«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

ساعات حاسمة في مؤتمر المناخ لرفع حجم التمويل للدول النامية

رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)
TT

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

فيما عاد المفاوضون في محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة (كوب 29) يوم الأربعاء إلى محاولات لإيجاد اتفاق لتوفير مزيد من الأموال للدول النامية للتكيُّف مع التغيرات المناخية مقارنة بالدول الأكثر ثراءً، مع اقتراب مؤتمر المناخ من نهايته، أعلن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن التحول المتوازن في مجال الطاقة هو مفتاح الاستدامة العالمية، وأن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تُركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وذكر الغيص في كلمة ألقاها في المؤتمر، الذي تستضيفه باكو، عاصمة أذربيجان، «أن النفط والغاز في الواقع هبة من الله». وأضاف: «تؤثر هذه الموارد في كيفية إنتاج الطعام وتعبئته ونقله، وكذلك في إجراء الأبحاث الطبية وتصنيع وتوزيع المستلزمات الطبية. يمكنني الاستمرار في ذكر عدد لا نهائي من الأمثلة».

وأشار إلى أن حكومات العالم، التي حددت سقفاً لارتفاع حرارة الكوكب خلال قمة باريس عام 2015 لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، يمكنها تحقيق أهدافها المناخية دون التحول بعيداً عن النفط.

وذكر الغيص: «اتفاقية باريس تُركز على خفض الانبعاثات، وليس على اختيار مصادر الطاقة». وتقول «أوبك»: «إن تقنيات مثل التقاط الكربون يمكن أن تعالج تداعيات تغير المناخ الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري».

الساعات الحاسمة

مع اقتراب مؤتمر المناخ من نهايته، عاد المفاوضون في محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى محاولات لإيجاد اتفاق لتوفير مزيد من الأموال للدول النامية، للتكيف مع التغيرات المناخية مقارنة بالدول الأكثر ثراءً.

وتسعى الدول النامية إلى الحصول على 1.3 تريليون دولار للتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ والتكيف معه، بما في ذلك بناء أنظمة الطاقة النظيفة الخاصة بها.

ويتفق الخبراء على أن المبلغ المطلوب هو تريليون دولار على الأقل، لكن كلا الرقمين أكبر بكثير مما عرضته الدول المتقدمة حتى الآن.

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات، التي بدأت في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الأول)، يوم الجمعة في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، لكن قمم مؤتمر الأطراف لها تاريخ من الاستمرار لفترة طويلة.

نقاط الخلاف

يقاتل المفاوضون حول 3 بنود رئيسة: حجم المبالغ، ومقدار المنح أو القروض، ومن سيسهم. وذلك بعد أن أمضى المسؤولون، وفق نصوص مسودة أولية، خلال الأسبوع الأول في محاولة الاتفاق على صفقات حول مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك التمويل وأسواق الكربون ومستقبل الوقود الأحفوري والجهود الرامية إلى التخفيف من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

والآن، تم تسليم البنود المتبقية إلى الوزراء حتى يتمكنوا من استخدام نفوذهم السياسي لمحاولة التوصل إلى اتفاقات. أما الخطوات التالية فتتعلق بمحاولة تقليص النصوص الأولية التي تحتوي على مجموعة ضخمة من خيارات الصياغة إلى وثيقة نهائية يمكن اعتمادها بالإجماع في نهاية القمة. وستقوم الرئاسة الأذربيجانية بنشر النصوص الأولية بشكل دوري، مع التركيز على صفقة مقبولة للجميع.

هدف تمويل المناخ

الهدف الأساسي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، هو الاتفاق على هدف جديد لحجم الأموال التي يجب توفيرها للدول النامية، لمساعدتها على التكيف مع الكوارث الجوية التي تغذيها التغيرات المناخية والانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة. والمستهدف السابق كان يتمثل في توفير 100 مليار دولار سنوياً في عام 2025. ويجب أن يكون الهدف الجديد تريليون دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، وفقاً للخبراء.

وفي جلسة نقل فيها المفاوضون تقدمهم يوم الأربعاء، قال وزير المناخ الأسترالي كريس بوين، أحد الوزراء الذين يقودون المحادثات بشأن هدف الأموال، إنه سمع مقترحات مختلفة حول مقدار النقد الذي يجب أن يكون. وقال إنه إضافة إلى 1.3 تريليون دولار التي اقترحتها البلدان النامية، اقترحت الدول أرقاماً تبلغ 900 مليار دولار و600 مليار دولار و440 مليار دولار. ومن بين القضايا التي يتعين حلها ما إذا كان ينبغي اعتبار بلدان مثل الصين من بين المانحين الأساسيين الأكثر ثراءً، ومدى قدرتها على توفير التمويل في شكل منح أو قروض. ومن المقرر نشر نص الاتفاق مساء الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، وعلى بُعد نصف العالم في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث اختتمت قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجموعة أكبر اقتصادات العالم: «إن نجاح مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أيديكم إلى حد كبير». وأضاف أن «هذا الهدف (الهدف المالي) يجب أن يلبي احتياجات البلدان النامية».

ويرى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن الدول المتقدمة يجب أن تفكر في نقل أهداف انبعاثات عام 2050 إلى عام 2040 أو 2045.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يُشكّل الأساس القانوني للتشريعات التي تُكافح انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 30» المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية (أ.ب)

مؤتمر المناخ يصل إلى محطته الأخيرة دون توافق في نسخة «كوب 30»

دخل مؤتمر المناخ «كوب 30»، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وسط غابات الأمازون، يومه الأخير على وقع توتر غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية انتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

علاج 13 شخصاً بعد استنشاق الدخان إثر حريق بمقر مؤتمر المناخ «كوب 30»

قال منظمون، في بيان، إن 13 شخصاً تلقوا العلاج من استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30).

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
تحليل إخباري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم (رويترز)

تحليل إخباري الصين تتربع على عرش «كوب 30» وتملأ الفراغ الأميركي

لأول مرة منذ 3 عقود، تغيب أميركا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ، تاركة الباب مفتوحاً أمام الصين لتتصدر المشهد قائدةً جديدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، مؤكداً أنها تضع على رأس أولوياتها خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متزايدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي موسع لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل ملموس، مشيراً إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف أن تنخفض إلى 78 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2027.

وكشف أن حجم دين قطاع الموازنة يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشدداً على أن خفض المديونية الخارجية يهدف، في الأساس، إلى «خلق مساحة مالية كافية» تتيح للدولة ضخ استثمارات إضافية في الخدمات الأساسية.

دعم الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية

وفي ملف الطاقة الذي يشهد ضغوطاً حادة، أشار كجوك إلى أن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، وهو ما يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام الضخمة في وقت اضطرت فيه مصر لرفع أسعار الكهرباء للحد من الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، نتيجة أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد.

ثورة في الإنفاق على «التنمية البشرية»

وعلى صعيد الخدمات، منحت الموازنة الجديدة دفعة قوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث أعلن كجوك عن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30 في المائة، والتعليم بنسبة 20 في المائة، وهي نسب تفوق معدل زيادة المصروفات العامة البالغ 13.5 في المائة.

وشملت التفاصيل المالية:

تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بنمو سنوي كبير يصل إلى 69 في المائة.

التوجه نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية والطبية في كل المحافظات.

الشراكة مع القطاع الخاص

ولم تغفل الموازنة الجانب التحفيزي للاقتصاد، حيث أكد الوزير استمرار مسار «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج مساندة تستهدف قطاعات التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية المرتفعة.


باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.


تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
TT

تايلاند ترفع مخصصات الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط

سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)
سائق توك توك وهي مركبة أجرة ثلاثية العجلات ينتظر ركاباً يشترون الطعام في سوق ببانكوك (إ.ب.أ)

ستزيد تايلاند مخصصات السلع الأساسية اعتباراً من يوم الاثنين، للمساعدة في تخفيف الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل خاص على المزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والفئات الأكثر ضعفاً.

وأعلنت وزارة المالية، في مؤتمر صحافي يوم السبت، أن أكثر من 13 مليون تايلاندي، ممن يحملون بطاقة تخولهم الحصول على إعانات اجتماعية في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، سيشهدون زيادة في مخصصاتهم الشهرية من 300 بات إلى 400 بات (من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار) لتغطية نفقاتهم اليومية.

وقال وزير المالية، إكنيتي نيتيثانبراباس، إن هذه الإجراءات تهدف إلى «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومنع امتداد الوضع إلى قطاعات أخرى».

كما سيتمكن المزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة من الاستفادة من قروض بفائدة تفضيلية، وكذلك الراغبون في شراء سيارات كهربائية، أو تركيب ألواح شمسية.

كما أقرت الحكومة دعماً لشركات النقل، قبيل احتفالات رأس السنة التايلاندية، أو «سونغكران». وأضاف إكنيتي: «هذا التحدي طويل الأمد. لذا، لا نكتفي بتطبيق إجراءات قصيرة الأجل، بل نعمل أيضاً على تهيئة الجمهور، ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة، والمنتجات».