تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل وضمان استدامة الصناديق التأمينية، إلى جانب دعم استقرار الكفاءات الوطنية، خصوصاً أن المملكة مقبلة على مشاريع وبرامج عملاقة ذات روافد اقتصادية تتطلب التحديثات المستمرة لمواكبة تطلعات الدولة.
وتعمل الحكومة على أن يكون نظام التقاعد مستداماً وغير مكلف وعادلاً مع تحسين وتعزيز الأنظمة والقوانين؛ حيث ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في العام المنصرم، أن المملكة تحرص على أن تكون سبّاقة لضمان أن تكون هناك سياسات توضع لمعالجة ازدياد معدل العمل والتبعات التي تنجر عنها فيما يخص التقاعد.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إن قرار مجلس الوزراء يأتي داعماً لرفع كفاءة الأنظمة التقاعدية وتحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم، بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل.
من ناحيته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن القرار يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمشتركين، كما وازن بين أهمية استدامة الصناديق التأمينية وحماية الحقوق المكتسبة للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل النظام
وشمل القرار استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» أن النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني» أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين.
وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
ونوّهت بأن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.
وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى 4 سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداءً من السنة الثانية.
الكفاءات الوطنية
من ناحيتهم، يرى مختصون في الموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يدعم تحقيق التوازن في سوق العمل ويدعم استقرار الكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات عدة تسعى إليها البلاد ذات روافد اقتصادية.
وذكر المختصون لـ«الشرق الأوسط» أن النظام الجديد يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تعزيز الاستدامة للأجيال القادمة وكذلك الصناديق التأمينية.
وأفاد المختص في الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه مع تزاحم المتطلبات الاقتصادية ولدعم تحقيق التوازن في سوق العمل السعودية ودعم استقرار الكفاءات الوطنية تزامناً مع مستهدفات عدة ذات روافد اقتصادية مهمة، ينطلق عدد من التحديثات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعد أحد مصادر الأمان في سوق العمل على المديين القصير والبعيد.
وأكمل: «ومن هذا المنطلق نرى نظرة خاصة لدعم استقرار المرأة العاملة في سوق العمل السعودية من خلال تحديثات دعم الأمومة وإدراج تعويضها في النظام، بالإضافة إلى تخفيض بعض نسب التمييز في تعيين المرأة المتزوجة كذلك».
ووفق آل عيد، فإن النظام الجديد تبنى التنفيذ التدريجي لغالبية قراراته ذات التأثير المباشر على المستفيدين، واتخذت جوانب العمر وأشهر الخدمة والرفع التدريجي لنسب الاشتراك السمة الأوضح في تنفيذ القرار، الأمر الذي ينعكس على مستوى التفهم والوعي لهذه القرارات وضمان استقرار العاملين وسوق العمل بشكل عام والخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل خاص.
الأنظمة والتشريعات
بدوره، أوضح المختص في الموارد البشرية صالح السدمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الجديد يسهل عملية الانتقال بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، ما يعزز المرونة والتنوع ويتوافق مع متغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى أهداف القرار الأخرى بما فيها الاستفادة القصوى من الكفاءات الماهرة.
وبحسب السدمي، فإن النظام يواكب التغيرات الجديدة والنهج المتخذ من المملكة حالياً، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبالتالي كان من المهم تطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات وتحقيق الاستدامة في سوق العمل.
