إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
TT

إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

أظهر مسح نشرته «رويترز» الثلاثاء، أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن تحالف «أوبك بلس» الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.70 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 70 ألفاً عن مايو (أيار).

وتأتي الزيادة رغم قرار مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، الشهر الماضي تمديد معظم قرارات خفض الإنتاج الطوعية حتى العام المقبل؛ سعياً لدعم السوق في مواجهة تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الفائدة والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت نيجيريا إنتاجها 50 ألف برميل يومياً، وذلك بالإضافة إلى زيادات أقل من إيران والجزائر مع اكتمال صيانة حقول نفطية. وخفض العراق إنتاجه بنحو 50 ألف برميل يومياً، وهو الخفض الأكبر رغم أن حجم الإنتاج لا يزال يتجاوز هدف «أوبك بلس».

وخلُص مسح «رويترز»، إلى أن إنتاج «أوبك» تجاوز الهدف المرجو من الدول الأعضاء التسع في اتفاق خفض الإمدادات بنحو 280 ألف برميل يومياً. ولا يزال العراق مصدر القدر الأكبر من الفائض.

وبلغ إنتاج إيران التي لا يشملها اتفاق خفض الإمدادات نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو المعدل نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كما أنه الأعلى منذ 2018، وفقاً لمسوح «رويترز». ونقلت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية عن وزير النفط جواد أوجي قوله الثلاثاء إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، في إشارة إلى أن بعض الدول ربما لا تلتزم بالعقوبات الأميركية القائمة.

في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي، واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار «بيريل».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 75 سنتاً، أي 0.87 في المائة، إلى 87.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينيتش مسجلة أعلى مستوى منذ 30 أبريل (نيسان). وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أي 1.01 في المائة، إلى 84.22 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 أبريل. وارتفع الخامان بنحو 2 في المائة بالجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت «جمعية السيارات الأميركية» أن يرتفع السفر في فترة العطلات 5.2 في المائة عما كان عليه في 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات 4.8 في المائة.

كما دعم أسعار النفط ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط، ومؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يحيي آمال خفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار «بيريل» الذي تحول يوم الاثنين إلى عاصفة «كارثية محتملة» من الفئة الخامسة مع تحركه عبر شرق البحر الكاريبي.

قال شارالامبوس بيسوروس، كبير محللي الاستثمار في شركة الوساطة «إكس إم» وفق «رويترز»: «من المتوقع أن يضرب إعصار خطير في البحر الكاريبي المكسيك، مما يفاقم مخاوف العرض». وأضاف أن البيانات الأميركية في الآونة الأخيرة تدعم وجهة نظر السوق التي ترجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بواقع ربع نقطة مئوية في المرة.

وقال كلاوديو جالمبرتي من شركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي»، إن انخفاض صادرات النفط الخام من «أوبك» وروسيا، مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في ذروة الصيف يؤديان إلى الحد من وفرة المعروض في السوق، وهو ما يحرك الأسعار. وأضاف جالمبرتي أن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ما زالت مرتفعة تعزز دعم أسعار النفط، على الرغم من تقلص المكاسب بسبب علامات على نمو الطلب أقل من المتوقع.

وتظهر بعض البيانات أن واردات الخام في النصف الأول إلى آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، كانت أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط بدفع من التوقعات القوية للطلب وضعف الدولار

الاقتصاد مصفاة نفط من ماراكايبو في ولاية زوليا بفنزويلا (أ.ف.ب)

ارتفاع النفط بدفع من التوقعات القوية للطلب وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مدعومةً بتوقعات قوية للطلب في الولايات المتحدة بعد انخفاض مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع وضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «بورصة دبي للطاقة»... (إكس)

العقود الآجلة لـ«برنت» تسجل خصماً مقابل «خام دبي» لأول مرة منذ نوفمبر 2023

أظهرت بيانات «مجموعة بورصات لندن» أن العقود الآجلة لـ«خام برنت» تحولت إلى تسجيل خصم مقابل «خام دبي» الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية بكازاخستان (رويترز)

وسط توترات مع «أوبك بلس»... كازاخستان تُعفي وزير الطاقة وتُعيّن أكينزينوف بديلاً

عيَّن رئيس كازاخستان إرلان أكينزينوف وزيراً للطاقة في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (ألماتي)
الاقتصاد أضرار لحقت بمصفاة النفط الخاصة التابعة لمجموعة «إيه إي أس» في ميريفا بأوكرانيا (إ.ب.أ)

النفط يتراجع بعد اتفاق أميركي - روسي على هدنة طاقة لمدة 30 يوماً

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأميركي وقف موسكو وكييف هجماتهما على البنية التحتية للطاقة مؤقتاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس (آذار)، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة في ظل تصاعد التوترات التجارية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تسريح العمال، فإن عدداً أكبر من الأشخاص يستمرون في قوائم البطالة لفترات أطول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزو الاقتصاديون هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما يجعل الشركات حذرة في زيادة أعداد موظفيها، وفق «رويترز».

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «تشير البيانات إلى انخفاض حالات تسريح العمال في القطاع الخاص، مع وجود فرص عمل محدودة للعاطلين عن العمل».

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 15 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب خلال الأسبوع نفسه.

وشهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراوحت بين 203 آلاف و242 ألف طلب، مع بقاء عمليات التسريح منخفضة بشكل عام وتباطؤ التوظيف. ولا يزال برنامج منفصل لتعويضات البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE) يُظهر تأثيراً هامشياً لعمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

وأفاد محللو العمل بأن عمليات التسريح السريعة التي قادتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك قد تمت في بعض الحالات بطرق جعلت من الصعب على العمال المفصولين التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

لكن الطبيعة الفوضوية لتلك العمليات دفعت الموظفين الفيدراليين إلى الطرد أو إعادة التعيين أو وضعهم في حالات مؤقتة مثل «الإجازة الإدارية»، ما يعني أن الكثيرين لا يُعدون عاطلين عن العمل تماماً بعد، وفقاً لأندرو ستيتنر، الزميل البارز في مؤسسة «سينشري».

وأقرت الحكومة في ملفات قضائية هذا الأسبوع بفصل ما يقرب من 25 ألف عامل تم تعيينهم مؤخراً، وحكم قاضٍ بأن إنهاء خدماتهم كان غير قانوني على الأرجح، مما أدى إلى إعادتهم إلى العمل، على الأقل مع وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة.

وأدى تباطؤ تكوين الأعمال إلى تدهور معنويات الشركات، حيث قالت الاقتصاديون إن تقلب السياسات جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان والخصم التي نشرها «بنك أوف أميركا» هذا الأسبوع اعتدالاً واسعاً في إنفاق الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن تحولاً في المعنويات ونفقات رأس المال قد يؤدي إلى تباطؤ تكوين الأعمال الجديدة، وهو ما سيؤثر في نهاية المطاف على سوق عمل الشركات الصغيرة، المحرك الرئيس لنمو العمالة.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للشركات لجزء الرواتب غير الزراعية من تقرير التوظيف لشهر مارس. وارتفعت المطالبات بشكل معتدل بين فترتي المسح في فبراير (شباط) ومارس.

وأضاف الاقتصاد 151 ألف وظيفة في فبراير. ومن شأن بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، أن تُقدم مزيداً من الوضوح بشأن صحة سوق العمل في مارس.

وأظهر تقرير المطالبات أن المطالبات المستمرة زادت بمقدار 33 ألف مطالبة لتصل إلى 1.892 مليون مطالبة معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس، مقارنة بـ1.795 مليون مطالبة قبل عام. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة هذا العام، وهو ما تم تعديله بالزيادة من توقعات 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).