادت الناقلات الوطنية مثل «طيران ناس» و«أديل» رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بجورجيا؛ إذ سيّرت عدداً من الرحلات ورفعت مستوى المقاعد الجوية لتتمكن من نقل الزوار من بين البلدين.

وفي إطار ذلك، نظّمت إدارة السياحة والمنتجعات في أجارا، جولة في مدينة باتومي لعدد من الجهات الإعلامية وكانت «الشرق الأوسط» واحدة منها، حيث تضمنت الزيارة مناطق سياحية ساحلية وأثرية، منها: حديقة باتومي النباتية بمساحة 11 هكتاراً وتحتوي على 107 أنواع من الورود و67 نوعاً من أشجار الكاميليا؛ إذ تضم واحدة من أكبر مجموعات الأزهار في أوروبا، وتقع على جبل مرتفع مطل على البحر الأسود، يليها زيارة شلال «ماخونسيتي» أبرز المعالم الطبيعية في المدينة، بارتفاع نحو 40 متراً؛ إذ تنساب مياه الشلال العذبة من بين الصخور الخضراء المكسوة بالنباتات، كما يحيط به غابة كثيفة من الأشجار.

جانب من متحف «الإثنوغرافي» (الشرق الأوسط)

الآلات التراثية

واشتملت الرحلة على زيارة المتحف «الإثنوغرافي» المكشوف وسط الطبيعة الخضراء، وجزء منه مغطى بتصميم أكواخ الأخشاب العريقة، حيث يحتوي على أبرز المعالم التاريخية، وكذلك على عدد من مجسمات الناس بزيهم القديم مع الآلات التراثية التي كانت تستخدم في رعاية الحيوانات وإعداد الطعام وتربية الأطفال.

واحتوت الزيارة على الذهاب إلى قلعة «غونيو أبساروس» التاريخية، التي كانت محل اهتمام الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية لعدة قرون، إضافة إلى زيارة «باتومي بوليفارد» الذي بدأ تطويره من قبل البستانيين الألمان والفرنسيين والجورجيين في نهاية القرن التاسع عشر، ويمتد على ساحل البحر الأسود مباشرة ويحتوي على ميناء المدينة المزدحم بالبواخر والسفن التجارية والخاصة، وكذلك يضم تمثالاً متحركاً شهيراً يشكل رمزاً للسلام بين الأديان؛ إذ يجسد قصة حب بين شاب مسلم يدعى علي، وفتاة مسيحية تدعى نينو، وهو مصنوع من أسلاك الفولاذ المعدنية الصلبة على شكل حلقات مفرّغة يتشابك كل منها ثم تتفرقا بشكل دوري.

يشار إلى أن باتومي تسمى بـ«لؤلؤة البحر الأسود»؛ لأنها مزيج مميز ومتوازن من المناظر الطبيعية البحرية والجبلية، بفضل مناخها شبه الاستوائي الذي يتميز بوفرة الأشجار المزدهرة؛ إذ اكتسبت هذه المدينة مكانة بارزة كوجهة شهيرة لقضاء العطلات، حيث تجتذب مجموعة متنوعة من السياح من جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي سابق لميناء حيفا شمال إسرائيل قبل بدء التوترات العسكرية مع إيران (رويترز)

«جيه بي مورغان»: الحرب تخصم ثلث توقعات النمو الإسرائيلي

خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يمرون أمام شعاره في إحدى قاعات انعقاده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي بأن شركات مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة.

«الشرق الأوسط» (سان بطرسبرغ)
الاقتصاد سياح وسكان محليون يزورون سوقاً في المدينة العتيقة بمراكش (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في مايو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.